کلاف سردرگُم مشکلات «هپکو»؛ چالش‌های واگذاری به «ایمیدرو» بررسی شود

به گزارش می متالز، شرکت «هپکو اراک» سه دهه است، که در زمینه مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی فعالیت خود را آغاز کرد، این شرکت طولی نکشید، پس از راه اندازی به نمادی از افتخار کشور در زمینه‌های صنعتی تبدیل شد.

مشکلات «هپکو» و ماجراهایی که بر آن گذشت

اما طولی نکشید، «هپکو» در پی برخی بی تدبیری‌ها که پس از خصوصی‌سازی آن و از سال ۱۳۸۶ آغاز شد، دچار مشکل شده و در آستانه تعطیلی قرار گرفت و پرداخت حقوق معوق کارکنان و نیز بازنشستگان از معضلات بزرگی شد، که در سایه بی تدبیری در هپکو شاهد آن بودیم.

مشکلات «هپکو اراک» از سال گذشته شدیدتر شد و تعدادی از کارگران برای دفاع از حقوق خود پیش یکی از مدیران این شرکت می‌روند، که آن چه بین آن مدیر و کارگران می گذرد، سبب ایجاد اختلافاتی می شود و در ادامه تجمعات و اخلال گری‌هایی به وقوع پیوست و پای دستگاه قضائی نیز به میان آمد.

در نهایت روزهای اخیر دستگاه قضائی حکم تبرئه ۱۴ کارگر «هپکو» را در این پرونده صادر کرد، که باعث خوشحالی جامعه کارگری و اقدامی در جهت «جهش تولید» تلقی شده و تحسین بسیاری از فعالان کارگری را به همراه داشت، ابوالفضل رنجبر، یکی از اعضای شورای اسلامی کارگری «هپکو» در این خصوص گفت: تبرئه ۱۴ کارگر هپکو و محکومیت یک مدیر برای اولین بار جای خوشحالی و نشان از عزم لازم برای حمایت از مطالبات جامعه کارگری است.

طبق حکم دادگاه برای «م. ح.ش» مدیرعامل سابق شرکت شش ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شده که نشان از قاطعیت دستگاه قضائی دارد.

واگذاری «هپکو» به سازمان خصوصی سازی و برگشت این شرکت از بخش خصوصی به دولت و سپس واگذاری آن به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع غذایی کشور، «ایمیدرو» و بازسازی ساختاری از راه حل‌هایی است، که طی یک سال اخیر در محافل صنعتی و تجاری برای نجات این شرکت مطرح می‌شود، اما هنوز پس از گذشت پنج ماه از مصوبه این واگذاری شاهد آن نبودیم و همین تأخیر تردیدهایی را در مورد قطعیت این واگذاری و حل مشکلات شرکت ایجاد کرده است.

نگرانی های فعالان کارگری چیست؟

یک عضو شورای اسلامی کارگری «هپکو» در خصوص واگذاری «هپکو» به «ایمیدرو» گفت: کارگران نگران تکرار ضعف‌های واگذاری قبلی «هپکو» به بخش خصوصی در این واگذاری هستند.

رنجبر گفت: در حال حاضر «هپکو» بدهی‌های زیادی دارد و برای آن که آماده واگذاری به بخش خصوصی به طور واقعی شود، نیازمند زمان است، چرا که باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی سبب تداوم روند رو به رشد آن شود و این امر نیز باید برای هپکو رخ دهد.

وی به جلسه ۱۸ آذر با حضور معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و از وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه خواست، به مصوبات این جلسه پایبند باشند.

نگرانی از نحوه واگذاری «هپکو» به «ایمیدرو» مختص به اعضا شورای اسلامی کارگری «هپکو» نیست، بلکه کارگران «هپکو» نیز خواستار تشکیل تیم اقتصادی از سوی دستگاه قضائی برای بررسی نحوه فروش سهام این شرکت هستند.

یکی از این کارگران با بیان این که کارشناسان و متخصصان «هپکو» اگر توسط کارشناسان دولتی و قضائی حمایت شوند، می‌توانند، به بهترین سبک این شرکت را به افتخارات گذشته بازگردانند، گفت: همانطور که همه و همچنین مسوولان می‌دانند، برای رسیدن به «هپکو» قدرتمند گذشته نیاز به گذشت زمان است.

وی گفت: به همین دلیل ما می‌خواهیم، برای مدتی سهام «هپکو» در اختیار دولت بماند و واگذار نشود، تا مصوبات جلسات به ویژه جلسه با معاون اول رئیس جمهور اجرایی شود.

واگذاری «هپکو» به « ایمیدرو» طولانی شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی با بیان این که مخالفتی با واگذاری «هپکو» به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع غذایی کشور، «ایمیدرو» نداریم، افزود: ما موافق این واگذاری‌ها هستیم، اما متأسفانه این واگذاری و روند آن تا حدودی طولانی شده است، مشکلات «هپکو» ۱۸ آذرماه سال ۹۸ در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور بررسی شد.

سعید فرخی گفت: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی در پی رفع مشکلات صنایع از جمله این شرکت در استان هستیم، تا این واحد مهم صنعتی فعال باقی بماند.

وی گفت: به زودی جلسه‌ای برای نهایی شدن واگذاری «هپکو» با «ایمیدرو» برگزار می‌شود، تا مسائلی که معاونین «ایمیدرو» مطرح کردند و نیز جنبه‌های حقوقی موافقت وزیر صمت بررسی شود.

تلاش برخی مدیران برای عدم واگذاری « هپکو» به « ایمیدرو»

استاندار مرکزی نیز بر حل مشکلات «هپکو» تاکید دارد و در این خصوص می‌گوید: متأسفانه برخی رده‌های پایین مدیریتی تلاش کردند، تا از واگذاری «هپکو» به «ایمیدرو» جلوگیری کنند، اما این تلاش‌ها ناکام است و تا چند هفته دیگر شاهد این واگذاری و حل مشکلات «هپکو» خواهیم بود.

سید علی آقازاده همچنین از واگذاری قسمتی از «هپکو» از بخش خصوصی به سازمان خصوصی سازی خبر داد و افزود: این واگذاری از مصوبات نشست ویژه اقتصاد مقاومتی کشور که ۱۸ آذر سال ۹۸ با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، است.

وی گفت: ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیز از منابع دولتی به این شرکت پرداخت شده است.

اعتراض کارکنان «هپکو» به نحوه واگذاری این شرکت به «ایمیدرو»

واگذاری «هپکو» به «ایمیدرو» در حالی توسط مسوولان استانی و فرا استانی دولتی به عنوان راهکاری برای احیای این شرکت مطرح می‌شود، که در جلسه اخیر کارگران «هپکو» با رئیس قوه قضائیه، که با حضور خداداد غریب پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت مدیره شرکت «ایمیدرو» برگزار و نحوه واگذاری «هپکو» به «ایمیدرو» تشریح شد، که مورد اعتراض کارگران قرار گرفت.

در این جلسه نحوه این واگذاری اینچنین مطرح شد: «باقیمانده سهام هپکو بین پنج یا شش شرکت معدن‌دار که پیمانکار ایمیدرو محسوب می‌شوند، تقسیم می‌شود.»

اما کارگران معتقدند، این نحوه واگذاری سبب چندپاره شدن «هپکو» می‌شود، خواسته اصلی آن‌ها رسیدگی به تخلفات مالی سازمان خصوصی سازی در واگذاری یا فروش سهام این شرکت است.

یکی از کارگران هپکو می‌گوید: مسوولان اجرایی در تمام محافل رسمی صحبت از واگذاری هپکو به ایمیدرو می‌کنند، در حالی که این بیان اشتباهی است، چرا که «هپکو» به خود «ایمیدرو» واگذار نمی‌شود و این واگذاری در واقع به کنسرسیوم پیمانکاران معادن است.

وی افزود: در حال حاضر در عمل خبری از واگذاری به «ایمیدرو» نیست و ما نگران واگذاری سهام «هپکو» بین معادن پیمانکار «ایمیدرو» هستیم، چرا که مدیریت چندپاره سبب ایجاد ناهماهنگی در شرکت و تداوم روند ناصحیح گذشته خواهد بود و در این حالت «هپکو» نه دولتی است و نه سهام آن تحت نظارت سازمان خصوصی سازی و این یعنی همان مشکلات گذشته و طی مجدد مسیری که قبلاً پیموده شده است.

در هر صورت آن چه مسلم است، آن است، که هرچند حقوق معوق کارکنان « هپکو» پرداخت شده است، اما حال « هپکو» این روزها خوب نیست و تنفس مصنوعی نیز نمی‌تواند، به تداوم حیات این شرکت بزرگ منجر شود و اگر واقعا دلسوز این افتخار صنعتی کشور هستیم، باید تصمیماتی شفاف، دلسوزانه و منطبق با نظرات متخصصان داخلی شرکت و کارکنان آن بگیریم، حال باید منتظر ماند و دید، سرانجام کلاف سردرگم «هپکو» چه می‌شود.