چالش‌های صنعت خودرو، عملکرد وزارت صنعت، پیش فروش ها و تخلفات

به گزارش می متالز، گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره چالش‌های صنعت خودرو (اعم از تولید و واردات)، عملکرد وزارت صنعت و شرکت‌های خودروسازی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

کیفیت، ایمنی و آلایندگی خودروهای تولید داخل و خسارات ناشی از آن

مقام معظم رهبری در بازدید از شرکت ایران خودرو در سال 89 نقش اصلی توصیه‌های عالمانه را به تأکید بر افزایش کیفیت اختصاص دادند که متأسفانه این رهنمود در عمل، اجرایی نشد. مجلس در راستای ارتقای کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت 26 اردیبهشت سال 89 قانون ارتقای کیفیت تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی را تصویب کرد که طبق این قانون، وزارت صنعت مکلف شد ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب قانون، برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای استانداردهای 51گانه و تولید سه‌ماهه قبل و ارائه اسناد گشایش اعتبار قطعات مورد نیاز خودروهای فروخته‌شده را تعیین کند و اجرایی شود. 

بررسی‌ها حاکی است همواره تعداد خودروهای پیش‌ فروش‌ شده در ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های 95 تا 97 از مجوزهای اخذشده در همان سال‌ها بیشتر بوده به‌طوری که سایپا مجوز پیش‌فروش 188 هزار و 8 دستگاه داشته در حالی که تعداد یک میلیون و 188 هزار و 371 دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده و ایران خودرو با داشتن مجوز پیش‌فروش 168 و 810 دستگاه، یک میلیون و 132 هزار و 692 دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده است.

عدم‌رعایت ضوابط در پیش‌فروش‌ها

در پیش فروش های انجام شده توسط خودروسازان داخلی، ضوابط ثبت نام رعایت نشده به طوری که برخی موارد حدود 60 الی 80 درصد خریداران خودروهای فوق از کاربران نمایندگی های فروش ایران خودرو سازان بوده و در برخی از موارد احدی از کاربران نمایندگی ها موفق به ثبت‌نام 18 دستگاه با یک آی پی شده است.

طبق گزارش های واصله، پیش فروش خودروها توسط شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در 6 ماهه دوم سال 97 بدون اعمال محدودیت کد ملی و امکان صلح بوده که موجب شد برخی از مشتریان به تعداد 231، 98، 52، 53 و 30 و ... دستگاه خودرو با موعد تحویل شهریورماه  اسفند 98 و سه ماهه اول سال 99 ثبت نام کنند. علاوه بر این تحویل خودروها در برخی از موارد بر اساس اولویت بندی زمان ثبت‌نام مشتریان نبوده به طوری که در تحویل خودروی پژو 2008 و خودرو ساندرو استپ وی به ترتیب تعداد 192 و 43 مشتری خارج از نوبت خودرو را تحویل گرفته اند.

پیش فروش سبدی خودروها توسط سایپا

طرح پیش فروش خودرو بصورت سبدی در دی 97 توسط سایپا به عنوان مشارکت در تولید از طریق نمایندگی‌ها با موعد تحویل اواخر 97 و یک ماهه اول سال 98 اجرایی شده است. در این طرح 5398 دستگاه خودرو توسط نمایندگی‌های آن شرکت ثبت نام و تا 9 اردیبهشت سال 98 تعداد 895 دستگاه سراتو به آنان تحویل شده است.

بررسی‌ها نشان می دهد تا بهمن سال 97 سایپا ماهانه حدود 30 درصد از انواع خودروهای تحویلی را به فروش های سبدی نمایندگی های واقعی وابسته سرمایه‌گذاران با امکان صلح به شخص ثالث تخصیص داده که اقدامات صورت گرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگی‌ها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه 21 خرداد سال 93 شورای رقابت مبنی بر تحویل خودرو به مشتریان نهایی و مشتریانی که یک خودرو ثبت‌نام کرده‌اند بوده است.

عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده در مواعد مصرح در قرارداد

عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده در مواعد مقرر از سوی شرکت‌های خودروساز یکی از عمده تخلفات خودروسازان است تعداد شکایت با صلح به سازمان تعزیرات در این موضوع از 800 فقره شکایت در سال 96 به تعداد 6500 فقره در سال 97 افزایش یافته است. در اواسط سال 97 مقرر شد به مدت یکسال صدور مجوز پیش فروش خودرو از سوی معاونت امور صنایع خارج از ضوابط دستورالعمل ماده 5 آیین نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و پس از تصویب در کمیته امکان‌پذیر شود. در این راستا بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته خودرو مجوز پیش فروش 100 هزار دستگاه خودرو به هر یک از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اعطا شد. این در حالی است که در زمان صدور مجوز مذکور هر یک از خودروسازان حداقل 40 هزار خودروی مازاد پیش فروش داشتند.

ایراد در قراردادهای پیش فروش خودروسازان با مشتریان

بررسی‌ها نشان می‌دهد مشتریان در خریدها ملزم به انعقاد قراردادی می‌شوند که مبلغ آن مشخص نبوده و در آینده صرفاً توسط طرف دوم قرارداد مشخص و پرداخت آن برای مصرف‌کننده الزام‌آور است.

در بررسی‌های صورت گرفته پیرامون پیش فروش های اینترنتی انواع محصولات سایپا، زمان ارسال دعوتنامه به جای زمان تحویل در قراردادها درج شده بود که پس از اخطار اصلاح شد.

یکی از مهمترین تخلفات مشاهده شده، مغایرت قیمت نهایی مندرج در سند خودرو با وجود اخذ شده از خریداران است که در روند بررسی مشخص شد سرمایه‌گذاران ثابتی وجود دارند که با مراجعه به نمایندگی‌های فروش اقدام به خرید خودرو بصورت عمده می کنند و در شرکت‌های فوق با همکاری با واسطه گران امکان انتقال سند به خریدار دوم بصورت سند دست اول را فراهم می‌آورند.

در فروشگاه های سبد نیز نمایندگان و سرمایه‌گذاران، خودروها را با قیمت کارخانه دریافت و به قیمت بازار به سایر اشخاص از طریق صلح واگذار می کند. اقدام صورت گرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگی‌ها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه شورای رقابت مبنی بر تحویل خودروی مشتری نهایی است.

سایر ایرادات در رابطه حقوقی قراردادهای پیش فروش خودرو:

• یک ابهام و عدم شفافیت در تنظیم قراردادها
• مجهول بودن عین معامله در فروش خودرو به شیوه سبدی
• احتساب سود پیش‌پرداخت بر اساس تعرفه‌های سپرده گذاری بانکی به عوض سود مشارکت در ساخت
• عدم ایفای تعهدات شرکت‌ها از جمله عدم نصب یا نصب ناقص لوازم مورد تعهد
• ضعف و وجود خلاءهای قانونی الزام آور برای شرکت‌های خودروساز به انجام تعهدات بخصوص تاخیرهای مکرر در مواعد تحویل خودرو یا پرداخت خسارت در صورت نقص فنی خودرو در تعمیرگاه و نمایندگی

تامین قطعات

عضویت برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز در هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی با علم به مصوبه 63 شورای رقابت مبنی بر عدم جواز حضور در هیات مدیره خرید قطعات خودرو از قطعه‌سازان انحصاری نظیر شرکت کروز و مشکلات ناشی از عدم تأمین قطعات توسط آنها شرکت فوق با عدم تامین به موقع دو قطعه اصلی ECU  و DAB که بدون آنها خودرو تولید شده قادر به حرکت نیست. اهرم لازم برای وصول مطالبات از خودروسازان را ایجاد کرده است.

در گزارش 19 آبان ماه 97 سازمان بازرسی کل تصریح شده حدود 53798 دستگاه خودرو علی رغم تولید به دلیل کسری یک یا دو قطعه در پارکینگ مستقر به مشتریان عرضه نشده اند.

• پرداخت های تبعیض آمیز به برخی از قطعه‌سازان
• استفاده از ماشین آلات قدیمی و غیر استاندارد در قطعه سازی و تولید قطعات بی‌کیفیت
• خرید قطعات مشابه و دارای کیفیت یکسان با قیمت های مختلف
• تعرفه نامناسب واردات قطعات خودرو که باعث ورود گسترده قطعات علی رغم توان تولید داخل شده است. 

در رابطه با سیاست گذاری غیر اصولی و هیجانی در صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری نادرست، زیان آور و غیرکارشناسی توسط شرکت ایران خودرو و سایپا  می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تأسیس کارخانجات در استان‌ها بدون جلب نظر کارشناسی نظیر سال‌های ایران خودرو بابل و سایپای خمین
• سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی در بلاروس، سنگال و نزوئلا 
• هزینه گزاف بالغ بر 365 میلیارد تومان در طراحی غیرکارشناسی خودروها از جمله 206 ، 405، سمند سورن، دنا پلاس و رانا
• خرید سهام بانک یا شرکت های لیزینگی توسط خودروسازان مانند خرید یک سوم سهام بانک پارسیان توسط ایران‌خودرو و سرمایه‌گذاری سایپا در لیزینگ رایان سایپا

بدهی و تعهدات مالی و زیان انباشته ایران ‌خودرو و سایپا

تسهیلات و تعهدات مالی معوق خودروسازان و تاثیر آن در قیمت تمام شده خودرو:

• طبق جوابیه 9 دی سال 97 بانک مرکزی، تسهیلات و تعهدات ایران خودرو و سایر شرکت‌های ذینفع حدود 6.4 هزار میلیارد تومان و تعهد سایپا و شرکت‌های ذینفع حدود 7.7 هزار میلیارد تومان است. مجموعه تسهیلات و تعهدات کلیه شرکت‌های خودروسازی جمعاً 29.1 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
• علاوه بر این فروش سبدی به نمایندگی‌ها و احتکار خودرو به وسیله برخی نمایندگی ها و نیز تعلل در فروش خودرو به وسیله خودروسازان به منظور بالا بردن قیمت خودرو
• برخی سیاست گذاری‌های وزارت صنعت در افزایش نرخ تعرفه و توقف ثبت سفارش های خودروهای وارداتی که منجر به ورود نقدینگی بخش خودروهای داخلی و افزایش کاذب تقاضای خرید خودرو و قیمت آن در بازار شده است.
• صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی تا میزان 9.6 درصد از سوی وزارت صنعت برای خودروهای بالای 45 میلیون تومان و 7 درصد برای خودروهای پایین تر از 45 میلیون تومان توسط شورای رقابت.
• افزایش بهای تمام شده خودرو به دلیل زیان انباشته خودروسازان از سنوات گذشته تاکنون.
• کاهش تولید برخی از خودروهای داخلی و تعطیلی موقت برخی از خطوط تولید در سایپا در ماه های ابتدایی سال 97 و عدم اخذ تضامین مناسب از شرکت های خودروساز خارجی در زمان انعقاد قرارداد همکاری مشترک 
• عدم هماهنگی سیاست های صنعت خودرو با چشم انداز برنامه 1404 و اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروسازی
• بکارگیری نیروی مازاد غیرمتخصص و سفارشی در ایران خودرو و سایپا
• تاثیر تصمیمات دولت و شرکت‌های اقماری وابسته به شرکت های خودروسازی در تعیین هیات مدیره ایران خودرو و سایپا

علاوه بر این چالش های صنعت خودرو سازی داخلی به ویژه در شرکت های ایران خودرو و سایپا، نامناسب بودن کیفیت خودروهای تولید داخل و عدم رضایتمندی مصرف کنندگان از این موضوع، زیان‌ده بودن عمده خودروسازان و پرداخت سود به سهامداران به منظور بالابردن ارزش بهای سهام بصورت صوری، انحصاری بودن تولید خودرو و حمایت دولت از خودروسازی داخلی و بالا نگه داشتن نرخ تعرفه گمرکی، بالا بودن هزینه های سربار تولید و عدم امکان رقابت با تولیدات شرکت‌های خارجی، افزایش مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه خودروساز و احتساب مطالبات آنها در سفر در سرفصل افزایش سرمایه شرکت‌های مزبور، عدم توانمندی تامین کنندگان و قطعه‌سازان در طراحی و تولید قطعات و نیز عدم برخورداری مناسب از دانش فنی و فناوری های روز در این حوزه وجود مشکلات ساختاری و مدیریت در شرکت های خودروسازی است.