محمود اکبری، معاون بازاریابی و فروش فولاد مبارکه در خصوص سرمایه گذاری فولاد مبارکه در فولاد پاکستان به چیلان گفت: اولویت نخست فولاد مبارکه سرمایه گذاری در ایران چه در چهارمحال و بختیاری و چه در خراسان رضوی و هرمزگان است. چون علاوه براینکه نگاه سرمایه گذاری و تولید را داریم بحث اشتغال زایی نیز مطرح است.
اکبری خاطرنشان کرد: نگاه فولاد مبارکه و اولویت آن، سرمایه گذاری در بازار داخل است با این حال سرمایه گذاری در خارج از کشور را نیز بررسی می کنیم اما تاکنون منتج به سرمایه گذاری نشده است چون تمامی موارد مورد نیاز تولید فولاد در کشور خودمان وجود دارد و ضرورتی ندارد در جای دیگری سرمایه گذاری کنیم.
وی ادامه داد: بحث پاکستان به این دلیل مطرح شده که توان تولید و ظرفیت اسلب مازاد که این روزها از مشکلات داخلی ما می باشد را به کارخانه پاکستان منتقل و به محصول نهایی تبدیل کنیم و در آن بازار به فروش برسانیم چراکه پاکستان یکی از واردکنندگان فولاد است. بنابراین در این مورد هم، اشتغال مد نظر بوده تا بتوانیم تولید اسلب شرکت را با صددرصدر ظرفیت فعال نگه داریم اما باز هم تاکید می کنم که اولویت نخست فولاد مبارکه سرمایه گذاری در بازار داخل است.
معاون بازاریابی و فروش فولاد مبارکه در ادامه به مسئله تعرفه های واردات هم پرداخت و اظهار داشت: تعرفه حوزه تصمیم گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با توجه به تولید داخل، نیاز داخل، شرایط بازار و انگیزه ای که باید برای سرمایه گذار ایجاد شود مطرح می گردد. فولاد با توجه به برنامه ریزهای صورت گرفته برای افزایش ظرفیت، بخشی است که نیازمند سرمایه گذاری گسترده است پس دولت می داند برای جذب سرمایه گذار نیاز به ایجاد انگیزه دارد. چندین سال بود که بازار فولاد تعرفه ای را به خود ندیده بود و بازار فولاد چه در صادرات و چه واردات بازار بازی بود اما تعرفه های واردات از سال ۹۴ با نگاه حمایتی در مقابل هجمه محصولات چینی و ایجاد تصویر درستی به سرمایه گذاران درخصوص فولاد در افق ۱۴۰۴ و دیوار حمایتی برای آن ها مطرح شده است. عدد تعرفه واردات نیز در ایران درمقابل سایر کشورها حتی آنهایی که تولیدکننده نیستند، حداقل است.
شایان ذکر است، رویترز در گزارش اخیر خود به تسهیلاتی که دولت پاکستان برای سرمایه گذاران در فولاد پاکستان ارائه خواهد کرد اشاره کرده است.
کمیسیون خصوصی سازی پاکستان طرح اجاره ۳۰ ساله کارخانه فولاد پاکستان (PSM) را تصویب کرد البته به تازگی خبرهایی مبنی بر واگذاری به صورت لیزینگی به مدت ۴۵ سال هم مطرح شده است.
هیئت مدیره کمیسیون خصوصی سازی پاکستان این تصمیم مشاوران مالی سازمان را ناشی از بازسازی و تجدید ساختار این صنعت اعلام کرده اند. این پیشنهاد برای تصویب به کمیته هیئت دولت جهت تایید نهایی ارائه شده است.
این توافق سه جانبه در صورت تایید بین دولت، مدیران کارخانه فولاد پاکستان و سرمایه گذار جدید برای یک دوره ۳۰ ساله خواهد بود که این توافق سه جانبه باعث درآمدهازایی برای هر سه این گروه ها خواهد شد.
ساختار این توافق نامه بدین گونه است که زمین های این کارخانه همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند اما ماشین آلات و کارخانه به شرکت سرمایه گذار جدید به مدت ۳۰ سال تحویل داده می شود. البته قرار نیست دارایی به فروش برسد.