زیرساخت های تولید در کشور فراهم نیست

به گزارش می متالز، منوچهر توسطی در اراک بیان داشت: نخستین گام در راستای رونق، جهش تولید، افزایش و پایداری اشتغال و آنچه به نفع منافع و مسائل اقتصادی کشور است، عادی‌سازی روابط سیاسی ‌و اقتصادی کشور با سایر کشورهای جهان است.

وی افزود: در این راستا باید مراودات را با سایر کشورها گسترش دهیم و هر آنچه در کشورهای توسعه‌یافته و موفق در حوزه اقتصادی رخ می‌دهد را الگوبرداری کرده و در آن مسیر گام برداریم. 

توسطی بیان کرد: چنانچه خواهان حفظ استقلال سیاسی و ارزی کشور هستیم، باید مراودات با سایر کشورها را توسعه دهیم و در نخستین گام یک شرایط عادی و رقابت عادلانه میان بخش دولتی ایجاد کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: باید اقتصاد دولتی به بخش خصوصی واگذار شود تا بخش خصوصی بتواند اقتصاد را از این مهلکه خارج کند چراکه بخش خصوصی می‌تواند سهم خود را در فضا و رقابتی عادلانه از دنیا بگیرد.

توسطی ادامه داد: نمی‌توان مواد اولیه را باواسطه و با نرخ گران تأمین کرد، دریافت تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد، برای فعالان اقتصادی با برآورد سایر هزینه‌ها ۲۴ درصد محسوب می‌شود و پرداخت جریمه و تأخیر تسهیلات بانکی، موانع جدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه بستر و زیرساخت‌های مناسب در تمامی حوزه‌ها در کشور  فراهم شود، می‌توان با مشارکت بخش خصوصی و مردم شاهد شکوفایی اقتصاد و سربلندی کشور باشیم.

توسطی تصریح کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های تولیدی در رابطه با نام‌گذاری‌ها بسیار مهم است و به نظر می‌رسد در این راستا نیاز به فعالیت  یک ستاد و مجموعه فرا قوه‌ای است تا به اهداف  حاصل از این نام‌گذاری‌ها دست‌یابیم.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: در سال جهش تولید به ‌منظور افزایش تولید نیازمند یک حرکت انقلابی هستیم و این مهم باید موردتوجه ویژه قرار گیرد چراکه به‌واسطه نام‌گذاری هرساله با نگاه اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب، اقدام کارشناسانه و هدف گداری دقیقی صورت گرفته است و باید پایان سال نسبت به اقدامات انجام‌شده در این خصوص پاسخگو بود چراکه باید شاخص‌های ارائه‌شده را باید مورد ارزیابی قرارداد و میزان اثرگذاری آن‌ها را سنجید. 

توسطی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور نیز اظهار داشت: متأسفانه علاوه بر مسائل و مشکلاتی که در حوزه تولید داشته و داریم، در ابتدای سال شاهد شیوع بیماری کرونا، مشکلات عدم تولید، فروش، تأمین مواد اولیه و سیستم بانکی هم وجود دارد و به نظر می‌رسد، اقدامات ویژه‌ای توسط دولت  همانند سایر کشورها در سال جهش تولید و در راستای رفع موانع فعالان اقتصادی به‌ویژه برای تولیدکنندگان این حوزه باید انجام شود و این در حالی است که اکنون شاهد اقدام عملیاتی شده‌ای در این راستا از سوی دولت نبوده‌ایم و تا دولت آرام‌آرام بخواهد در این عرصه ورود کند، سه‌ماه از سال می‌گذرد. 

وی  تأمین زیرساخت‌های لازم در راستای رونق و جهش تولید در کشور را ضروری عنوان کرد و گفت: با داشتن اقتصاد دولتی هم امکان داشت شاهد اتفاقات مثبتی در این خصوص باشیم اما باید اذعان داشت دولت حتی به فکر بخش‌های خود هم نیست چراکه عمده فعالیت‌های اقتصادی در کشور دولتی است اما ارزیابی مشخصی در این راستا صورت نمی‌گیرد.

توسطی افزود: بحث  سود و زیان مطرح نیست، اما  باوجود تلاش، ریسک و مشکلاتی که برای بخش خصوصی وجود دارد  به ازای آن از اقدامات و فعالیت‌هایی که انجام می‌شود بهره زیادی حاصل نمی‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان در خصوص تمدید اقساط بانک‌ها در این برهه زمانی نیز گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا،  بسته حمایتی دولت باید  شامل حال سایر اقشار جامعه شود چراکه یک مغازه‌دار هم یک فعال اقتصادی محسوب می‌شود و در این شرایط علاوه بر تولیدکنندگان بزرگ، یک کارگر کارمزد نیز که در زمره فعالان رسمی اقتصادی نیز قرار ندارد، دچار بحران شدید می‌شود.

توسطی بیان داشت: دولت باید تمام کسب‌وکارها را موردحمایت قرار دهد  اما با توجه به اینکه دولت محدودیت مالی دارد، در زمان اجرای طرح، پرداخت‌ها به دست فراموشی سپرده می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تعطیلی واحدهای تولیدی در شرایط کنونی نیز باید تصمیمات جدی در خصوص به تعویق انداختن اقساط تسهیلات بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی فعالان اقتصادی و کارگران اندیشیده شود. 

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: سال گذشته تعامل مسئولان بانک‌ها، تأمین اجتماعی و اداره کل مالیاتی با فعالان اقتصادی استان در چارچوب قانون، به نسبت قابل‌قبول بود اما با توجه به اینکه بودجه کشور از محل منابع مالیاتی تأمین می‌شود، نباید انتظار داشت که به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی، هیچ‌گونه مالیاتی از سوی فعالان اقتصادی پرداخت نشود.

توسطی با اشاره به نام‌گذاری هرسال به نام حمایت از واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: این نوع نگرش و نام‌گذاری‌ها نیازمند حمایت و قوانین ویژه است و نمی‌توان شاهد تحول خاصی با  قوانین جاری در حوزه صنعت بود.

وی افزود: در حال حاضر قوانین، مقررات و شرایط برای تولیدکنندگان غیرعادی است و با این شرایط، نمی‌توان شاهد رونق و جهش تولید باشیم.

توسطی خاطرنشان کرد: امید داریم به‌واسطه همدلی، وفاق، تعامل و تغییر نگرش در حوزه اداره عمومی کشور و به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در استان و تعامل مثبت با فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی شاهد شکوفایی اقتصادی و توسعه و پیشرفت کشور در سال جدید باشیم و آغاز سال جدید را که با شیوع بیماری کرونا است با همین نگرش به دست فراموشی بسپاریم.