تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۲:۵۹
بازدید: ۱۶۴
کد خبر: ۱۰۴۸۴۲
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

نمره غیرقابل قبول INSTEX و IMF در کرونا

می متالز - پس از درخواست ایران برای دریافت تسهیلات از صندوق بین المللی پول بازهم اینستکس نتوانسته انتظارات ایران را برآورده کند و هنوز درخواست های ایران بی پاسخ مانده است.
نمره غیرقابل قبول INSTEX و IMF در کرونا

به گزارش می متالز، هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول چند روز پیش به درخواست مصر برای دریافت ۲میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار وام برای کمک به دولت قاهره در رفع نیازهای فوری برای مقابله با بیماری کرونا و اصلاح ساختار اقتصادی موافقت کرد. این در حالی است که از اواسط اسفندماه سال ۹۸ جمهوری اسلامی ایران درخواست رسمی خود برای استفاده از این تسهیلات را به صندوق بین‌المللی پول پرداخت کرده و هنوز خبری از موافقت با درخواست ایران نیست.

هنگامی که رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرد که این صندوق آماده کمک به کشورها از طریق ابزار تأمین مالی سریع (RFI) است، جمهوری اسلامی ایران جزء اولین کشورهایی بود که از طریق (RFI) به عنوان یکی از کشورهای عضو، درخواست دسترسی خود به این امکان را ثبت کرد.

رئیس صندوق بین‌المللی پول چند روز پس از شیوع ویروس کرونا در بیانیه‌ای رسمی و نیز گفت‌وگویی خبری صریحا اعلام کرد که «جامعه بین الملل از صندوق بین‌المللی پول خواسته تا با ابزارهای مالی خود به کمک کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد و پشتیبانی‌ها را در قالب کمک‌های مالی اضطرای به میزان ۵۰ میلیارد دلار اعطا کند. در این شرایط هیچ کس نبایستی بدلیل کمبود منابع مالی برای تجهیزات پزشکی و مانند آن جانش را از دست دهد.»

روز ۲۲ اسفندماه سال ۹۸ عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد که پیرو این اعلام رئیس صندوق بین‌المللی پول و در جهت بهره‌مندی از حق ایران، روز جمعه ۱۶اسفندماه نامه‌ای به خانم کریستالیناگئورگیوا رئیس صندوق بین المللی پول نوشته و اعلام کرده: «براساس اعلان رسمی شما برای پشتیبانی از اعضاء، از جمله ایران و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پر قدرت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن، با توجه به میزان سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق، خواستار بهره‌مندی از (تسهیلات تأمین مالی سریع،RFI) درحدود ۵ میلیارد دلار می‌باشیم.»

به درستی این اقدام ایران را می‌توان راستی‌آزمایی برای جامعه بین‌الملل و نهادهای مدعی اجرای موازین حقوق بشر دانست. به گفته همتی «واکنش جامعه جهانی و صندوق بین المللی پول می‌تواند معیار خوبی، برای ارزیابی ادعاهای آن‌ها در کمک به کنترل این ویروس و کاهش آلام مردم آسیب دیده، باشد.

البته در همان مقطع، جمهوری اسلامی ایران علیرغم محدودهای ناشی از تحریم‌ها و مشکلات بانکی و ارزی به امید دریافت این مبلغ دست روی دست نگذاشت بلکه در جهت تامین منابع مالی، امکانات بهداشتی و...  تلاش‌های بسیاری به کار گرفته شد تا مشکلات ناشی از کرونا به حداقل برسد. اما در آن مقطع همگان امیدوار بودند تا صندوق بین‌المللی پول به مسوولیت خود در حوزه وظایفش به‌سرعت عمل کند. مطابق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی «همزمان از همه ابزارهای ممکن خود، بمانند قبل، برای پشتیبانی از هموطنان عزیز و غلبه بر‌ مشکلات استفاده خواهد کرد.»

 

ایران در خط مقدم مبارزه با کرونا

حشمت الله فلاحت پیشه، با بیان این که ایران در خط مقدم و خاکریز مبارزه به ویروس کرونا قرار دارد، ادامه داد: باید کشورمان همانند کشور های دیگر از کمک های بین المللی بر اساس ریسک و میزان خطر پذیری  در سازمان ها و نهاد های بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برخوردار شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از 15 میلیارد دلار  اختصاص یافته از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مبارزه با کرونا هیچ مبلغی از آن به ایران اختصاص نیافته این در حالی است که باید بخش عمده ای از این کمک ها به ایران تعلق بگیرد چون کشورمان قربانی یک اپیدیمی بین المللی است.

وی افزود:از سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در خواست شود تا در این شرایط که کشور در خط مقدم و مبارزه قرار دارد تلاش کنند تا آمریکا تحت فشار قرار گذاشته شود تحریم های ناعادلانه علیه کشورمان لغو کند.


یک ماه از درخواست ایران از صندوق بین‌المللی پول گذشت

حدود یک ماه بعد از اعلام رسمی آمادگی صندوق بین‌المللی پول برای کمک سریع و بدون قید و شرط به کشورهایی که درگیر مقابله باویروس کرونا هستند، همچنان درخواست ایران را برای استفاده از حق خود از سوی صندوق بین‌المللی پول بدون پاسخ ماند و بنا به گفته رئیس بانک مرکزی «افرادی درخارج، درصدد وارونه جلوه دادن تلاش‌ها و انحراف درخواسته‌ی بحق ایران بوده‌اند.»

با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت مراوادات بانکی با ایران، پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از این تسهیلات به کار گرفتن «سازوکار اروپا اینستکس (INSTEX) و حتی، کانال مالی سوئیس (SHTA)» بود که به ادعای خود آمریکا، از تحریم‌های یکجانبه آمریکا، مستثنی هستند، این کانال‌های مالی برای انجام برخی از مبادلات در زمینه کمک‌های انسان دوستانه است که صندوق دراختیار ایران قرار خواهد داد. این در حالی است که کشورهای اروپایی و سایر کشورها، در روند استفاده از این دو کانال قرار دارند.

 

موازات همیشگی آمریکا و کارشکنی علیه ایران

در حالیکه ایران به حق منتظر دریافت تسهیلات ارزی از صندوق بین‌المللی پول بود، پالس‌هایی از طرف آمریکا ساطع می‌شد که دشمن شماره یک ایران در این زمینه هم اختیار صندوق بین‌المللی پول را محدود کرده و اجازه نمی‌دهد به راحتی حق ایران خود را استیفا کند. بیست و یکم فروردین ماه عبدالناصر همتی نیز در این زمینه گفت: «امیدوارم دراین برهه تاریخی، مخالفت آمریکا، به وجهه تخصصی صندوق و نیزکارکرد آن برای کمک به کشورهای عضو، بویژه ایران، آسیبی نرساند. ما مصمم به پیگیری درخواست خود در قالب (تأمین مالی سریع RFI) هستیم و دیروز(۲۰ فروردین) نیز طی نامه‌ای به رئیس صندوق، این مطلب را تاکیدکردم. انتظار داریم که صندوق به سرعت،به درخواست ایران، که خود ازبنیانگذاران این صندوق بوده است،پاسخ مثبت دهد.»
 

تحریم‌های آمریکایی، عاملی برای تشدید آلام کرونایی

پس از آنکه در سال ۲۰۱۹ بانک مرکزی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریمی قرار گرفت، دسترسی ایران به منابع مالی خود در خارج از کشور ناممکن شد. مطابق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران به حدود ۱۰ میلیارد دلار نیاز داشت و اگر این تحریم‌ها اعمال نمی‌شد ایران به راحتی می‌توانست این میزان کسری را جبران کند.

تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا، ذخایر این بانک در خارج از کشور را مورد هدف تحریم‌های فرامرزی آمریکا قرار داد و این یک اقدام غیرقانونی و یکجانبه است که نشان دهنده بی‌اهمیتی آمریکا به نظم و قانون بین‌الملل است و تداوم اجرای این سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران به خوبی نشان می‌دهد که آمریکا مدعی دروغین اجرای موازین حقوق بشری در جهان است.
 

سه آزمون برای اروپا

شامگاه سه شنبه 18 اردیبهشت ماه (8 MAY 2018)، در جریان سخنرانی ۱۱ دقیقه‌ای که در کاخ سفید انجام داد، ترامپ اعلام کرد که کشورش از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی خارج می‌شود؛ این سخنان ترامپ یعنی پشت پا زدن آمریکا به مذاکره 24 ماهه ایران با قدرت‌های جهانی. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد تحریم‌هایی که در چهارچوب برجام لغو شده بودند را بار دیگر علیه ایران به اجرا می‌گذارد. اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی حاضر در برجام به همراه چین و روسیه از تصمیم رئیس جمهور آمریکا ابراز تاسف کرده و پایبندی خود بر اجرای برجام را موکدا به زبان آوردند.

خروج از برجام، تحریم، کرونا؛ این سه کلیدواژه در واقع 3 آزمون برای اروپایی‌هایی است که پس از خروج آمریکا از برجام، ایران به «صبر استراتژیک» دعوت می‌کردند و همچنان انتظار دارند ایران به محدودیت‌های هسته‌ای مندرج در برجام پایبند باشد. در طول مدتی که آمریکا از برجام خارج شده، اروپایی‌ها مدام از ایجاد کانال مالی صحبت کردند که می‌تواند نفوذ آمریکا در زمینه کارشکنی علیه ایران را به صفر برساند. اروپایی‌ها در آزمون ایجاد ممانعت در زمینه خروج آمریکا از برجام نمره قبولی نگرفتند، سپس از تحریم‌های ناحق آمریکا علیه ایران تبعیت کردند و تاحدود زیادی اعتبار سیاسی خود در عرصه بین‌الملل را خدشه دار کردند.

اروپا همچنان نمرات غیرقابل قبولی می‌گرفت تا اینکه سر و کله کرونا پیدا شد و به واضح ترین شیوه ممکن مشخص شد که کانال مالی اتحادیه اروپا همچنان موثر نیست و توان کمک به ایران را ندارند.

وام درخواستی ایران می‌توانست به طور مستقیم از طریق کانال اینتستکس یا کانال مالی سوئیس(شتا) قابل دسترس باشد زیرا این کانال‌ها برای خرید شرکت‌های دارویی و غذایی تاسیس شده‌اند و مکانیسم‌های امنیتی مناسبی دارند که همه نگرانی‌ها را برطرف می‌کنند.

عناوین برگزیده
رتبه بازدهی تولید مسکن/ معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها/ ساخت وساز طی ۶ سال گذشته به ۴ بازار باخت/ فقط سود بانکی با عایدی ساختمانی رقابت می‌کند/ تخریب گر اصلی «بازدهی ساخت مسکن»، تورم زمین است/ میانگین حاشیه سود «ساخت مسکن» در کشور طی این مدت ۴۳ درصد بوده که از میانگین تورم مسکن به میزان ۶۴ درصد، به مراتب کمتر و غیرقابل توجیه است
بررسی معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها و «سقوط» سرمایه‏‏‏‌گذاری واقعی ساختمانی

رتبه بازدهی تولید مسکن/ معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها/ ساخت وساز طی ۶ سال گذشته به ۴ بازار باخت/ فقط سود بانکی با عایدی ساختمانی رقابت می‌کند/ تخریب گر اصلی «بازدهی ساخت مسکن»، تورم زمین است/ میانگین حاشیه سود «ساخت مسکن» در کشور طی این مدت ۴۳ درصد بوده که از میانگین تورم مسکن به میزان ۶۴ درصد، به مراتب کمتر و غیرقابل توجیه است