الگوی بازگشت ارز صادراتی با همکاری بخش خصوصی و دولت طراحی شود

به گزارش می متالز، نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۹ برگزار شد. در این نشست رئیس اتاق ایران ضمن تأکید بر لزوم تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا، یادآور شد: هرچقدر دولت در مورد پیمان سپاری ارزی سخت گیرانه تر عمل کند، شاهد خروج حرفه‌ای‌ها از صحنه صادرات و ورود غیرحرفه‌ای ها به این حوزه می‌شود.

در این نشست ضمن بررسی مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸، مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۸۹ نیز بررسی شد.

در این بین فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، شورای گفت‌وگو را محل مناسبی برای تبادل اطلاعات بین دولت و بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: شورای گفت‌وگو باید همواره برقرار باشد. ضرورت برگزاری این جلسات به ویژه در دوران شیوع کرونا بالاست چراکه اثرگذاری مثبتی روی وضعیت اقتصاد کشور دارد. اقتصاد ایران پیش از کرونا با محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه بود و امروز با ابعاد جدیدی از مسائل مواجه است.

رئیس شورای گفت‌وگو با بیان این مطلب که بسیاری معتقد بودند ایران نمی‌تواند از پس مشکلات ناشی از تحریم و کرونا برآید، تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت ایران خیلی بهتر از آنچه است که تصور می‌شد؛ تعداد بیکاران ناشی از کرونا در مقایسه با دیگر کشورها وضعیت بهتری دارد البته به طور حتم این فرآیند مقطعی نبوده و باید مراقب بود که از این پس با مشکلات غیرقابل‌حل مواجه نشویم.

وزیر اقتصاد از نهایی شدن تفاهمات اولیه برای راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیک و دادگاه‌های ویژه اقتصادی خبر داد و یادآور شد: موضوع دادگاه ویژه اقتصادی که مورد استقبال قوه قضائیه نیز هست تا پایان اردیبهشت‌ماه نهایی می‌شود.

دژپسند از پیگیری‌های مکرر سازمان امور مالیاتی در مورد کد اقتصادی، روان‌سازی روند شروع کسب‌وکار و ابلاغ بخشنامه جدید از شنبه گذشته خبر داد و تأکید کرد: با اجرایی شدن این بخشنامه شاخص شروع کسب‌وکار به میزان ۴۸ رتبه و شاخص کل نیز به میزان ۱۲ رتبه ارتقا پیدا می‌کند.

وی به شرایط مناسب بازار سرمایه و بسیج دولت و حاکمیت در این بخش سخن گفت و تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که عرضه سهام در بازار سرمایه به صورت مستمر باشد. آزادسازی سهام عدالت نیز ظرفیت خوبی است که اجرایی شد.

رئیس شورای گفت‌وگو از جلسه‌ای با ۳۰ الی ۴۰ شرکت خصوصی بزرگ خبر داد و افزود: از این شرکت‌ها خواستیم که برای تأمین مالی خود به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کنند. این بازار می‌تواند مورد اعتماد بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ باشد. امروز بانک‌های کشور به شدت زیر فشار هستند چراکه میزان تسهیلات اعطایی آنها از میزان سپرده‌گذاری‌ها بالاتر است.

در ادامه وزیر اقتصاد درباره مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیز گفت: با توجه به اینکه نمی‌توانیم این مساله را در بودجه سال جاری اضافه کنیم، باید آن را به بودجه سال ۱۴۰۰ اختصاص دهیم. اما به صورت موقت برای سال ۹۹ و جلوگیری از گرفتار شدن بخش خصوصی در سالی که با انواع مشکلات ناشی از تحریم و کرونا مواجه است، پیشنهاد می‌کنیم که مصوبه ستاد تسهیل همچنان در این یک سال لازم‌الاجرا باشد. البته در نشست بعدی باید موضوع را به صورت دقیق‌تر بررسی کنیم.

گفتنی است ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۸ به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی موردنظر تصویب کرد که کلیه بانک‌های عامل از انجام هرگونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه این واحدها تا اتخاذ تصمیم نهایی خودداری کنند و بانک‌هایی که اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند نسبت به توقف آنها، خارج کردن از سرفصل بدهکاران غیرجاری و رفع محدودیت‌های اعمال شده، اقدام لازم را به عمل آورند.

در ادامه مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۸۹ موردتوجه قرار گرفت.

در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به تشریح مساله پرداخت و گفت: با اعلام بانک مرکزی صادرکنندگانی که حداقل ۷۰ درصد از صادرات خود را با روش‌های اعلامی بانک مرکزی (۵۰ درصد سامانه نیما، ۲۰ درصد اسکناس و ۳۰ درصد واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز و اظهارنامه خود به واردکننده) به کشور برگردانده باشند؛ با تأیید بانک مرکزی می‌توانند از دریافت ۱۰۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیات بر عملکرد، برخوردار شوند.

وی ادامه داد: متأسفانه طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۳۹۹، تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی فقط محدود به سال ۱۳۹۷ شد. در این مورد بخش خصوصی نسبت به حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ که مورد توافق سازمان مالیاتی، سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران بود، انتقاد دارد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از توافق با بانک مرکزی در مورد این موضوع سخن گفت که متأسفانه سازمان امور مالیاتی بی‌توجه به توافق صورت گرفته، دستورالعمل دیگری را صادر کرد.

بر اساس اظهارات او دولت نسبت به انواع هزینه‌هایی امروز بر صادرکنندگان تحمیل می‌شود، بی‌توجه است. اگر بانک مرکزی قادر است این منابع ارزی را به کشور برگرداند پیشنهاد می‌کنیم که صادرکنندگان ارز را خارج از کشور به بانک مرکزی تحویل دهند و خود آنها برای بازگشت ارز اقدام کنند.

دبیر شورای گفت‌وگو یادآور شد: دولت باید واقعیت‌ها را ببیند. اگر قرار باشد صادرکننده ارز خود را برنگرداند در طول سالیان گذشته باید کل سرمایه کشور از ایران خارج شده بود. این نگرانی تنها به وضعیت صادرات کشور لطمه وارد می‌کند. شما از بخش خصوصی به عنوان سرداران جبهه اقتصادی یاد می‌کنید اما به این سرداران اعتماد ندارید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر نگرش رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به بخش خصوصی و قدردانی ایشان از صادرکنندگان برای ادامه کار در این شرایط سخت اشاره کرد و گفت: روشی که بانک مرکزی اتخاذ کرده منجر به تحقق اهدافی که تعیین کرده است، نمی‌شود. این موضوع را بارها تکرار کردیم و از همان ابتدای اجرای این بخشنامه به تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی اشاره کردیم.

در نهایت دژپسند با تأیید نگاه بخش خصوصی پیشنهاد داد برای پیدا کردن الگوی مناسب در مورد شیوه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی، نشست‌های تخصصی به همت لاهوتی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شود و در این مورد به راهکاری اجرایی و مناسب برسند و در نهایت نتیجه را با دبیرخانه شورای گفت‌وگو در میان بگذارند.

وی یادآور شد: موضوع ارزش پایه انواع کالاها بر اساس فرمولی مشخص تعیین می‌شود که این ارزش‌گذاری نیز در گمرک صورت می‌گیرد. کمااینکه سال گذشته بر اساس همین انتقاداتی که از سوی بخش خصوصی عنوان شد حدود ۳۵ درصد ارزش پایه کالاها را اصلاح کردیم.

رئیس شورای گفت‌وگو با تأکید بر این نکته که افزایش نگاه‌های تعزیراتی دولت را از تحقق اهداف دور می‌کند، گفت: توجه داشته باشیم که در سال جاری با توجه به شرایط موجود باید با همدلی و هماهنگی بیشتر حرکت کنیم. و به جایی برسیم که دیگر به این میزان قیدوبند نیازی نباشد.