خرید و فروش خودرو و مسکن در چنبره سایت‌های اینترنتی؛ قوه قضائیه مانع از دلال‌بازی های نوین شود

می متالز - نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم ورود دوباره دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش تأکید کرد و گفت: توقع این بود که با ورود دستگاه قضا در سال گذشته، سایت های اینترنتی ساختار فعالیت خود را اصلاح کنند اما این مسئله محقق نشد، از این رو به نظر می رسد که در وضعیت کنونی قوه قضائیه بار دیگر باید در این حوزه ورود کند.

به گزارش می متالز، سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو به مراکزی برای فعالیت دلالان و سودجویان تبدیل شده‌اند، عدم ساختار و چارچوب درست این سایت ها موجب شده که دلالان از خلاء‌های قانونی و نظارتی برای سودآوری بیشتر استفاده کنند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که تخلفات پی در پی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو و تأثیر منفی این سایت ها بر بازار موجب شد که قوه قضائیه سایت ها را مکلف به درج آگهی بدون قیمت پیشنهادی کند، بعد از این اقدام بخشی از تلاطمات بازارهای مربوطه فروکش کرد.

وی گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی خرید و فروش به یاری کنندگان مافیای ثروت تبدیل شده اند، در سال های اخیر شاهد بودیم که مافیای بازارهای اقتصادی، ثروت و نقدینگی را وارد یک بازار اقتصادی کرده و سپس این بازارها تحت عوامل مختلف از جمله سایت های اینترنتی به صورت خواسته یا ناخواسته دچار تلاطم و تنش شده اند.

لزوم ورود دوباره دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش

علوی بر لزوم ورود دوباره دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش تأکید کرد و گفت: توقع این بود که با ورود دستگاه قضا در سال گذشته، سایت های اینترنتی ساختار فعالیت خود را اصلاح کنند اما این مسئله محقق نشد، از این رو به نظر می رسد که در وضعیت کنونی قوه قضائیه بار دیگر باید در این حوزه ورود کرده و تذکر جدی را به مدیران سایت های اینترنتی بدهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی با شیوع بیماری کرونا، دولت مردم را به استفاده از فضای مجازی و سایت های اینترنتی برای پیشبرد امور و رفع مشکلاتشان ترغیب می کند، اما این مسئله نباید بهانه ای برای این سایت ها باشد تا در سایه افزایش نیاز مردم به استفاده از آن ها، اقدام به موج آفرینی و تنش زایی در بازارهای اقتصادی کنند.

منبع: خبرگذاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)