به گزارش می متالز، در چند سال اخیر، دلالی به آفتی برای صنعت و تولید کشور تبدیل شده است و در این میان صنعت فولاد بیش سایر صنایع کشور درگیر این معضل است و تمام زنجیره و چرخه صنعت فولاد از سنگ آهن تا ورق فولادی درگیر معضل دلالان شده است.
از یک سو شاهدیم که دلالان از چند سال گذشته تاکنون بارها با دور زدن بورس کالا و با استفاده از قیمتهای دستوری، تلاش کردند مابهالتفاوت قیمتهای دستوری و قیمت واقعی بازار محصولات فولادی را نصیب خود سازند و متاسفانه با همراهی دولت و وزارت صنعت، در این کار موفق بودهاند. از سوی دیگر صنعت فولاد در بخش خرید هم گرفتار معضل دلالی شده است.
در سالهای اخیر و با گسترش معضل خامفروشی و صادرات مواد خام معدنی (که متاسفانه با همراهی دولت نیز همراه بود)، کشور با کسری شدید کنسانتره و گندله مواجه شده است و عرصه در این بخش نیز برای دلالان گشوده شد. در این میان با کمال تاسف شاهد همراهی واحدهای تولید کنسانتره و گندله با دلالان هستیم چرا که سهیمهبندی وزارت صمت بر اساس خوداظهاری تولید کنندگان صورت میگیرد و هنگامی که این واحد در اظهار نظر خود، تولید واقعیشان را کمتر از تناژ تولید واقعی اعلام میکنند، فرصت برای دلالان مهیا میشود.
در حال حاضر صنعت فولاد با معضل دو سویه دلالی مواجه است. تولید کنندگان فولاد هم در تامین مواد اولیه باید با دلالان درگیر باشند تا سود قابل توجهی نصیب دلالان شود و هم در بخش فروش محصولات فولادی با توجه به قیمت گذاری دستوری، سود کلانی را به جیب دلالان واریز کنند. در واقع در حال حاضر فولادسازان هم به هنگام خرید و هم به هنگام فروش باید منافع رانتخواران را تامین کنند تا امکان فعالیت و ادامه تولید را پیدا کنند.
وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه چه زمانی میخواهد به این وضعیت پایان دهد؟ به نظر میرسد هیچ عزم جدی در این خصوص وجود ندارد. آیا با وضعیت میتوان در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، جهش تولید نام گرفته، اقدامی اساسی برای جهش تولید انجام داد؟ به نظر میرسد برای تحقق جهش تولید در صنعت فولاد، لازم است پیش از هر اقدامی، دلالان را از زنجیره تولید فولاد حذف کرد. دلالانی که هم در مرحله تامین مواد اولیه و هم در مرحله فروش محصولات فولادی، این صنعت را احاطه و محاصره کردهاند و در صورت تداوم این روند، فرصت نفس کشیدن را از آن خواهند گرفت.