ریسک‌های بنگاهداری در ایران

به گزارش می متالز، در این میان رقبا همیشه یکی از مهم‌ترین چالش‌های اصلی در هر کسب‌وکاری بوده‌اند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی به دانش جدیدی برای توسعه و رشد کسب‌وکارها نیاز داریم. چالش‌های شرکت‌داری در اصل همان موانع جذب سرمایه‌گذاری در ایران به شمار می‌روند. این موانع شامل موانع اقتصادی، موانع حقوقی و موانع سیاسی هستند. در طول عمر یک شرکت و بنگاه اقتصادی ممکن است بارها و بارها برای مدیران مجموعه این نوع دست‌اندازها چالش‌برانگیز شود و مسیر رشد بنگاه را مسدود کند.موانع اقتصادی که طی سال‌های گذشته به‌عنوان یک فعال اقتصادی با آن روبه‌رو بوده‌ام شامل «مالیات مضاعف»، «تغییرات زود هنگام مقررات ارزی، پولی و گمرکی»، «موانع نظام بانکی»، «موانع اطلاع‌رسانی»، «مساله تقاضا»، «عدم امکان تبدیل مستقیم درآمد ناشی از تورم» بوده است، اما در این بین موانع حقوقی هم در بسیاری از مواقع سد راه بوده‌اند. از موانع حقوقی می‌توان به «قوانین گمرکی، مالیاتی تجاری» و «قوانین دست‌وپاگیر» اشاره کرد. همچنین قوانین اصولی از قانون اساسی (اصل ۱۳۹، ۸۱، ۷۷، ۴۶) و ساختار حقوقی ناهنجار قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. حال با ارائه تصویری از چالش‌هایی که در طول سال‌های گذشته در بخش شرکت‌داری تجربه کرده‌ام به چند پیشنهاد برای تسهیل فضای کسب‌وکار در ایران اکتفا می‌کنم.

برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی، عضویت در مجامع بین‌المللی، انعقاد پیمان‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری و پرهیز از تنش در مناسبات بین‌المللی به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، مهم‌ترین اقداماتی است که سیاست‌گذاران باید در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن نیز امری است که در طول سال‌های گذشته مغفول مانده و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. برقراری وضعیت مناسبی که در آن شرکت‌های داخلی بتوانند به صورت مستقیم وارد مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی شوند یکی دیگر از الزاماتی است که برای بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه شرکت‌ها نیاز است. همچنین اصلاح قانون کار به گونه‌ای که آزادی عمل بیشتری به کارفرما داده شود به مدیران بنگاه‌ها کمک فراوانی خواهد کرد تا در صورت مواجه شدن با عدم کارآیی کارگران، بتوانند آنها را از کار برکنار کنند. برقراری کامل امنیت اقتصادی و قضایی در کشور و مبارزه جدی با فساد اداری و مالی از دیگر گلوگاه‌هایی است که باید برای سامان بخشیدن به آن ممارست صورت بگیرد. همچنین اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی به صورت برنامه‌ریزی شده، کاملا تدریجی و با حضور سرمایه‌گذاران خارجی از دیگر گام‌هایی است که باید برداشته شود. به این معنا که سرمایه‌گذاران خارجی هم در برنامه‌های خصوصی‌سازی سهیم باشند، اما اعمال سیاست‌های شفاف اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار از دیگر مواردی است که می‌تواند دست‌اندازهای شرکت‌داری در ایران را از میان بردارد.

از سوی دیگر ایجاد سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و تورم و استقرار یک رژیم باثبات ارزی به‌عنوان شاخص‌های سلامت اقتصاد کشور برای بهبود محیط کسب‌وکار و رفع چالش‌ها نیاز است. ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد را هم به این لیست اضافه کنید. همه و همه از چالش‌هایی هستند که در صورت رفع آنها، مدیریت بنگاه‌ها در کشور مطلوب می‌شود.

محمدرضا بهرامن مدیرعامل شرکت صبا بهپر ایرانیان