تاکید رییس کل دادگستری خراسان شمالی بر شفافیت صدور مجوز برداشت از معادن

می متالز - اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در استان خراسان شمالی برگزار شد و صدور مجوز‌های برداشت از معادن و اجرای کامل طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی از مهمترین محور‌های مورد بحث و گفتگو بود.

به گزارش می متالز به نقل از خبرگزاری میزان، شفافیت نحوه تامین و توزیع مصالح ساختمانی و صدور مجوز‌های برداشت از معادن استان بمنظور رفع نیازمندی‌های این حوزه، اجرای کامل طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم روستا‌ها از مهمترین محور‌های مورد بحث و گفتگو و تبادل نظر در این جلسه بود.

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی در این نشست بیان کرد: پرونده‌های حوزه منابع ملی و طبیعی، محیط زیست، حریم و بستر رودخانه‌ها، فرار مالیاتی، میراث فرهنگی و حریم راه‌ها، شهر‌ها و روستا‌ها از جمله مهمترین اولویت‌های رسیدگی شورای حفط حقوق بیت المال در سال ۱۳۹۹خواهد بود.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در استان خراسان شمالی، با تشکر از تلاش‌های ادارات منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک، ضمن مطلوب ارزیابی کردن سازوکار‌های مدیریتی مرتبط با توسعه مصادیق اجرای طرح کاداستر در خراسان شمالی از مراحل پایانی اجرای کامل این طرح در سال جاری خبر داد.

این مقام قضایی با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی که حسب مبانی قانونی و مقررات موضوعه در پیشگیری و جلوگیری از توسعه روند ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم روستا‌ها و شهر‌ها و نیز در جهت ایجاد بازدارندگی‌های لازم در خصوص تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات وظایف ذاتی و مدیریتی و نظارتی دارند، تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال و مشخصا دستگاه قضایی بطور جدی عملکرد‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های ذی ربط را که در این حوزه‌ها وظایف ذاتی مدیریتی و نظارتی دارند به دقت رصد می‌کند و طبعا با هر گونه جرائم و تخلفات احتمالی بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.

وی به نحوه تامین مصالح ساختمانی از معادن، منابع و ذخائر ملی و طبیعی استان اشاره و با تاکید بر ضرورت صیانت از این ظرفیت‌های ارزشمند بعنوان تامین کننده نیازمندی‌های استان در این بخش‌ها خاطرنشان کرد: نحوه صدور مجوزها، نظارت ها، برداشت‌ها و میزان آن باید به صورت دقیق شفاف سازی شود؛ و متأسفانه این موارد از موضوعاتی است که تا کنون به آن‌ها بنحو بایسته و شایسته توجه نشده است.

جعفری افزود: دستگاه‌های مسوول در این حوزه‌ها تکلیف دارند فرایند مرتبط با نحوه و میزان تأمین منابع مورد نیاز مصالح در استان و نیز روند توزیع و صدور مجوز برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را شفاف سازی نمایند.

منبع: خبرگزاری میزان