به گزارش می متالز، شاید کمتر کسی اوضاع فعلی بازار فولاد کشور را پس از انتصاب داریوش اسماعیلی به عنوان معاون جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اینگونه متصور بود؛ در شرایطی که بسیاری از فعالان صنعت به استقبال این تغییر رفته بودند و گمان می کردند اقدامات ضدبازاری گذشته جای خود را به روش های بازاری و فاصله گرفتن از دخالت های بی مورد در بازار می دهد، بخشنامه اخیر ستاد تنظیم بازار و اختیارات بی سابقه این ستاد برای دخالت مستقیم در بازار و قیمت ها، آب سردی بود بر پیکر تولیدکنندگان فولاد کشور.
در هفته های گذشته نیز شاهد ابطال مکرر معاملات محصولات مختلف فولادی به بهانه افزایش قیمت کالاها از یک مرز مشخص شده از سوی ستاد تنظیم بازار هستیم که در این حوزه باید از متولیان پرسید که کدام یک از سیاست های سرکوب قیمت در همین یکی دو سال گذشته برای حمایت از مصرف کننده جواب داده است که بار دیگر این راه را در پیش گرفته اید؟ مگر عمده فسادهای به وجود آمده و دادگاه های فعلی ناشی از همین سیاست گذاری دستوری و دو نرخی شدن قیمت ها نیست که بازهم در سال جهش تولید موجب دلسردی تولیدکنندگان بزرگ کشور با تحمیل نرخ های غیر واقعی به آن ها می شوید؟
به اعتقاد کارشناسان این حوزه، تنظیم بازار یک راه حل بیشتر ندارد و آن پایان دادن به قیمت گذاری دستوری است. البته این به معنای کنار رفتن وزارت صمت از بازار نیست بلکه نقش نظارتی این وزارتخانه باید تقویت شود که البته با واقعی شدن قیمت ها و حذف خودجوش دلالان به دلیل کنار رفتن رانت، نیازی به بگیروببندهای فعلی نیست و خود بازار در مدت کوتاهی به تعادل می رسد.
در این زمینه شب گذشته بهادر احرامیان نایب رییس انجمن فولاد اعلام کرد که اگر دخالت های دستوری وزارت صمت برداشته شود، بازار پس از چند روز نوسانی به سرعت تنظیم و به تعادل می رسد که براساس تجربیات اخیر در خصوص باز شدن سقف رقابت قیمتی در زمان دلار 4200 تومانی، قطعا این اتفاق می افتد؛ کاش معاون معدنی وزارت صمت یکبار هم که شده به نظام بازار اعتماد کند تا در مدت کوتاهی علاوه بر تنظیم سریع بازار و حتی کاهش قیمت ها، در آخر سال با افتخار از کارنامه جهش تولید در صنعت فولاد سخن بگوید.