پرداخت حقوق بیش از سقف قانون به ۲۴۱ نفر/ تخلف در ارز دولتی پرداختی تایید می‌شود

می متالز - رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در این کمیسیون از پرداخت حقوق بیش از سقف قانون به ۲۴۱ نفر خبر داد و ضمن تایید تخلف در ارز دولتی پرداخت شده گفت که در گزارش دیوان محاسبات ذکری از گم شدن ارز نشده و همه تخصیص ارزها مشخص است و باید با متخلفین برخورد شود.

به گزارش می متالز، غلامرضا تاج‌گردون در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

«همچنانکه قبلا گفته شد جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اختصاص داده شد. موضوعی که باعث اختلاف نظر جدی و موضع تند رییس جمهور شد. اگر چه قاعدتا دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی وظیفه خودشان را انجام خواهند داد ولی خلاصه اجمالی از بررسی گزارش در جلسه مطرح و ان‌شاءالله گزارش کمیسیون تقدیم صحن خواهد شد.

نکات مهم جمع بندی شده؛ چهارده حکم قانون بودجه از دویست و یازده حکم که تکلیف بر دولت بود اجراء نشده است که هم دولت مقصر است و هم مجلس که حکم بدون پشتوانه تصویب کرده است. طبق سنوات گذشته در پرداخت یارانه‌ها دولت تخلف کرده و نتوانسته دهک‌های بالا را حذف کند و بیش از آنچه که پیش بینی شده است یارانه پرداخت کرده و بودجه شرکت‌های خدمات رسان را پرداخت نکرده است.

از بررسی دریافتی یازده هزار حقوق بگیر بالا، دستگاههای اجرایی به دویست و چهل و یک نفر بیش از سقف قانون پرداخت کرده‌اند که اگر چه نسبت به سنوات گذشته این تخلف کاهش یافته ولی لازم است با متخلف برخورد شود. از این تعداد دویست و سه نفر فقط مربوط به دو دستگاه اجرایی است.

موضوع مهم و چالشی در خصوص تخصیص ارز به متقاضیان است. ضمن تایید تخلف و یا عدم نظارت دقیق و همچنین ضرورت بررسی متخلفین شاید در شرایط کنونی عدد چهار و هشت دهم میلیارد دلار صحیح نباشد و هنوز اختلاف نظر وجود داشته و باید پرونده به پرونده موارد بررسی شود ولی لازم است به رییس جمهور محترم یادآوری شود در این خصوص سعه صدر بیشتری داشته و با دستور جدی به دستگاه های اجرایی موارد اختلافی را پیگیری و مانع از تضییع بیت المال شوند.

ذکر این نکته ضروریست که در هیچ بخش گزارش دیوان محاسبات ذکری از گم شدن ارز نشده است و همه تخصیص ارزها مشخص است به چه شخص یا دستگاهی پرداخت شده است.

بدیهی‌ست دیوان محاسبات و در صورت تخلف قضایی قوه قضاییه تک تک پرونده‌ها را که به چند هزار پرونده می‌رسد بررسی و برخورد خواهند کرد و دولت نیز وظیفه تمکین و اصلاح فرایندها را دارد و بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های اصلی مجدانه تلاش برای تعیین تکلیف موارد را خواهند داشت. گزارش تفصیلی به صحن داده خواهد شد.»

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)