ولنگاری سایت‌های اینترنتی، عامل گرانی مسکن و خودرو

می متالز - نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در شرایط فعلی قطعا نمی توان سایت های اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاه های مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.

به گزارش می متالز، یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از وضعیت سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: متأسفانه این سایت ها به مرکزی برای فعالیت سوداگران و ایجاد تنش در بازارهای اقتصادی تبدیل شده اند؛ در چند ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا، سایت های اینترنتی به دلیل مراکز خرید و فروش، بسیار پرمخاطب شده اند و این مسئله فضا را برای فعالیت سوداگران در بستر بدون ضابطه و قانون سایت ها فراهم کرده است.

دلالان اقدام به تعیین قیمت در سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از نرخ بازار می کنند

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلالان با استفاده از فضاسازی رسانه ای اعلام به تعیین قیمت در سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت بازار می کنند، وقتی این اقدام چندین مرتبه تکرار و به صورت سازمان یافته صورت گیرد، عملا فروشندگان عادی نیز قیمت مدنظر خود برای فروش مسکن را بر اساس این میزان قیمت تعیین می کنند و عملا این مسئله موجب تشدید قیمت ها در بازار می شود.

فعالیت سایت های اینترنتی در عرصه بازارهای اقتصادی متوقف شود

وی با بیان اینکه قطعا باید از فعالیت سایت های اینترنتی در عرصه بازارهای اقتصادی جلوگیری شود، گفت: خلاء مدیریتی در کنترل سایت های اینترنتی موجب شده که این سایت ها به عاملی در تلاطم آفرینی بازار تبدیل شوند، چگونه می شود که افراد بدون احراز هویت می توانند در سایت ها برای خودرو و مسکن نرخ تعیین کنند و هیچ کسی مانع این اقدام نمی شود.

کمالی پور ادامه داد: سال گذشته قوه قضائیه به فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش ورود و آن ها را مکلف به عدم درج قیمت آگهی کرد، اما متأسفانه به دلیل عدم همراهی مسئولان و مدیران مربوطه، این اقدام به نتیجه مطلوب دست نیافت و حتی پس از این اتفاقات، فعالیت سایت ها چندین برابر شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به فاصله عجیب قیمت خودرو بین قیمت بازار و کارخانه، گفت: نمی توان در شرایط فعلی سایت های اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاه های مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)