سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن چارچوب درستی ندارند / لزوم ورود دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت ها

می متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سایت های اینترنتی خرید و فروش به جای قرار گرفتن در مسیر نخست، در مسیر اشتباه قرار دارند و این مسئله موجب شده که این سایت ها در افزایش قیمت ها تأثیرگذار باشند، متأسفانه سایت های اینترنتی به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند.

به گزارش می متالز، سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی دفاتر مشاوران املاک و خودرو، شاهد برجسته شدن نقش سایت های اینترنتی انتشار آگهی خرید و فروش هستیم و مردم نسبت به گذشته بسیار بیشتر به این سایت ها مراجعه می کنند.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش مراجعه مردم به سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو موجب شده که این سایت ها به ابزاری برای قیمت گذاری در بازار تبدیل شوند، این مسئله قطعا همانند یک شمشیر دو لبه است، یعنی اگر از این ابزار در مسیر کنترل بازار بهره برد، بسیار مفید است، درغیر این صورت سایت های اینترنتی به عاملی برای افزایش تنش و افزایش قیمت ها تبدیل می شوند.

سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو در مسیر اشتباه قرار دارند

وی گفت: سایت های اینترنتی خرید و فروش به جای قرار گرفتن در مسیر نخست، در مسیر اشتباه قرار دارند و این مسئله موجب شده که این سایت ها در افزایش قیمت ها تأثیرگذار باشند، متأسفانه سایت های اینترنتی به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند.

افضلی ادامه داد: سال گذشته نقش سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو کاملا مشهود شد، این مسئله موجب شد که دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده و از قیمت گذاری در آگهی های خرید و فروش جلوگیری کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو ساختار و چارچوب درستی ندارند و این مسئله موجب تنش آفرینی در بازارهای مربوطه شده است، از این رو دستگاه های مربوطه باید ساختار صحیح و قانونی را برای فعالیت این سایت ها ایجاد کنند.

منبع: خبرگذاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)