اجرای پروژه‌های پژوهشی با کمک خصوصی‌ها

به گزارش می متالز، اجرای پروژه‌های مشترک پژوهشی (درون و برون‌مرزی) و کمک به آموزش کاربردی مراکز آموزش عالی کشور نیز از این راه می‌تواند محقق شود.

پروژه‌های مشترک

ایجاد حلقه ارتباطی میان بخش صنعت و دانشگاه از مباحثی است که همواره از سوی کارشناسان و فعالان بخش معدن مطرح شده و اقداماتی نیز در این راستا انجام شده است. حال نکته اینجاست که تا چه اندازه می‌توانیم این هدف را محقق سازیم. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از فعالان در عرصه معدنکاری برای تعیین مشخصات و اطلاعات از نمونه ماده معدنی خود باید آزمایش‌های مختلفی را انجام دهند اما به دلیل نبود برخی تجهیزات و دسترسی به آزمایشگاه‌های معتبر مجبورند نمونه‌های خود را به آزمایشگاه‌های خارج از کشور ارسال کنند. این در حالی است که برخی از سازمان‌های بزرگ در کشور موفق شده‌اند واحدهای آزمایشگاهی قوی راه‌اندازی کنند و بتوانند این اقدامات را در داخل کشور انجام دهند. به گفته رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز از جمله برنامه‌های این سازمان، ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی، اجرای پروژه‌های مشترک پژوهشی (درون و برون‌مرزی) و کمک به آموزش کاربردی مراکز آموزش عالی کشور بوده و امید است به طور کامل محقق شود. راضیه لک با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای تعامل بیشتر در حوزه زمین‌شناسی، ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در تلاش است همکاری با مراکز دانشگاهی داخلی را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد و همچنین همکاری موثر با مراکز معتبر علمی و دانشگاهی خارجی داشته باشد و از سوی دیگر همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی داخلی مربوط به علوم‌زمین به‌ویژه معاونت معدنی و ایمیدرو را مورد نظر قرار دهد و تعامل تنگاتنگ با کمیسیون‌های تخصصی صنعت و معدن، آب، محیط‌زیست و زیربنایی مجلس شورای اسلامی داشته باشد. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور همچنین با انتقاد از نادیده گرفتن سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی در سیاست‌گذاری‌های کلان مربوط به آمایش سرزمین و منابع خدادادی به دلیل نبود شناخت درست برخی تصمیم‌گیران از نقش بی‌مانند آن برای بهبود و توسعه اقتصادی کشور، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی کشور برای خروج از اقتصاد تک محصولی نفتی، توسعه اقتصاد معدنی مهم‌ترین گزینه بوده و اکتشاف معدن نخستین حلقه زنجیره اقتصاد معدن است که بر اساس قانون، این وظیفه بر عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گذاشته شده است. وی افزود: همچنین جلوگیری از خام‌فروشی برای افزایش سرمایه ملی، نیازمند بررسی و شناسایی روش‌های اجرایی و بهینه فرآوری مواد معدنی و معرفی آن به مراکز مسئول است که با توجه به امکانات این سازمان در مقیاس‌های آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی، قابل اجرا بوده و می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از خام‌فروشی داشته باشد. بدیهی است فرآوری مواد معدنی از وظایف ذاتی ایمیدرو است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در زمینه توسعه و تقویت همکاری‌ها با بخش خصوصی، بیان کرد: یکی از اهدافی که به دنبال آن هستیم تقویت و تعامل بیشتر با بخش خصوصی بوده و واگذاری برخی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی در برنامه است، همچنین وجود آزمایشگاه مرجع و تجهیزات پیشرفته و تخصصی این سازمان به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور برای تامین نیاز آزمایشگاهی بخش‌های دولتی و خصوصی بیش از پیش فعال خواهند شد تا بتوان بهره‌وری از امکانات را با افزایش تعداد نمونه و کاهش زمان آنالیزها، بالا برد. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، در زمینه برنامه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور برای بهبود، پیشرفت و تعامل در حوزه زمین‌شناسی، اظهار کرد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به‌عنوان مجموعه‌ای حاکمیتی، در تلاش است با فراهم کردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای رشد فعالیت‌های دانایی‌محور، مقدمه توسعه همه‌جانبه ایران اسلامی را به گونه‌ای رقم زند که ضمن ایجاد جامعه‌ای ایمن و محیط زیستی سالم با توسعه زیربناهای اطلاعاتی و تربیت نیروی انسانی کارآمد، موجبات افزایش توان رقابت‌پذیری کشور در بخش علوم زمین و معدن و همینطور رشد اشتغال پایدار را فراهم آورد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: ناگفته پیداست عبور از چنین مسیری با شناسایی، تحلیل وضع موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و جایگاه آن در مقیاس‌های قابل دسترسی در آینده امکان‌پذیر است که به زبانی دیگر کشف توزیع فضایی ظرفیت‌ها و تهدیدها در راه رسیدن به اهداف کلان کشور بر اساس مزیت‌های نسبی و همینطور ساختار زمین‌شناسی و زیست‌محیطی گستره ایران و ملاحظات دیگر از برنامه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور برای بهبود، پیشرفت و تعامل در حوزه زمین‌شناسی است.

برنامه‌ریزی ملی در امور زمین‌شناسی

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی حاصل شدن این پیشرفت و تعامل، گفت: تعامل‌های این سازمان در بخش‌های فراوانی از جمله سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ملی در امور زمین‌شناسی و اکتشاف (تهیه نقشه راه علوم‌زمین و معدن)، شناسایی محیط‌های زمین‌شناسی و ظرفیت‌های بالقوه معدنی کشور و ارائه نتایج حاصل به‌صورت اطلاعات پایه وکاربردی برای استفاده در طرح‌های زیربنایی، عمرانی، اقتصادی و اجتماعی و کمک به ایجاد جامعه ایمن و محیط‌زیست پاک، پژوهش در زمینه شناخت مناطق در معرض مخاطره‌های طبیعی کشور همراه با ارائه راهکارهای اجرایی مناطق توسعه شهری صنعتی با هدف کاهش و جلوگیری از خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی، اکتشاف ذخایر پنهان کشور، در فازهای گوناگون اکتشاف ناحیه‌ای، پی‌جویی و اکتشاف عمومی تا مرحله پیش امکان‌سنجی با هدف فراهم کردن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای اشتغالزایی رشد و توسعه کشور، تاکید بر لزوم گسترش صنایع معدنی و افزودن حلقه فرآوری و بازیافت به زنجیره بزرگ اکتشاف به‌منظور بالا بردن ارزش‌افزوده و استفاده بهینه و چند منظوره از ظرفیت‌های معدنی کشور، گردآوری، پردازش و به‌روزرسانی داده‌های علوم‌زمین و توسعه زیربنایی اطلاعاتی با هدف تامین نیازهای اطلاعاتی دانش‌پژوهان و سرمایه‌گذاران معدنی و صنایع معدنی است.گفتنی است همواره فعالان حوزه معدن در تلاش بوده‌اند با ایجاد همکاری میان واحدهای دانشگاهی و صنعتی بتوانند ضمن ایجاد اشتغالزایی برای دانش‌آموختگان این بخش، راه را برای استفاده از فناوری و دانش روز فراهم کنند.

تقویت همکاری دولتی‌ها با خصوصی‌ها

تعامل میان خصوصی‌ها و دولتی‌ها همواره جزو چالش‌برانگیزترین و شاید جذاب‌ترین بخش‌هایی باشد که نظرهای مختلفی نیز برای آن از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. محمدحسین بصیری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره راهکارهایی که می‌تواند ارتباط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را با بخش خصوصی بهبود بخشد اظهار کرد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به دلیل گسترش و بزرگی‌اش باید بتواند ارتباط خود را با فعالان بخش خصوصی معدن افزایش دهد و در کنار آن به سمت توسعه فعالیت‌های معدنی و کشف معادن بزرگ در کشور حرکت کند زیرا در عمل می‌بینیم به طور تقریبی تمامی ذخایر بزرگ معدنی کشور در دهه ۴۰ کشف شده و ما معادن بزرگ اندکی را در این چند سال توانسته‌ایم اکتشاف کنیم و عدد میزان ذخایر معدنی کشور مدت‌هاست که ثابت مانده است. به عقیده وی، همچنین به‌روزرسانی اطلاعات و آمارها از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ضمن ارتقای فعالیت‌های اکتشافی می‌تواند با بخش خصوصی، این اطلاعات را گسترش دهد و آن را در اختیار این بخش قرار دهد. همچنین این سازمان می‌تواند فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند تا فعالان این حوزه بتوانند وارد اکتشافات شوند. البته از آنجایی که کارهای اکتشافی همواره از ریسک بالایی برخوردار بوده دولت باید مشوق‌هایی برای این موضوع ایجاد کند. برای نمونه اگر بخش خصوصی اکتشاف کرد و منجر به کشف ذخیره شد، آن محدوده را در اولویت واگذاری قرار دهد. در کنار این موضوع نیز تجهیزات سازمان زمین‌شناسی باید نوین شود تا بتوان با استفاده از آنها نسبت به توسعه فعالیت‌های اکتشافی در کشور از سوی خود سازمان و همچنین فعالان بخش خصوصی امیدوار بود. وی ادامه داد: در واقع استفاده از تجهیزات و فناوری‌های قدیمی باعث می‌شود معدنکاری و هزینه‌های آن افزایش یابد و باعث مستهلک شدن در کار شود. بصیری در ادامه سخنانش گفت: ایران به دلیل نوع ساختار زمین‌شناسی‌اش ذخایر ارزشمندی از عناصر نادرخاکی در اختیار دارد و روی ذخایر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی آنها باید کارهای اکتشافی انجام شود. این حوزه نیز جزو مواردی است که بخش خصوصی می‌تواند به آن ورود کند و با سرمایه‌گذاری روی این موضوع ضمن ایجاد اشتغالزایی، به این بخش از صنعت معدنکاری کمک خواهد کرد زیرا همانگونه که می‌دانیم هم عناصر نادر خاکی و هم سنگ‌های قیمتی از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار هستند و جای فعالیت بسیاری در این بخش وجود دارد.

سخن آخر...

به نظر می‌رسد یکی از راه‌های رسیدن به موفقیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، وجود مدیریت درست و همراه با برنامه‌ریزی است تا در نهایت بتوان با استفاده از المان‌های مدیریتی و پیشرفته، در این بخش گام برداشت.