رسیدگی به ۱۲ هزار پرونده شرکت‌های خودروساز

به گزارش می متالز، محمدعلی اسفنانی اظهار کرد: کل پرونده‌های خودرویی اعم از وارداتی و تولید داخل در این اداره کل در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حدود ۱۵ هزار و ۵۷۱ پرونده بوده که ۱۱ هزار و ۵۷۱ پرونده مربوط به سایپا و ایران خودرو است. مدیرکل تعزیرات تهران در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه تعزیرات درخصوص تخلفات شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو در تحویل ندادن به موقع خودرو‌ها به مشتریان و عمل نکردن به تعهدات شان چه ورودی داشته است، افزود: در دو سال گذشته یکی از مهم‌ترین مجموعه از پرونده‌هایی که در تعزیرات تشکیل شده مربوط به پرونده شرکت‌های خودروسازی اعم از داخلی یا واردکنندگان خودرو بوده است.

وی گفت: سال ۹۷، هزار و ۵۵۳ فقره پرونده درخصوص ایران خودرو و ۷۸۷ فقره پرونده درخصوص سایپا و در سال ۹۸ دو هزار و ۳۹۳ فقره پرونده مربوط به ایران خودرو و ۶ هزار و ۸۳۸ فقره مربوط به سایپا در تعزیرات تشکیل شده و در مجموع ۱۱ هزار و ۵۷۱ پرونده از این دو شرکت وارد تعزیرات شده که ۱۱ هزار و ۲۹۸ پرونده مختومه شده است. مدیرکل تعزیرات تهران افزود: کل پرونده‌های تشکیل شده خودرویی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اعم از تولید داخل و وارداتی ۱۵ هزار و ۵۷۱ پرونده بوده که تقریبا عمده این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده است. اسفنانی گفت: این پرونده‌ها بدون لحاظ کردن پرونده‌های مربوط به ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل است. مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: در برخی از این پرونده‌ها که امکان تحویل نداشتند، حکم به پرداخت جزای نقدی و جبران خسارت به خریدار صادر شد و در برخی دیگر از احکام تعزیرات، حکم به تحویل خودروی متعهد شده داده شد.

اسفنانی گفت: با تفاهم نامه‌ای که میان سازمان تعزیرات و دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا منعقد شد نزدیک به ۴۰درصد این پرونده‌ها به‌صورت غیرحکمی به صلح و سازش ختم شد. وی افزود: هم‌اکنون به‌جز دو تا سه مورد از شرکت‌هایی که در تحویل خودرو دچار مشکل هستند، بقیه پرونده‌ها را رسیدگی کرده‌ایم و حکم صادر و خودرو تحویل شده است و شرکت‌هایی که در تحویل خودرو دچار مشکل هستند به این جهت بوده است که در پیش فروش هایشان قواعد درستی لحاظ نشده است و به نوعی گاهی اوقات سوء‌نیت هم در آنها احراز می‌شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: یکسری پرونده‌ها هم در حال رسیدگی است که امکان تحویل خودرو به سختی انجام می‌شود به لحاظ اینکه برخی شرکت‌ها تعهد کرده بودند، اما به لحاظ مواجهه با تحریم امکان ورود قطعات مورد نیاز آنها نبود و به ناچار آنها خودروی مورد تعهد را به خودروی دیگری تبدیل کردند که ممکن است مابه التفاوت‌هایی برای آنها به وجود آورد و خریداری که خودروی خاصی را خریده است، اکنون شاید توانایی پرداخت مابه التفاوت را نداشته باشد. وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا پرونده مربوط به خودروی ام جی نیز که اخیرا ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای تحویل خودرو طلب کرده‌اند، در تعزیرات رسیدگی شده است، گفت: این شرکت در برخی موارد امکان تحویل خودروی مورد قرارداد را ندارد و اکنون خودروی جایگزینی را در نظر گرفتند که رقم قیمتی بسیار بالاتر از آن رقم است و به ناچار خریدار برایش پرداخت این رقم مقدور نیست و باید به‌گونه‌ای خسارت آنها را جبران کنند. مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه چرا هیچ نظارتی بر شرکت‌های فروش اینترنتی خودرو نمی‌شود، افزود: در بحث اینکه در فضای مجازی آیا باید قیمت خودرو درج شود یا نه؟ در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اگر تخلفی در این خصوص صورت گیرد قوه‌قضائیه ورود می‌کند.