نگاهی به کارکرد شرکت‌های لیزینگ در اقتصاد کشور

به گزارش می متالز، اهمیت استفاده از ابزار لیزینگ در اقتصاد به حدی است که نزدیک به ۳ میلیون شرکت در جهان به فعالیت‌های گوناگون در حوزه این صنعت مشغول هستند. در کشور ما، فعالیت لیزینگ بیشتر با ارائه تسهیلاتی در قالب «قرارداد اجاره به شرط تملیک» انجام می‌شود و بدین ترتیب امکان مصرف آینده را در زمان حال برای خریدار کالا فراهم می‌کند. ضریب نفوذ این صنعت که حاصل تقسیم ارزش عملکرد لیزینگ بر تولید ناخالص داخلی است، در سال ۱۳۹۵در ایران حدود ۶/ ۰ درصد بوده است. این نرخ از تقریبا یک درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶/ ۰درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی نیز طی این سال‌ها روندی کاهشی داشته است. ضریب نفوذ لیزینگ در سایر اقتصادهای جهان به‌طور میانگین ۲ درصد و در برخی از کشورهای جهان به ۶ درصد نیز می‌رسد.  موج توسعه فعالیت‌های لیزینگ از سال ۱۳۸۰ از طریق شرکت‌های لیزینگ وابسته به خودروسازها شروع شد و سپس به سایر بخش‌ها گسترش یافت. استقبال از لیزینگ خودروی سواری توسط خانوارها باعث آشنایی عمومی با صنعت لیزینگ شد، هرچند که عملکرد این شرکت‌ها به مرور نارضایتی مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است. به‌طور کلی، دو کارکرد اصلی صنعت لیزینگ شامل افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و کمک به فروش محصولات تولید‌کننده‌ها است. اما آنچه می‌تواند این صنعت را پیش برده و سرعت آن را افزایش یا کاهش دهد، عملکرد فعالان و شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمت است که بتوانند رضایت مصرف‌کنندگان و متقاضیان خود را تامین و نیازشان را رفع کنند؛ نه اینکه بر مشکلات آنان بیفزایند. در این یادداشت، می‌خواهیم نگاهی به عملکرد شرکت‌های لیزینگ کشور در حصول به اهداف مذکور داشته باشیم.

۱) حقوق مصرف کننده و مشتری مداری

با توجه به فلسفه وجودی شرکت‌های لیزینگ، انتظار می‌رود در نهایت خدمات لیزینگ منتج به افزایش قدرت خرید مردم و رفاه مصرف‌کننده شود. تقاضا برای لیزینگ متاثر از قیمت محصولات لیزینگ و همچنین هزینه‌های جانبی آن و نوع وثیقه است که در نهایت باید در مقایسه با قیمت محصولات جایگزین یعنی وام و تسهیلات بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری و نیز نرخ سود در بازار غیررسمی قابل رقابت باشد. شرکت‌های لیزینگ علاوه بر سود تسهیلات، هزینه‌های جانبی دیگری شامل کارمزد، حق‌الزحمه کارشناسی، هزینه بیمه اعتباری و هزینه وثایق نیز در قرارداد لحاظ می‌کنند. یکی از هزینه‌هایی که شرکت‌های لیزینگی خودرو به مشتریان تحمیل می‌کنند، هزینه بیمه بدنه خودرو است. البته آنها چندان نگران آسیب خودروی مشتری نیستند، بلکه از این نظر حساس هستند که ‌در صورت استرداد خودرو، خسارت‌های وارده احتمالی را از بیمه دریافت کنند. ‌بدیهی است مشتری در صورت خرید خودرو بدون استفاده از تسهیلات لیزینگ، الزامی برای بیمه بدنه ندارد و می‌تواند بنا به صلاحدید خود نسبت به خرید بیمه اقدام کند. بنابراین الزام لیزینگ‌ها برای تحمیل هزینه بالای بیمه بدنه به مشتری، یکی از ابعاد منفی خدمات لیزینگ است.

منابع مالی این شرکت‌ها عمدتا از دو طریق منابع مالی سرمایه‌ای و منابع مالی بدهی تامین می‌شود. منابع سرمایه‌ای توسط صاحبان سهام شرکت تامین شده و با عنوان سرمایه ثبت می‌شود. منابع مالی بدهی از طریق دریافت وام و استقراض از سیستم بانکی و گاه منابع غیر بانکی تامین می‌شود که عمده منابع شرکت‌های لیزینگ از این طریق تامین می‌شود که باعث گران بودن قیمت تمام شده پول برای این شرکت‌ها می‌شود. این موضوع در کنار بالا بودن سهم هزینه‌های اداری و عمومی این شرکت‌ها (غالبا ناشی از پایین بودن بهره‌وری) از یک طرف و توقع آنها برای حصول سودهای غیرمتعارف از طرف دیگر، در نهایت منتج به از دست رفتن رفاه مصرف‌کننده می‌شود. این شرکت‌ها به‌طور معمول برای فروش خودروهای خود بین ۲۵ تا ۳۰‌درصد سود فروش اقساطی از ‌مشتریان دریافت می‌کنند که گاهی تا ۵۰ درصد هم می‌رسد (تجارت‎نیوز). ‌در مجموع، سودهای گزاف شرکت‌های لیزینگی بیشتر از اینکه معادله را به ‌نفع مشتریان کند، آن را به نفع شرکت‌ها تغییر می‌دهد. ‌ جنبه مهم و تاثیرگذار دیگر خدمات شرکت‌های لیزینگ، نحوه تعامل آنها با مشتری در چارچوب اصول مشتری‌مداری است که البته باید به‌عنوان یک عنصر مفقوده در این بنگاه‌های اقتصادی به آن نگریسته شود؛ چرا که نحوه تعامل آنها با مشتری ارباب مآبانه، تحکمی و از موضع اقتدار و قهری متکی به انبوه وثایق دریافتی ضمن قرارداد است. رویکرد غالب آنها، فروش محصول با کسب حداکثر منافع و وصول مطالبات به هر شیوه ممکن است و متاسفانه رضایتمندی مشتری در این شرکت‌ها محلی از اعراب ندارد.

یک رویه بسیار متداول که به‌شدت مستلزم کنترل و رسیدگی دستگاه‌های ناظر و تخصصی از جمله بانک مرکزی است این است که مبالغی مازاد بر تسهیلات از مشتری دریافت و مجددا در قالب بخشی از تسهیلات به مشتری مسترد می‌شود که باعث کم نمایی میزان سود دریافتی در قرارداد فی‌مابین می‌شود. به عبارتی، قسمتی از مبلغ تسهیلات اسمی که در قرارداد منعکس و مبنای محاسبه سود تسهیلات قرار می‌گیرد؛ در واقع متعلق به خود مشتری است و بدون احتساب آن، نرخ سود محاسبه شده، سر به آسمان می‌برد. به این ترتیب، این شرکت‌ها ضمن رعایت کردن صوری ضوابط بانک مرکزی، به سادگی از سودهای غیرمتعارف بهره‌مند می‌شوند.  ضعف دیگر این شرکت‌ها، متعهدنبودن آنها در فرآیند عملیات مانند تاخیر در زمان عرضه، انجام قراردادهای از قبل تنظیم‌شده و کاملا یک‌طرفه، یا تاخیر در نقل‌ و انتقالات است که به سلب اطمینان مصرف‌کنندگان می‌انجامد.  نکته دیگر در جهت تضییع حقوق مصرف‌کننده، محاسبه جرایم دیرکرد پرداخت اقساط براساس نرخ بهره مرکب است که این امر چندان با چارچوب موازین نظام بانکداری اسلامی همخوانی ندارد.

۲) تنظیم بازار و حمایت از تولید

بیشترین فعالیت لیزینگ در ایران بر محصولات خودرویی متمرکز شده است. دلیل این امر نیز به‌طور عمومی ریسک پایین خرید خودرو به علت استفاده از بیمه‌های بدنه و شخص ثالث و امکان ردیابی و استرداد آن در صورت عدم ایفای تعهدات خریداران است. براساس آمار منتشره توسط انجمن ملی لیزینگ ایران در سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۰ درصد حجم عملیات صنعت لیزینگ ایران در زمینه خودروی سواری بوده است. در واقع، صنعت لیزینگ ایران از بعد تامین منابع بانک‌محور و از بعد عملیات وابسته به صنعت خودروسازی است.

به‌طور کلی، سودآوری یک شرکت لیزینگ یا به‌واسطه لحاظ قیمت بالاتر از سطح متوسط قیمت‌های بازار یا پایین‌تر آوردن هزینه‌ها در سطحی پایین‌تر از رقبا است که به معنی افزایش بهره‌وری است. از آنجا که رویکرد دوم، امری دشوار است، بالطبع افزایش قیمت‌ها به‌عنوان راهکار سهل و متداول مبنای عمل قرار می‌گیرد. اگر نظری به سایت‌های خرید و فروش خودرو داشته باشیم که در تعیین مظنه قیمت بازار تاثیرگذار یا حتی تعیین‌کننده هستند؛ با یک بررسی ساده مشخص می‌شود منشأ بسیاری از آگهی‌ها، مرجع واحدی بوده که به یک شرکت لیزینگی ختم می‌شود. در مواردی نیز حتی قیمت خودروهای لیزینگی بیشتر از قیمت بازار تحویل مشتری می‌شود که این رویه به منزله تهییج بازار است.  از منظر دیگر، در شرایط تورم فزاینده که تلاش برای حفظ ارزش پول باعث افزایش تقاضای دارایی‌های بادوام می‌شود؛ ارزش آتی دارایی حتی با احتساب استهلاک، بالاتر و دارای توجیه اقتصادی است و چه بسا ارزش آتی دارایی حتی هزینه‌های مالی ناشی از خرید لیزینگی را پوشش دهد. در نتیجه تقاضای لیزینگ این گونه دارایی‌ها نیز افزایش می‌یابد. این فضا گرچه رونق فعالیت‌ها و سودآوری لیزینگ را به دنبال دارد. اما کمکی به رشد واقعی اقتصاد نمی‌کند و صرفا به بازار سفته‌بازی دامن می‌زند. سخن پایانی آنکه لیزینگ یکی از بخش‌های واسطه‌گری است که محصولات فروشندگان و تولیدکنندگان را با بسته‌های اعتباری و تسهیلات خرید در مدار توزیع و مصرف سریع قرار می‌دهد و به‌عنوان واسطه‌ بین تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان عمل می‌کند. توسعه فعالیت‌های لیزینگ به سبب تسهیل فروش محصولات تولیدکنندگان دارای اثرات مثبت سمت عرضه است. چراکه شرکت‌های تولیدی و صنعتی به منظور حفظ یا افزایش سهم بازار فروش خود درصدد جلب مشتریان جدید و تبدیل تقاضای بالقوه به بالفعل از طریق شرکت‌های لیزینگ هستند. بنابراین رسالت این شرکت‌ها مخصوصا در شرایط رکودی؛ حمایت از سمت عرضه اقتصاد به‌واسطه فروش محصولات تولیدکنندگان داخلی است. اما متاسفانه بیش از آنکه در جهت حمایت از صنعت داخلی قدم‌ بردارند، به‌طور عمده عرضه‌کننده محصولات وارداتی هستند که می‌تواند زمینه‌ساز تضعیف تولید ملی شود.