لزوم قیمت‌گذاری برای کالاهای استراتژیک

می متالز - مسوولان وزارت صمت،‌ گمرک و بانک‌مرکزی تصمیم گرفتند ارز ترجیحی را از این بازار و صنعت حذف کنند؛ چراکه سود و منفعتی برای مردم نداشته است. اما در این بین تولیدکنندگان تایر زمزمه‌هایی از بالا رفتن هزینه‌هایشان به‌میان می‌آورند و خواهان خروج تایر از لیست کالاهایی هستند که به‌صورت مستقیم توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری می‌شود.

به گزارش می متالز، علیرضا کافی در سرمقاله امروز (یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع «لزوم قیمت‌گذاری برای کالاهای استراتژیک» پرداخت.

عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

دو سال قبل وقتی ارز چندنرخی شد و برخی کالاهای اساسی در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار گرفتند، شاید تصور نمی‌شد که این میزان منابع ارزی درنهایت نفعی برای مصرف‌کننده نهایی نداشته باشد. دربحث حمل‌ونقل واردات تایرهای سنگین و تولید انواع تایر مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند تا مبادا هزینه‌های حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور افزایش یابد و فشار مضاعفی به‌مردم وارد شود.

حال اما تجربه دوساله دولتی‌ها حکایت از این دارد که تولیدکنندگان و واردکنندگان در پرداخت حق مردم موفق نبوده‌اند و به‌ویژه برای تایرهای تولید داخل، ‌این مصرف‌کننده نهایی است که باید کالا را به دوبرابر قیمت خریداری کند. برهمین‌اساس مسئولان وزارت صمت،‌گمرک و بانک‌مرکزی تصمیم گرفتند ارز ترجیحی را از این بازار و صنعت حذف کنند؛ چراکه سود و منفعتی برای مردم نداشته است. اما در این بین تولیدکنندگان تایر زمزمه‌هایی از بالا رفتن هزینه‌هایشان به‌میان می‌آورند و خواهان خروج تایر از لیست کالاهایی هستند که به‌صورت مستقیم توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری می‌شود. دراین‌شرایط آنچه مهم است لزوم نظارت دولت و حاکمیت بر قیمت‌گذاری کالاهای استراتژیک مانند تایر است که به‌صورت مستقیم بر هزینه‌های تمام‌شده حمل‌ونقل و درنهایت جیب خانواده‌های ایرانی تاثیر می‌گذارد. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که باید به‌آن توجه داشت، رقابت تولیدکنندگان این کالا در کشور برسر بالاتر قیمت خوردن محصولاتشان در بازار باشد که سال‌ها ادامه داشته و دارد. رقابتی که باعث شده به‌هرطریقی قیمت تایر ایرانی از آنچه سازمان حمایت تعیین می‌کند، گران‌تر به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد و البته هیچ‌تولیدکننده‌ای نیز مسئولیت این گرانی‌ها را به‌گردن نگیرد.

حال اما با شدت گرفتن زمزمه حذف ارز دولتی صنعت تایر و الزام تولیدکنندگان به‌وارد کردن ۳۰ درصد از نیاز مواداولیه خود با ارز نیمایی،‌ فشار مضاعفی به دولت وارد می‌شود که با حذف ارز دولتی از این صنعت،‌دولت نباید نقشی در قیمت‌گذاری رسمی تایر داشته باشد و این انجمن صنعت تایر است که باید با هم‌اندیشی با اعضای خود نسبت به‌نرخ‌گذاری محصولات تولیدی اقدام کند. جریانی خطرناک که درصورت محقق شدن، فشار مضاعفی را برهزینه‌های تمام‌شده به‌مردم وارد می‌کند و درصورت خروج تایر از تعیین نرخ توسط سازمان حمایت باید منتظر افزایش سرسام‌آور قیمت این کالا چه درنوع سواری و چه درانواع سنگین باشیم. بنابراین جا دارد مسوولان به‌ویژه مسوولان سازمان حمایت به‌عنوان متولیان حمایت از حقوق مصرف‌کننده همچنان با استفاده از توان حاکمیتی خود، ‌قیمت تایرهای تولید داخل را تعیین کنند و با انجام نظارت‌های بیشتر از در کارخانه تا مغازه‌های خرده‌فروشی،‌ برای رسیدن این کالا با قیمت مناسب به‌دست مردم تلاش کنند.

منبع: اخبار خودرو