بازارخودرو به‌کجا می‌رود؟

به گزارش می متالز، با وجود کاهشی شدن این آمار اما همچنان یک سوال مهم پابرجاست:

سرنوشت قیمت‌ها در این بازار چیست و بازار خودرو به کجا می‌رود؟

در سال‌های گذشته یک اختلاف‌نظر جدی میان دولت و فعالان صنعت خودرو درباره قیمت‌گذاری محصولات در این بازار وجود داشته و همچنان ادامه دارد. در سال‌های گذشته دولت ترجیح داده با تمسک به روش‌های مختلف، همچنان به عنوان قیمت‌گذار در بازار باقی بماند و این در حالی است که برخی اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی صنعت خودرو می‌گویند، یکی از اصلی‌ترین دلایل تداوم شرایطی که در آن هیچ نظمی بر بازار حاکم نیست، همین تداوم قیمت‌گذاری‌هاست. چند سال پس از آنکه دولت اعلام کرد، شورایی موسوم به رقابت قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کند، با موج اخیر افزایش قیمت‌ها، بار دیگر نام این شورا بر سر زبان افتاده و باید دید این‌بار کارنامه این شورا در بازار خودرو تا چه حد قابل دفاع خواهد بود. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید که آنچه در طول روزهای گذشته رخ داده، بیش از آنکه متوجه مشکلات کلان و زیرساختی بازار خودرو باشد، بیشتر تصمیم‌گیری در سطوح کلان‌تر بوده و اگر بناست مشکلی از این صنعت حل شود، باید تصمیم‌گیران به سراغ اصلاحاتی بسیار دقیق‌تر و گسترده‌تر حرکت کنند. در شرایطی که وزیر وقت صمت ضرب‌الاجلی 24 ساعته برای سامان یافتن دوباره بازار خودرو اعلام کرد، با حکم رییس‌جمهور از کار برکنار شد.

آیا این تغییر را باید در راستای وارد کردن شوکی مثبت به بازار خودرو تفسیر کرد؟

آنچه در این حوزه اهمیت دارد، نگاهی دقیق به اتفاقاتی است که در ماه‌های گذشته نه در خودرو که در سطح اقتصاد کلان ایران رخ داده است. متاسفانه در ماه‌های گذشته اقتصاد ایران با مشکلاتی جدی مواجه بوده که رکود و تورم تنها بخشی از آن به شمار می‌رود. تداوم این شرایط باعث شده وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه تحت تاثیر قرار بگیرد و متاسفانه در ماه‌های گذشته ما تصمیم مشخصی که به بهبود این شرایط کمک کند، ندیده‌ایم و این امر تلقی را در ذهن به وجود می‌آورد که در میان مسوولان همت کافی برای برطرف کردن این مشکلات وجود ندارد. آنچه که در عملکرد وزارت صمت در ماه‌های گذشته دیدیم نیز خارج از این تجربه نیست. وزارت صمت در ماه‌های گذشته بارها از طرح‌های رونمایی کرد که هدف آنها کنترل روند افزایشی قیمت در بازار خودرو بود اما بسیاری از این طرح‌ها جز اثراتی کوتاه‌مدت، نتوانستند جلوی افزایش قیمت را بگیرند.

علت این ناکامی در چیست؟

تحلیل وضعیت بازار خودرو را نیز باید از دل وضعیت کلان اقتصادی کشور، به دست آورد. وقتی قیمت‌ها در بازار افزایشی می‌شوند، یک راهبرد این است که ریشه این گرانی بررسی شده و متناسب با آن راهکاری ارایه شود و یک دیدگاه این است که با دستورالعمل و ضرب‌الاجل تلاش کرد در کوتاه‌مدت بر قیمت‌ها تاثیر گذاشت. در دل دیدگاه دوم است که تصمیمات ناگهانی مطرح شده و البته اثرگذاری بسیاری از آنها نیز قابل توجه نیست. به نظر می‌رسد طرحی که در روزهای گذشته مبنی بر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده نیز چندان قابل دفاع و تامل نخواهد بود. مردم به عنوان متقاضیان بازار از افزایش قیمت خودرو ناراضی هستند و در آن سو، خودروسازان نیز می‌گویند به دلیل عدم رشد قیمت‌ محصولاتشان متناسب با افزایش هزینه‌ها، میلیاردها تومان ضرر داده‌اند.

این معادله را با چه روشی می‌توان حل کرد؟

اگر امروز وضعیت بازار خودروی ما این‌گونه شده است را باید در سیاست‌هایی دید که از حدود 15 سال قبل در این حوزه به اجرا رسیدند. از حوالی سال 84 و زمانی که دولت اعلام کرد که در حوزه خودرو قیمت‌گذاری خواهد کرد، نظم در بازار به هم ریخت. در سال‌های بعد مدیریت خودروسازی‌ها در دولت گذشته با عدم شفافیت و سیاست‌های غلطی که به کار بردند، در کنار زیانده کردن شرکت‌های خودروسازی، باری سنگین نیز برای اقتصاد ایران به همراه آوردند که در تمام سال‌های بعد نه تنها برطرف نشده که حتی هر روز پیچیده‌تر نیز می‌شود.

بار اصلی صنعت خودرو برای اقتصاد ایران در چه حوزه‌ای تعریف می‌شود؟

یکی از راه‌های تامین مالی شرکت‌های خودروساز، دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور است. وقتی از حدود 15سال گذشته زیاندهی شرکت‌های خودروسازی آغاز شد، یکی از نخستین نتایج این اتفاق از بین رفتن توان آنها در عمل به تعهداتشان از جمله بازگرداندن اقساط بانک‌ها بود. این معضل در سال‌های بعد تبدیل به چند هزار میلیارد تومان شد که از سویی خودروسازان توان بازگشت آن را نداشتند و از سوی دیگر بانک‌ها برای ادامه فعالیت‌هایشان نیاز به منابع خود داشتند و این امر به افزایش تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کشور و در نهایت رشد نرخ تورم شد و امروز می‌بینیم که حل کردن مشکل تورم در اقتصاد ایران عملا امری ناممکن شده است. از سوی دیگر وقتی می‌بینیم که قیمت خودرو در کارخانه فاصله‌ای بسیار زیاد با بازار آزاد دارد، این امر جز فساد و آسیب به اقتصاد نتیجه‌ای ندارد. اخیرا با مطرح شدن دوباره نام شورای رقابت، صحبت از این شده که میان متقاضیان خودرو که ثبت‌نام می‌کنند، قرعه‌کشی برگزار شود.

آیا چنین روش‌هایی می‌تواند این کلاف سردرگم را باز کند؟

ما در ابتدا باید ببینیم در این بخش با چه تصویری مواجه هستیم. مسوول فروش یکی از شرکت‌های خودروسازی را در نظر بگیرید که در روز به‌طور میانگین فروش چند ده خودروی پیش خرید شده را مدیریت می‌کند. حتی اگر پاک‌ترین فرد را نیز در چنین فضایی قرار دهیم، احتمال فساد وجود دارد. زیرا این فرد می‌تواند مشخص کند که چه فردی، خودرویی با چند ده میلیون تومان اختلاف قیمت با بازار آزاد را در اختیار بگیرد یا چگونه افراد صف انتظار زودتر یا دیرتر به خودروهایشان برسند. از سوی دیگر با توجه به حمایت‌های دولتی از این شرکت‌ها، عملا اینگونه است که هر ایرانی سهم کوچک اما قطعی در مابه التفاوت قیمت خودروی دولتی با قیمت در بازار آزاد دارد و از جیب هر ایرانی برای این خودرو هزینه‌ای رفته است و تنها افراد بسیار محدودی از مواهب آن بهره می‌برند.

با این تفاسیر آیا شما معتقد به لزوم خروج دولت از قیمت‌گذاری و تعیین شدن قیمت‌ها در بازار آزاد هستید؟

در این شکی وجود ندارد که تا زمانی که دولت همچنان اصرار به حضور در عرصه قیمت‌گذاری دارد با به نظم مساعدی نمی‌رسیم. این نه محدود به بازار خودرو که مربوط به بسیاری از دیگر بازارها نیز می‌شود. اما با این وجود باید توجه داشت که صرف آزادسازی قیمت‌ها در بازار دوای درد نیست و این امر مقدمه‌ای بسیار مهم دارد. در ماه‌های گذشته که واردات خودرو ممنوع بوده و در سال‌های قبل که واردات با تعرفه و محدودیت انجام می‌شده، بازار خودروی ایران فضایی شبه انحصاری را تجربه کرده است. اگر بناست به بازار آزاد رجوع کنیم، باید سایر مقدمات آن را نیز فراهم کنیم. آزاد کردن واردات خودروی صفر و دست دوم یکی از مقدمات مهم این تصمیم است. با آزادسازی قیمت‌ها و متنوع کردن انتخاب‌ها، مردم توان انتخاب متناسب با شرایط خود را دارند و شکل‌گیری فضایی رقابتی خودروسازان ایران را نیز به افزایش توان و کیفیت محصولاتشان سوق می‌دهد. در غیر این صورت با طرح‌های کوتاه‌مدت و تلاش برای ایجاد شوک‌های زودگذر، بازار خودروی ایران آینده متفاوتی نسبت به آنچه در سال‌های گذشته تجربه کرده، پیش‌روی خود نخواهد دید.