به گزارش می متالز، در حالی که به تازگی مقالهای تحت عنوان "افزایش حباب گونه قیمت سهام نیروگاهها در سایه ضعف شدید نظارت سازمان بورس و جولان سفته بازان" شرایط وخیم صورتهای مالی نیروگاه کهنوج و سفتهبازی موجود در این سهم را به تصویر کشیده بود، حالا در جدیدترین گزارش منتشر شده حسابرسی شده این شرکت شاهد تحمیل زیانی ۲.۸۲۱ ریالی به ازای هر سهم از سوی حسابرس این شرکت هستیم.
علیرغم آنکه صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج و تحقق زیانی ۱.۲۹۹ ریالی به ازای هر سهم در سال مالی ۱۳۹۸، را نشان میداد، گزارش حسابرسی شده این شرکت خبر از افزایش زیان ناچیز بیش از ۱۱۵ درصدی میدهد.
درست در زمانی که گزارش حسابرسی نشده این شرکت و تحقق زیان ۱.۲۹۹ ریالی به ازای هر سهم، بسیاری از فعالان بازار سرمایه در انتظار کاهش قیمت سهام این شرکت در بورس بودند، تشکیل صفوف پیاپی خرید در این نماد، منجر به رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام این شرکت شد و شاید حالا باید دید که دوستان همیشه در صحنه با تحقق زیان ۲.۸۲۱ ریالی این سهم آماده ثبت چه رکوردهایی هستند؟
بد نیست نگاهی هم به کیفیت گزارشدهی این شرکت بیاندازیم تا ضعف نهادهای نظارتی هم بیش از پیش آشکار شود:
نمایه ۱: انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده و اعلام زیانی ۱.۲۹۹ ریالی به ازای هر سهم
(تاریخ انتشار گزارش ۲۹/۱۲/۱۳۹۸)
نمایه ۲: انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده اصلاحیه و اعلام زیانی ۲۶۴ ریالی به ازای هر سهم
(تاریخ انتشار گزارش ۱۶/۰۲/۱۳۹۹)
نمایه ۳: انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده اصلاحیه و اعلام زیانی ۲.۸۲۱ ریالی به ازای هر سهم
(تاریخ انتشار گزارش ۲۱/۰۲/۱۳۹۹)
با دیدن گزارشهای منتشره از سوی این شرکت میتوان این اطمینان خاطر را به سرمایه گذاران در بازار بورس داد که با خیالی راحت به گزارش های منتشر شده شرکتها اعتماد کنند چرا که نهادهای نظارتی سازمان بورس هیچ حساسیتی و نگرانی در این خصوص ندارند!
همانگونه که در جدول ذیل نیز مشاهده میشود، شاهد شناسایی زیانی چشمگیر از شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در سال مالی ۱۳۹۸ هستیم. افزایش چشمگیر هزینههای مالی شرکت در سال مالی گذشته اصلیترین دلیل افزایش زیان این شرکت در گزارش حسابرسی شده در مقایسه با صورتهای مالی حسابرسی نشده است.
اما جالبتر از شناسایی زیان سنگین این شرکت ورود صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده در اواسط آبان ماه در سهامداران این شرکت بی کیفیت است. اینکه مدیران این صندوق (که البته بازده مناسبی را هم با ورود به سهام عمدتا ریسکی نصیب یونیت دارانشان کردند)، با چه استدلال و تحلیلی به سرمایه گذاری در سهام این قبیل شرکتها مینمایند سوالی است که شاید تنها خودشان قادر به پاسخگویی به آن باشند.
البته ورود اشخاص حقیقی (که سابقه حضور در سهام بی کیفیت و ریسکی را نیز به یدک میکشند)، در لیست سهامداران این شرکت تنها نشان از جولان سفتهبازان در ضعف کامل بدنه نظارتی متولیان بازار سرمایه کشور آن هم بدون توجه به واقعیتهای صورتهای مالی این شرکتها دارد.