به گزارش می متالز، دستورالعمل مذکور با هدف رفع موانع تولید و تعیین سازو کارهای عملیاتی، فرآیندهای نظارتی، صدور مجوز و ثبت تبدل انواع شرکتهای تجاری در راستای حمایت و توسعه کسب و کارها از جمله شرکتهای دانش بنیان و نوپا به تصویب رسید.
از سوی دیگر مشارکت ورود به بازار سرمایه و حفظ حقوق سرمایه گذاران را نیز میتواند دیگر اهداف دستور العمل تصویب شده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری (با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) دانست.
لازم به ذکر است منظور از تبدیل شرکت تغییر نوع شرکتهای تجاری به یکدیگر بدون انحلال، زوال و تغییر هویت شخصیت حقوقی و شناسنامه ملی است.
بر اساس این دستورالعمل، ثبت تبدیل انواع شرکتها به سهامی عام با رعایت مقررات و مجور سازمان بورس و اوراق بهادر ممکن است. هر یک از انواع شرکتهای تجاری قابل تبدیل به توع دیگر است، مگر به موجب صریح قوانین تبدیل شرکتها ممکن نباشد.