حداکثر 700 هزار دستگاه خودرو تولید می‌شود/ شواهد خبر از گرانی 50 درصدی می‌دهند

به گزارش می متالز، هفته گذشته مرز روانی قیمت 130 میلیون تومانی برای پژو 206 تیپ 2 شکسته شد و پراید توانست در کلاس 70 میلیون‌ تومانی‌ها جایگاهی برای خود دست و پا کند. این اتفاقی بود که نه تنها باعث تعجب فعالان بازار خودرو نشد بلکه برخی معتقدند این تازه ابتدای گرانی است و نباید انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم.

حذف پراید فنر قیمتی را رها کرد

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به خبرنگار ما گفت: روند افزایشی قیمت خودرو در سال 99 اتفاق خارق‌العاده‌ای نیست و از نیمه دوم سال گذشته کاملا مشخص بود که قیمت خودرو به کدام سو حرکت می‌کند.

زاوه در ادامه افزود: کاهش تولید، گرانی مواد اولیه، زیان انباشته و افزایش هزینه‌های جانبی همه و همه دست به دست یکدیگر داده‌اند تا قیمت خودرو در بازار روند صعودی به خود گیرد و با توجه به تیراژ تولید این روند ادامه خواهد داشت.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو در کنار عوامل یاد شده قطعا مرزهای روانی نیز تعیین کننده خواهند بود و با درنظر گرفتن اینکه پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار بزودی از خط تولید برای همیشه خداحافظی خواهد کرد مرز روانی قیمت‌ها در سطوح بالاتری قرار گرفته و شاید کمتر شاهد فروش خودرو زیر قیمت 100 میلیون تومان باشیم.

وی تاکید کرد: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد امسال در خوشبینانه‌ترین شرایط حداقل تورم 30 درصدی در قیمت خودرو ایجاد می‌شود که اگر براساس همان نرخ 100 میلیون تومان درنظر بگیریم باید منتظر افزایش حداقل 30 تا 40 میلیون محصولات در سال 1399 باشیم.

زاوه درباره عدم عرضه خودرو از سوی فروشندگان به خبرنگار ما گفت: انتظار تورمی در این کالا باعث شده تا تقاضا افزایش قابل توجهی داشته باشد در عین حال که فروشنده‌ها هم دست از معامله کشیده‌اند به امید سودآوری بالاتر در آینده نزدیک از این رو تعادل عرضه و تقاضا برهم خورده و افزایش قیمت سرعت بیشتری به خود گرفته است.

منتظر ارزانی بودن در شرایط فعلی اشتباه است

حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو در این زمینه تاکید کرد: تنها راهکار کاهش التهاب بازار خودرو افزایش تیراژ تولید است و در هر صورت دیگر تقریبا کنترل این روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو غیر ممکن است و نباید انتظار کاهش قیمت داشته باشیم.

کریمی سنجری با اشاره به سیاست‌ قیمت دستوری افزود: این سیاست تاکنون پاسخ نداده و از این پس هم نتیجه‌ای جز زیان انباشته برای خودروساز و رانت بالاتر و سود افسانه‌ای برای دلال‌ها به ارمغان نخواهد آورد و بهتر است هرچه سریعتر از این سیاست دست برداریم.

این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: امروز نرخ تورم موجود در بازار خودرو نه در اختیار خودروساز یا قطعه‌ساز قرار می‌گیرد نه در راستای منافع خریداران است بلکه فقط و فقط در اختیار واسطه‌ها و دلال‌هایی قرار می‌گیرد که فعالانه از این بازار آشفته مشغول کسب منافع هستند.

به گفته کریمی سنجری برای اینکه مسئولان بتوانند وضعت موجود را مدیریت کنند بهتر است سیاست قیمت‌های شناور را با فراهم کردن زیرساخت‌های تولید برای قطعه‌سازان فراهم کنند به این معنی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌ساز و خودروساز باید منطقی تعیین شود تا در نهایت تولید افزایش یافته و قیمت تمام شده کاهش یابد.

این کارشناس بازار خودرو معتقد است امروز لازم است موضوع افزایش قیمت خودرو را با افزایش تیراژ تولید یا همان جهش تولید جایگزین کنیم به این دلیل که وقتی تیراژ بالا باشد هزینه‌های تولید کاهش یافته، محصول بیشتری وارد بازار می‌شود و گردش مالی ایجاد شده عاملی در کاهش زیان در بخش‌های مختلف است.

فقط مواد اولیه 40 درصد گران شده است

در همین حال مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن قطعه سازان ایران به پرشین خودرو گفت: در حالی قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان بر مبنای ارز 10 هزار و 500 تا 11 هزار تومانی است که در سامانه نیما، اصلا ارزی با این قیمت ها وجود ندارد.

بیگلو در ادامه افزود: با وجود اینکه ارز تخصیصی به قطعه سازان ارز نیمایی است، اما متاسفانه هر روز قیمت آن در حال افزایش است و باید در سال جاری برای این مساله نیز فکری شود.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران اضافه کرد: عملا نرخ ارز نیمایی 15 هزار تومان شده است و خبری از ارز 10 تا 11 هزار تومانی نیست، بنابراین با این شرایط هر یک دلاری که از سوی قطعه ساز خرید می شود با پرداخت رقم مابه تفاوت 4 هزار تومان، قطعات تولید و به خودروساز تحویل می شود.

وی در ادامه به افزایش هزینه تولید در صنعت قطعه سازی برای سال جاری اشاره کرد و افزود: هم اکنون در خصوص هزینه سربار اطلاعات دقیقی در اختیار نیست اما در حوزه دستمزد با توجه به افزایش بالای 30 درصدی در سال جاری، عملا این رقم بیش از 40 درصد افزایش هزینه را برای شرکتها به همراه خواهد داشت.

به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، در بخش مواد اولیه نیز طی دو ماه گذشته فقط 40 درصد در مواد اولیه داخلی افزایش قیمت وجود داشته است و البته این روند همچنان ادامه دارد به طوری که مابه التفاوت ارقام قرارداد قطعه سازان با نرخ خرید به بالای 60 درصد رسیده ضمن اینکه نرخ ارز نیز در این مدت بیش از 50 درصد افزایش داشته است در حالی که همچنان با قیمت های قبلی در قراردادها محاسبه می شود.

بیگلو معتقد است با توجه به جریان تولید قطعه سازان و خودروسازان با آغاز فعالیت در سال جاری، خاطرنشان کرد: در حال حاضر روند تولید به خوبی و با رعایت پروتکل های بهداشتی ادامه دارد و هر خودروساز با حداکثر توان زنجیره تامین خود کم و بیش روزی 2 هزار دستگاه خودرو تولید می کند اما همچنان پوست خربزه ای به نام ارز و مواد اولیه داخلی زیر پای قطعه سازان است که بسیار خطرناک است.

و اما کلام آخر...

با درنظر گرفتن تمامی موارد مطرح شده و همچنین عوامل موثر در تعیین قیمت تمام شده خودرو می‌بینیم در عین حال که قیمت مواد اولیه همچنان درحال افزایش است و خبری از مدیریت این موضوع برای تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی نیست، کاهش تیراژ خودروسازی‌های ایران سرعت افزایش قیمت خودروها را بالا برده است.

برهمین اساس با یک حساب سرانگشتی اگر تمامی درصدهای تاثیرگذار در تعیین قیمت نهایی خودرو را با یکدیگر جمع ببندیم به این نتیجه می‌رسیم که در بهترین شرایط ممکن قیمت خودرو برای سال 1399 افزایشی معادل 50 تا 60 درصد خواهد داشت، مگر اینکه یکبار سیاست خاصی از سوی مسئولان اتخاذ شود که شواهدی از این اتفاق در دست نیست.

البته ناگفته نماند افزایش یاد شده در قیمت خودرو منوط به این است که فاکتور دلال‌ها و سفته‌بازان این بازار را نادیده بگیریم و اگر این مهم یکباره وارد میدان شود و مسئولان توان مدیریت کردن آنها را نداشته باشد بعید نیست بازهم شاهد جهش ناگهانی خودرو مثل نیمه دوم سال گذشته باشیم.