به گزارش می متالز، سید غنی نظری با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم در سال جهش تولید بیان کرد: مقام معظم رهبری هرسال نام گذاریهای خاصی برای سال دارند که اکثرا اقتصادی و ناشی از مسائل روز جامعه است.
او اضافه کرد: فرمایشات معظم له در خصوص نام گذاری سال و سیاستهای اتخاذی باید سرلوحه فعالیت همه دستگاهها و ارگانها باشد تا اقدامات اساسی و عملیاتی روی آن انجام شود و مجلس شورای اسلامی هم از این امر مستثنی نیست.
نظری با اشاره وضع قوانینی در مجلس که بتواند تولید را حمایت کند، افزود: امسال، سال رونق تولید نیست، سال جهش تولید است و سرعت باید از سالهای گذشته بیشتر باشد و لذا مجلس همانند سایر دستگاهها در راستای تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، اقداماتی را باید انجام دهد.
نماینده متنخب مردم خلخال و کوثر بیان کرد: وضع قوانین، اصلاح قوانینی که مزاحم جهش تولید است، ضمن اینکه نظارت بر جلوگیری از ورود بعضی از کالاهای بی کیفیت هم میتواند حوزهای موثر برای جهش تولید باشد.
او با اشاره به استراتژی ایران خودرو در تولید داخلی و استفاده از توان داخلی بیان کرد: نگاه به تولید داخل و ظرفیت داخلی و عدم چشم دوختن به ظرفیت بیگانگان یک استراتژی در گروه صنعتی ایران خودرو است و در این زمینه هم براساس سیاستهای کلی نظام اقدامات مناسبی را انجام داده است که قابل تقدیر است.
نظری با اشاره به کاهش ۱۷۳ میلیون یوروی ارزبری ایران خودرو توضیح داد: ایران خودرو با داخلی سازی مواد اولیه و داخلی سازی بعضی از قطعات توانسته اقدامات مناسبی در راستای نهضت داخلی سازی بردارد، هر دستگاهی که بتواند از خروج ارز از کشور جلوگیری کند قابل احترام است، اقدامات ایران خودرو را در این میان به عنوان یک شهروند تحسین میکنم.
نظری در ادامه خواستار کیفیت مناسب در تولید محصولات شد و گفت: تنها توقع ما از شرکتهای خودروسازی این است که کیفیت را فدای کمیت نکند تا جایی که چشم مردم به خودروهای بیرونی نباشد و افتخار کنند که خودروی ایرانی و محصول ایرانی استفاده میکنند.
نماینده مردم خلخال و کوثر افزود: اگر کیفیت خوب باشد به عنوان یک مصرف کننده در راستای حمایت از اشتغال، سرمایه گذاری و حمایت از طبقات متوسط جامعه از محصول ایرانی استفاده میکنیم.
نظری بیان کرد: شرایطی که ایران خودرو برای خرید اعمال کرده است ازجمله اینکه در ۳۶ ماه گذشته خودرو نخریده باشند، اقدامات خوبی هستند که تا حدودی میتواند توازنی میان عرضه و تقاضا را ایجاد کند.
او ادامه داد: قیمت تمام شده محصول برای تولید کننده و تقاضای این محصول در بازار تعیین کننده قیمت خواهد بود و قیمت دستوری در این میان نقشی جز حضور دلالان و واسطه گران نمیتواند داشته باشد.
نظری با اشاره به اینکه قیمت دستوری نمیتواند از تولید داخلی حمایت کند افزود: قیمت دستوری نمیتواند شرایط تولیدکننده یا صرفا مصرف کننده را تعیین کند و دست دلالان و واسطهها را برای اینکه محصول بدست مصرف کننده واقعی برسد را کوتاه کند.
او با اشاره به اینکه قیمت خودرو را باید عرضه و تقاضا تعیین کند، گفت: سلیقه مشتری، کیفیت کالا و خدمات قیمت را تعیین میکند و نگاه دستوری، نگاهی است که منجر به ضرر تولید کننده در دراز مدت میشود.
نماینده مردم خلخال و کوثر دریازدهیمن دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل کشور در حال حاضر نقدینگی است، گفت: قوانین کشور در حوزه نقدینگی و سیاستهای پولی و بانکی در کشور به اندازه کافی وجود دارد.
او ادامه داد: نقدینگی باید در راستای تولید باشد، ما نیازمند قوانینی هستیم که به تولید هدایت شود، در حال حاضر نقدینگی بین خودرو، سکه، ارز وبورس و... میچرخد. اگر نقدینگی به سمت تولید برود، به نفع اشتغال و کشور بوده و سودآور است.
وی درباره وضع قوانین جدید در مجلس توضیح داد: ما به اندازه کافی قوانین در کشور داریم، ماباید قوانین را بروزرسانی کنیم و بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشیم.
نظری گفت: علت رغبت به واردات کالاهای مصرفی، ضعف کیفیت بعضا عنوان میشود که در صورت ارتقا کیفیت، واردات ضرورتی ندارد.