![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، پس از مشکلات مالی که برای مالکان کارخانه هپکو به وجود آمد که به تعطیلی و تعویق بلندمدت حقوق کارگران مشغول در این مجموعه انجامید لذا مجموعهای از فعالان معدنی تصمیم گرفتند در قالب یک کنسرسیوم این مجموعه صنعتی را خریداری کنند.
توجیه اقتصادی که برای فعال سازی مجموعه هپکو از جانب معادن، مطرح شده یکپارچه سازی زنجیره تولید محصولات معدنی است، چراکه بخش عمدهای از هپکو به تولید ماشینآلات و تجهیزات معدنی و صنایع معدنی می پردازد که معادن معتقدند با در اختیار داشتن مجموعهای که ماشینآلات مورد نیاز آنها را تولید میکند پولی که برای ماشینآلات صرف میکنند را در حلقه تولید خود نگه میدارند و داشتن یک واحد صنعتی مانند هپکو مزیت اقتصادی برای آنها به همراه خواهد داشت.
اکنون چند ماه از پیشنهاد فعالان معدنی برای فعال سازی هپکو میگذرد، اما خبری از جوش خوردن معاملهای میان آنها و مالکان هپکو نیست.
محمدرضا بهرامن - رییس خانه معدن ایران - در این باره گفت: یکی از مشکلاتی که باعث شده احیای هپکو راه به جایی نبرد، این است که اکنون معادن علاوه بر اینکه باید با بخش دولتی در این باره چانهزنی کنند، مالکان هپکو نیز ضلع سوم این مثلث شدهاند و نهادی مانند خصوصی سازی سازوکاری را برای ما در نظر نمیگیرد.
وی اظهار کرد: مدل دیگری که ما برای فعال سازی هپکو مدنظر داریم، این است که عملکردی مشابه طرح فعال سازی ۵۰۰ معدن کوچک و متوسط صورت بگیرد، چرا که در این طرح نیز مجموعههای معدنی که تعهد فعال سازی معادن کوچک و متوسط را برعهده گرفتهاند، قرار نیست نسبت به آن تملک ایجاد کنند که با تضمین خرید محصولاتشان جهت استفاده در صنایع تکمیلی خود بازار تولید آنها را تضمین میکنند.
بهرامن گفت: در مورد هپکو نیز پیشنهاد ما این است که عملا به جای تملک کامل، بازار فروش محصولات تولید شده در مجموعه را طی قراردادی تضمین کنیم.
با توجه به اظهاراتی که در این خصوص میشود به نظر میرسد که این معضل نیز ریشه در عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری مجموعههای بزرگ صنعتی و معدنی دارد و اگر بخواهیم هپکو را نیز در رده شرکتهایی که ملزومات معدنی را تامین میکند قرار دهیم، این مجموعه در کنار مجموعهای مانند آلومینیوم المهدی که اکنون دچار مشکلات حقوقی و مالی ناشی از واگذاری ناصحیح به بخش خصوصی شده است، قرار دارد.