بررسی امکان ارائه ضمانت نامه ریالی برای صادرات فولاد

به گزارش می متالز، نشست آنلاین کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی امکان ارائه ضمانت نامه ریالی برای صادرات فولاد کشور برگزار شد. در این جلسه تصمیم گرفته شد برای رفع ابهامات موجود در قانون، مکاتباتی بین دبیرخانه شورای گفت وگو و اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه پول شویی بانک مرکزی انجام شود.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو در تشریح این مساله به افزایش مزیت های رقابتی در صادرات انواع محصولات فولادی طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل وجود تحریم ها و لزوم تهیه و تنظیم اسناد حمل به صورت ویژه، صادرات به صورت مستقیم بین تولیدکنندگان فولاد در ایران و مصرف کنندگان نهایی صورت نمی گیرد. در این بین شرکت های تولیدکننده محصولات را به صورت تحویل در بندرها ایران (FOB) به فروش می رسانند، درحالی که مصرف کنندگان نهایی کالا را در بندرها مقصد تحویل می گیرند (CIF) و وجه آن را پس از ورود کشتی به بندر مقصد پرداخت می کنند.

بر اساس اظهارات او محدودیت های ناشی از تحریم باعث شده برخی شرکت های بازرگانی به عنوان واسط، وارد عمل شوند تا فرآیند صادرات را با دریافت کالا از تولیدکننده در ایران و حمل و تحویل آن به خریدار در خارج از کشور تکمیل کنند. این شرکت ها برای تحویل فولاد از تولیدکننده و تعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، مجبور به ارائه ضمانت نامه ارزی به تولیدکننده فولاد هستند. این در حالی است که عمده تولیدکنندگان فولاد با شناخت، اعتماد و گاهی مالکیتی که بر شرکت های بازرگانی دارند، الزامی به دریافت ضمانت نامه ارزی از ایشان ندارند و با صدور ضمانت نامه ریالی از سوی خریدار نیز آماده تحویل بار هستند، اما بانک های عامل از صدور ضمانت نامه ریالی برای این نوع معامله امتناع می کنند و آن را خلاف قانون می دانند.

مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو با تأکید بر این نکته که یکی از راهکارهای افزایش میزان صادرات فولاد از ایران ارائه ضمانت نامه ریالی از سوی شرکت بازرگانی به تولیدکننده است، تصریح کرد: به استناد تبصره ماده ۵۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب شورای پول و اعتبار، صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی با هر عنوان ممنوع است. بانک ها و مؤسسات اعتباری ا استناد به همین تبصره، ضمانت نامه ریالی برای شرکت های بازرگانی بابت تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به شرکت های تولیدکننده صادر نمی کنند.

حسین معصومی، نماینده اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در پاسخ به موضوعات مطرح شده تشریح کرد: در تبصره ماده 52 دستورالعمل مذکور، نظر قانون گذار بر ممنوعیت صدور ضمانت نامه ریالی برای تعهدات و تسهیلات ارزی است که بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه، خود یک تعهد ارزی را قبول کرده باشد؛ اما اگر در صدور ضمانت نامه، تعهد بانک یا موسسه اعتباری یک تعهد ریالی باشد، ممانعتی از صدور ضمانت نامه ریالی برای شرکت های صادرکننده فولاد وجود ندارد، چراکه در اینجا ضمانت دهنده و ضمانت گیرنده هر دو موسسه غیر بانکی هستند و با توافق یکدیگر این ضمانت نامه را رد و بدل می کنند.

در نهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفت وگو طی مکاتباتی رسمی از اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه پول شویی بانک مرکزی درخواست کند تا این اداره با صدور بخشنامه ای خطاب به بانک ها و مؤسسات اعتباری، ابهام ایجاد شده را رفع کرده و مشکل به وجود آمده بر سر راه صادرات فولاد را برطرف کند.