به گزارش می متالز، شواهد و قرائن نشان میدهد داستان تسویهحساب ۳۰میلیارد تومان پول استقراضشده از یکی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس به جنجالی بزرگ برای فوتبال ایران تبدیل خواهد شد. اما چرا؟ چون شستا پولش را میخواهد و فدراسیون فوتبال هم پولی در حساب ندارد که این بدهی هنگفت که از زمان بازپرداخت آن گذشته است را تسویه کند. پس چالش حقوقی بین دو ارگان محتملترین اتفاقی است که باید انتظار آن را بکشیم.
در آستانه بازی تیمملی ایران با عراق بود که مارک ویلموتس سرمربی وقت تیمملی رسما اعلام کرد به دلیل انجامندادن تعهدات از سوی فدراسیون فوتبال قرارداد خود را فسخ خواهد کرد و چند نامه هم برای فیفا از طریق وکلای خود ارسال کرد. درنهایت تهدید او به فسخ قرارداد در آن برهه حساس باعث شد مسوولان ورزش و دولت برای جلوگیری از بحران به کمک فوتبال ملی بیایند و با رایزنیهای صورتگرفته قرار شد پتروشیمی فناوران وابسته به شستا مبلغ ۳۰میلیارد تومان را به ارز تبدیل و به حساب ویلموتس واریز کند. بحران ویلموتس در آن مقطع با کمک شستا حل شد و حتی پول سهماه از قرارداد او زودتر داده شد. البته نتایج ضعیف تیمملی و شکست مقابل عراق باعث فسخ قرارداد طرفین شد. درچنین شرایطی حالا فدراسیون فوتبال حتی از توانایی بازپرداخت پول قرضشده از شستا هم ناتوان مانده است و هیچکسی نمیداند سرنوشت این پرونده بسیار مهم چه خواهد شد.
نمایندگان مجلس به پرونده ویلموتس و استقراض ۳۰میلیاردی از شستا اعتراض کرده و از اینکه پول کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی به یک مربی ناموفق برای تنها ۲۱روز حضور فیزیکی در ایران پرداخت شد، گلایه دارند. نهادهای نظارتی هم به پشت پرده این موضوع ورود کرده و از مدتها قبل زوایای مختلف آن را بررسی کردهاند و همین مسائل پیچیدگیهای استقراض فدراسیون از شستا را بیشتر کرده است. فدراسیون فوتبال همان زمانی که ۳۰میلیارد تومان برای تسویهحساب با ویلموتس از شستا قرض کرد، قراردادی هم با این شرکت و با همین عنوان استقراض به امضا رساند و در ازای ۳۰میلیارد پول قرضشده یک چک به تاریخ آخر فروردین ۱۳۹۹ به این شرکت داد. مدیران فدراسیون فکر میکردند با رایزنی با فیفا میتوانند بخشی از مطالبات خود را ازاد کنند و از همین طریق با شستا تسویهحساب انجام بدهند که این پروژه با شکست روبهرو شده است. از طرفی بحران شیوع ویروس کرونا کشور را تعطیل کرد و با برگزارنشدن مسابقات، عملا درآمدزایی از تبلیغات محیطی هم منتفی شد. به این ترتیب فدراسیون پولی ندارد به شستا بدهد.
شنیدههای غیررسمی حکایت از این مساله دارد که شرکت شستا نهایتا تا آخر اردیبهشتماه برای تسویهحساب به فدراسیون فوتبال زمان خواهد داد و با توجه به تورم و نوسانات بازار مهلت بیشتر آنها به فدراسیون میتواند چالشهای حقوقی برای مدیرانشان به بار بیاورد. به این ترتیب برخی منابع خبری اعلام کردند اگر فدراسیون اقدامات لازم در زمینه تسویهحساب انجام نداد، آنوقت به احتمال بسیار زیاد اقدامات رسمی و حقوقی را درباره چک ۳۰میلیاردی فدراسیون انجام میدهند. آخرین خبر دریافتی از راهروهای فدراسیون فوتبال هم این بوده که مدیران در تلاش هستند هرطور شده، مدیران شستا را راضی کنند، قرارداد جدیدی در زمینه تبلیغات محیطی با آنها امضا کنند و در نتیجه با این تهاتر بحران ۳۰میلیارد تومانی به پایان برسد. البته شستا هم نه نیازی به تبلیغات فوتبالی در ازای تسویهحساب ۳۰میلیارد تومانی دارد و نه مجوز قانونی برای انجام این کار. به این ترتیب قطعا آینده پر از چالشی در انتظار فوتبال ایران خواهد بود. این داستان قطعا سروصدایی ایجاد میکند که در هفتههای آینده بیشتر از آن خواهی شنید.