ضرورت توجه به انبارهای احتیاطی

به گزارش می متالز، امروزه رشد و توسعه صنایع به دامنه گسترده‌ای از عوامل بستگی دارد. پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات از سویی و توسعه و گسترش منابع مهارتی و فیزیکی از سوی دیگر به این رشد کمک کرده است. با نگاه اقتصادی، علامت رشد و توسعه بنگاه، رشد سود و بقای سودآوری آن بنگاه است که در نگاه کلی منوط به دو عامل درآمد و هزینه است.

 در چارچوب تحلیل سودآوری یک زنجیره تامین مشخص، مطالعه ادبیات مربوطه و تجربیات مهم‌ترین و موفق‌ترین زنجیره‌های تامین در جهان نشان داده است اغلب مهم‌ترین عامل کنترل هزینه، به حداقل رساندن انبارداری و هزینه‌های مربوط به آن بوده است. شرکت خرده‌فروشی آمریکایی والمارت (Walmart) را درنظر بگیرید. این شرکت که دارای بزرگ‌ترین شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی، سوپرمارکت‌ها و ‌هایپرمارکت‌ها در جهان است در میان بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان در رده اول قرار دارد. این شرکت در سال مالی ۲۰۱۹ با فروشی معادل ۵۱۴ میلیارد دلار به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت جهان بر پایه میزان درآمد شناخته شد. شیوع کرونا این شرکت را نیز همانند بسیاری دیگر دستخوش بحران کرد، تا جایی که قیمت سهام این شرکت از ابتدای فوریه ۲۰۲۰ سیر نزولی در پیش گرفت و در انتهای مارس ۲۰۲۰ با کاهشی حدود ۱۵ درصد به پایین‌ترین میزان خود طی یک‌سال گذشته رسید. تسکو (Tesco) شرکت خرده‌فروشی بریتانیایی که پس از والمارت دومین شرکت خرده‌فروشی جهان بر پایه میزان درآمد سالانه است کاهش شدیدتری (۲۳ درصد) را در قیمت سهام خود در مدت مشابه تجربه کرد. علت بخشی از سقوط ارزش سهام شرکت‌های فوق، عدم پاسخگویی در برآورده کردن نیازهای بازار و تقاضای ناگهان افزایش یافته بوده است. در مارس ۲۰۲۰ تحلیلگران انتظار پاسخگویی نیازهای بازار از سوی شرکت‌ها را برای مدت حداکثر یک تا دو ماه برآورد کردند.

اگرچه در کنار کاستی‌ها و شکست‌های به وجود آمده در موجودی شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی در جهان، خطر ناشی از نبود نیروی کار کافی نیز مدیران و مالکان این کسب‌وکارها را نگران کرد، اما کلید مدیریت بحران‌هایی از این دست در آینده به مدیریت زنجیره تامین بستگی دارد و از این‌رو تمرکز این یادداشت بر مدیریت انبارداری در زنجیره‌های تامین قرار گرفته است.

زنجیره‌های تامین به‌طور کلی در دو دسته چابک و ناب (Agile and Lean) قرار گرفته‌اند. شرکت‌ها، بنا به کالا یا خدماتی که ارائه می‌دهند ترکیبی از این دو (Legile) را به‌کار می‌برند.

در ادبیات سیستم تولید جهانی زنجیره تامین چابک و ناب که ماموریت تحویل کالا/  خدمات درست، در قیمت و زمان مناسب به مصرف‌کننده نهایی را دارد، مهم‌ترین عامل موفقیت رقابتی در کسب‌وکار بوده و نقش کلیدی در بقای یک بنگاه اقتصادی دارد، تا آنجا که در سال‌های اخیر، در ادبیات توسعه‌ای کسب‌وکارهای بزرگ جهانی، رقابت بین بنگاه‌ها، تولید‌کننده‌ها یا کارخانه‌ها، جای خود را به رقابت بین زنجیره‌های تامین داده است. از این‌رو، کارکرد و مدیریت زنجیره تامین کلید موفقیت یک کسب‌وکار مشخص است.

بحران اقتصادی - اجتماعی به‌وجود آمده ناشی از شیوع کرونا در جهان، در واقع مهم‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده زنجیره‌های تامین کارا را به نقطه ضعف آنها را بدل کرد. این عنصر، کاهش هزینه کل زنجیره تامین از طریق کاهش هزینه‌های انبارداری در طول زنجیره است. درواقع بحران به‌وجود آمده نشان داد مدیریت زنجیره تامین اگر به‌دنبال بقای خود در بلندمدت و میان‌مدت است، ناگزیر از تعدیل و جایگزینی استراتژی‌های توسعه‌ای خود خواهد بود.

عنصر مهمی که تاب‌آوری سیستم را در بلندمدت و در مواجهه با چنین بحران‌هایی در آینده فراهم می‌کند ایجاد و توسعه انبارداری احتیاطی (Buffer stock یا buffer inventory) در طول زنجیره تامین، با تمرکز بر لایه‌های پایینی آن است که اخیرا در ادبیات مدیریت زنجیره تامین با عنوان تسهیم درآمد در طول زنجیره تامین (Revenue sharing through supply chain) مطرح شده است. توسعه و تقویت انبارداری احتیاطی علاوه بر این، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد به سود لایه‌های پایین‌تر زنجیره تامین (بنگاه‌های کوچک و متوسط) نیز خواهد بود.

اما فراگیری و توسعه چنین شیوه مدیریتی در ابعاد جهانی، ارمغان یا فرصتی برای ایران به‌دنبال خواهد داشت. ایران، با بهره‌مندی از پیش نیازهای لازم برای ایجاد و توسعه انبارداری احتیاطی - از قبیل گستردگی جغرافیایی و همسایگی با ۱۳ کشور، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و زیرساخت‌های نسبتا مهیا - می‌تواند سهم عمده‌ای در ایفای نقش انبارداری احتیاطی در طول زنجیره تامین به خود اختصاص دهد.

مکان‌یابی‌های متفاوت در طول زنجیره تامین، چرخه زمانی (cycle time) پاسخگویی به تقاضا را به تناسب مسافت دستخوش تغییر خواهد کرد. وجود انبار احتیاطی بزرگی به وسعت ایران، با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک آن، هزینه‌های کلی زنجیره تامین و نیز مدت زمان پاسخگویی بازار تقاضا را در ابعاد جهانی و در کشورهای همسایه کشور به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. ایفای چنین نقشی مستلزم توسعه و بهبود زیرساخت‌ها و خدمات حمل‌ونقل، لجستیک و نیز فناوری اطلاعات پیشرفته و متناسب با نیازهای روز زنجیره تامین است. ارائه مثالی به درک بهتر موضوع کمک می‌کند. فرض کنید شرکت «دل» یک سفارش خرید رایانه شخصی با قطعات مشخص از شهری (نقطه A) دریافت می‌کند، درصورتی‌که سفارش مورد نظر در نمایندگی «دل» در نقطه A موجود نباشد، مدیریت فروش «دل» برای پاسخگویی تقاضا ناچار به نزدیک‌ترین دپو (به‌عنوان مثال شهری در نزدیکی نقطه A) مراجعه می‌کند. در این حالت چرخه زمانی مورد نیاز برای پاسخگویی و نیز هزینه‌های زنجیره تامین به تناسب افزایش می‌یابد. در صورتی‌که سفارش مورد نظر در نزدیکترین دپو موجود نباشد تامین‌کننده ناگزیر به مراجعه به دپوی بعدی و در نتیجه افزایش بیشتر چرخه زمانی و هزینه‌های مرتبط است. قرارگیری ایران در مسیر تجارت جهانی و در نقطه استراتژیک، این فرصت را فراهم می‌آورد که نقش انبار احتیاطی را برای زنجیره تامین‌های جهانی که در فواصل قاره‌ای و بین قاره‌ای فعالیت می‌کنند ایفا نماید. نکته حائز اهمیت در این مقوله، نقش چند کارکردی انبارهای احتیاطی است. به این معنی که دپوهای مورد اشاره، علاوه بر نقش انبارداری، ضرورتا وظایف و خدمات دیگری از قبیل خدمات لجستیک، مونتاژ، انبار عبوری (cross docking)،... را نیز ارائه می‌دهند.

فراهم آوردن پیش‌نیازهای زیرساختی، حقوقی و تسهیلات مالی از سوی دولت به منظور فعال کردن بخش‌خصوصی در این حوزه ضرورت بی‌چون و چراست. به‌عنوان مثال، با فرض وجود زیرساخت‌های حمل‌ونقلی مورد نیاز، ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط، با عقد قراردادهای متعدد خرید یا اجاره، دادن امتیاز، آماده‌سازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در لایه‌های مختلف تسهیل خواهد شد. نتایج مورد انتظار از پیاده‌سازی این برنامه، در ابعاد جهانی، توسعه انبارداری احتیاطی در کلیت سیستم زنجیره تامین، در موقعیت جغرافیایی ایران چرخه زمانی و هزینه‌های کلی سیستم را کاهش داده، به بهبود توزیع درآمد به سود لایه‌های پایین‌تر زنجیره تامین می‌انجامد. در ابعاد ملی، به عهده گرفتن این نقش به ایجاد ارزش افزوده در بخش حمل‌ونقل و لجستیک کشور، توسعه و تقویت بخش‌خصوصی و درآمدزایی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور خواهد انجامید.

دکتر مرضیه ناظم‌زاده کارشناس اقتصاد وزارت راه‌وشهرسازی