وقتی نمایندگان مجلس حتی غلط املایی لوایح را هم نمی‌گیرند

به گزارش می متالز به نقل از داتیکان، نوریان گفت: ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی نفت خام در دنیا، در یکی دو سال اخیر به واسطه‌ی تحریم‌های نفتی که از سوی آمریکا اعمال شده است، شرایط پیچیده‌ای را تجربه می‌کند. تا پیش از این، مهمترین منبع درآمدی دولت از طریق فروش نفت‌خام حاصل می‌شد ولی در دو سال اخیر و به خصوص پس از شیوع ویروس کرونا که منجر به افت بسیار زیاد قیمت نفت شد، این مهم بر دوش صنعت فولاد و معدن ایران نهاده شده و بنا به گفته بسیاری از مسوولین، از هر 3 دلار صادرات کشور، 2 دلار آن به فروش مواد معدنی اختصاص دارد. از سوی دیگر، ایران هم از نظر تنوع مواد معدنی و هم مباحث مربوط به اکتشاف آن، شرایط بسیار مناسبی در جهان دارد. با این وجود، در چندسال اخیر در این صنعت، شاهد دعاوی مختلفی که عمده آن به مباحث حقوقی مربوط می‌شود، بوده‌ایم. بر همین اساس داتیکان در گفتگو با محمود نوریان، مدیر عامل سابق شرکت چادرملو به مهمترین مباحث حقوقی حول این صنعت می‌پردازد.
نوریان در ابتدا و در پاسخ به این سوال که بیشترین و مهم ترین موضوعات حقوقی که معدنی‌ها با آن رو به رو هستند، گفت: اولین موردی که شرکت چادرملو و گل‌گهر با مسائل حقوقی مواجه شدند ، بحث انتقال پروانه معادن این شرکت‌ها به ایمیدرو بود که علاوه بر بی‌قانونی صورت گرفته باعث صرف هزینه‌های بسیاری برای پرداخت بهره مالکانه شد. طیق قانون معادن وقتی پروانه‌ای به نام یک شرکت صادر می‌شود ، بعد از اتمام مدت پروانه و در صورتی که همچنان ماده معدنی وجود داشته باشد ، پروانه به نام بهره‌بردار قبلی تمدید می‌شود و تنها در صورت تخلف آشکار و بی‌قانونی بهره‌بردار قبلی ، آن هم بعد از پرداخت هزینه ها امکان انتقال آن به بهره‌بردار جدید وجود دارد. باوجود اقدامات صورت گرفته برای برگرداندن این معادن به شرکت چادرملو و گل‌گهر نتیجه‌ای حاصل نشد.
محمود نوریان در ادامه به موضوع مهم تدوین لوایح حوزه معدن و مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد اشاره کرد و در این باره گفت: یکی دیگر از مواردی که باعث به وجود آمدن مشکلات حقوقی می‌شود، تدوین لایحه های کارشناسی نشده است. متاسفانه این همیشه روال قانون‌گذاری در کشور ماست که لایحه ها اکثرا کارشناسی نیست و از کارشناسان ذی ربط مشورت گرفته نمی‌شود. در نتیجه این امر، فعالین عرصه های مختلف را با مشکلات حقوقی جدی مواجه می‌کند.
مدیرعامل سابق چادرملو در پاسخ به سوال خبرنگار داتیکان در مورد مهمترین مشکلات حقوقی که در دوران مدیریت با آن مواجه بوده‌اید، اظهار داشت: ما در بخش معدن چادرملو به دلیل دوری از محیط زندگی مردم کمتر دچار مشکل بودیم. تنها مشکل، با مردم محروم روستای «بهاباد» بود که این مشکل هم از یک ایراد قانونی ناشی می‌شد. معدن ما در جوار روستای بهاباد و در شهرستان اردکان بود. قانون، عوارضی را تحت عنوان عوارض زیست محیطی تصویب کرده بود که این عوارض به شهرستان مربوطه تعلق می‌گرفت. مردم بهاباد انتظار داشتند که این عوارض به آن ها داده شود . زیرا ما آب را از بهاباد برداشت می‌کردیم . همچنین حوزه فعالیت معدنی شرکت به بهاباد نزدیک تر از شهرستان اردکان بود. با این وجود، ما در چادرملو توانستیم با سیاست های خاص خود و کمک های صورت گرفته این مشکل را حل کنیم و جز یک مقطع کوچک در بقیه ایام، همکاری صمیمانه ای با مردم این منطقه داشتیم.
یکی دیگر از مباحث مهمی که به حوزه معدن مربوط می‌شود، به نحوه استفاده از آب اختصاص دارد. محمود نوریان در پاسخ به این سؤال که شرکت چادرملو چگونه توانست بر این مشکل نائل آید، گفت: چادرملو مجوز و پروانه های برداشت آب های زیر زمینی را از سازمان آب دریافت کرده است و برای استفاده از این آب ها تمام مراحل قانونی را پشت سر گذاشته. بعضا اگر یک چاه کشاورزی را هم خریداری می‌کردیم، بر اساس قانون درصدی از حجم قابل برداشت را کم می‌کردند و پروانه بهره برداری آن را به صنعتی تغییر می‌دادند.
عضو فعلی هیأت مدیره شرکت چادرملو، در ادامه به موضوع مهم دعاوی مالی و مالیاتی شرکت‌های معدنی اشاره کرد و در این خصوص گفت: یکی دیگر از مشکلات حقوقی ما در زمینه دارایی است. بر اساس ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، معافیت شرکت چادرملو از پرداخت مالیات باید تا بیست سال تمدید شود. دیوان عدالت اداری هم در این خصوص به نفع ما رای داده است. اما متاسفانه دولت در این امر تمکین نمی‌کند و همچنان مالیات می‌گیرد. البته ، شخصا به معافیت های مالیاتی اعتقادی ندارم و معتقد هستم دولت باید تمام درآمدش از مالیات باشد. فروش نفت و تبدیل آن به هزینه های جاری یک خیانتی به آیندگان کشور است. اگر می‌خواهیم، دولت توانا و قدرتمندی داشته باشیم، باید زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی را فراهم کنیم و با جهان ارتباطات خوبی برقرار نماییم، تا ما هم بتوانیم همانند سایر کشور ها فعالیت مؤثر و کارآمد داشته باشیم. من به هیچ عنوان با معافیت های مالیاتی موافق نیستم. اما اگر جایی هم معافیت اجرا می‌شود دولت حق دریافت ندارد. اول باید از طرق قانونی مساله معافیت را حل کند و بعد اقدام به دریافت مالیات کند. علاوه بر اینکه این اقدام کاملا غیر قانونی است از نظر شرعی هم وجهی ندارد.
نوریان در ادامه به دعوای حقوقی که از سالیان گذشته با آن مواجه شده اشاره کرد. نکته قابل تأمل اینجاست که یکی از دلایل استعفای وی از شرکت چادرملو، همین موضوع است. وی در تشریح این مسأله گفت: یک درد بزرگ اجتماعی در تاریخ کشور عزیزمان است که اصولا حاضر نیستیم یکی دائم پرواز کند و یک جایی باید جلوی پروازش را بگیریم. آقایان یک نظری دارند مبنی بر اینکه چرا آقای نوریان نزدیک به شانزده سال در چادرملو مدیریت می‌کند؟! البته تقریبا از دوازده سالگی دوره مدیریت این زمزمه ها آغاز شد. اما سوالی که از این افراد دارم این است که مگر بنده توانایی ماندن در چادرملو بدون انتخاب سهام داران را دارم؟ آن‌ها هستند که هیات مدیره انتخاب می‌کنند و می‌توانستند فرد دیگری را برای مدیریت انتخاب کنند. وقتی آقایان دیدند سهام‌داران حرف گوش نمی‌دهند و ما را بر کنار نمی‌کنند ، حرف هایی زدند و باعث شد پای بنده به دادگاه باز شود اما در دادگاه رای به نفع ما صادر شد. حتی در نامه هایی که به ریاست جمهوری نوشته شده بود، به صراحت گفته بودند که مدیریت چادرملو هیچ هنری ندارد و تمام این کارها که انجام شده در رابطه با سوددهی بالای چادرملو است.
این مدیر موفق حوزه معدن در پایان گفت: امیدوارم روزی، قوانین ما کارشناسی شده و توسط حقوق دانان نوشته شود. همچنین تشتت قوانین رفع شود و قوای دولتی و از همه مهم‌تر مردم خود را مکلف به اجرای قانون بدانند. امیدوارم قوانین شفافی نوشته شود و مردم به حقوق خودشان کاملا آگاه باشند و از همه مهم‌تر ان‌شاالله روزی پیش آید که همه‌ی مسوولین مملکت سرجای خودشان باشند.