تغییر مرجع تصمیم گیری در خصوص محدوده‌های معدنی در سازمان جنگل‌های کشور

به گزارش می متالز، محمد صادق حمیدیان در دیدار فعالان اقتصادی حوزه معدن استان فارس با معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر تصمیم گیری در موضوع محدوده‌های معدنی در معاونت حفاظت دنبال می‌شود و تا زمانی که با نگاه محافظت و حفاظت مباحث مربوط به معدن دنبال شود شاهد تصمیم گیری با نگاه منفی و برخوردهای قهری خواهیم بود.

او افزود: انتظار فعالان بخش خصوصی این است که ساختار تصمیم گیری در خصوص معادن تغییر کند و این مهم در حوزه معاونت بهره برداری دنبال شود، زیرا در این بخش شاهد تسهیل برایربهره برداری و صدور پروانه‌های معدنی خواهیم بود.

حمیدیان اظهار کرد: در چند سال اخیر به دلیل تصمیم گیری‌های نامناسب در حوزه معدن در کشور و فارس شاهد کاهش سطح معادن و تاثیر منفی امنیت سرمایه گذاری در معادن استان شدیم و این درحالی است که به واسطه تفاهم نامه ای که سالهای گذشته با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری منعقد شده ۸۵ درصد محدوده معدنی استان بلوکه شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه حفظ عرصه های معدنی باید به معدن داران سپرده شود، اضافه کرد: در خصوص بسیاری از محدوده‌های معدنی وزارت صمعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف نکرده است که انتظار ما جلوگیری از بلوکه شدن محدوده‌های معدنی استان است.

او ادامه داد: استان فارس با برخورداری از معادن مختلف در رتبه چهارم کشور قرار دارد و از نظر اشتغال در حوزه معدن نیز جز استان‌های برتر کشور است.

حمیدیان عنوان کرد: این درحالی است که میزان تولید ارزش افزوده بخش معدن از کل ارزش افزوده تولیدی استان رقم معدل زیر یک درصد است که این میزان زیبنده استان فارس نیست.

او بیان کرد: انتظار فعالان بخش خصوصی حوزه معدن استان توجه مناسب به سهم این بخش در میزان ارزش افزوده استان و کشور است که برای حمایت از بخش معدن فارس باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

حمیدیان با اشاره به مشکلات ماشین آلات معادن استان افزود: عمده معادن و واحدهای معدنی استان فارس با مشکل تامین ماشین آلات روبرو هستند به طوری که ناوگان ماشین آلات آنها نیاز به نوسازی دارد و هم‌اکنون ورود ماشین آلات و یا قطعات یدکی ماشین آلات دچار مشکل است.

او بیان کرد: در دوره‌های گذشته بر اساس پروانه‌های بهره برداری اجازه ورود یک دستگاه با حداکثر ۱۰ سال ساخت داده می‌شود که در شایط فعلی افزایش قیمت دلار و قیمت تمام شده ماشین آلات موجب عدم امکان سرمایه گذاری در این بخش شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که ضمن چاره اندیشی وزارت صمت در این زمینه برای تامین و نوسازی ماشین آلات واحدهای معدنی ساز و کاری در نظر گرفته شود تا ماشین آلات و قطعات به صورت بدون انتقال ارز و با حداکثر ۱۵ سال ساخت وارد کشور شود.

حمیدیان موضوع مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مشکلات بخش معدن استان فارس عنوان و اضافه کرد: روند فعلی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در بخش معدن در تضاد با روح حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده است و این درحالی است که بخش معدن نیز وضعیتی مشابه بخش کشاورزی دارد.

او گفت: در حال حاضر بخش معدن تمام ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند که انتظار داریم در تدوین آیین نامه جدید مالیات بر ارزش افزوده، در حوزه بخش معدن تجدیدنگر و بازنگری انجام شود تا مشکلات واحدهای معدنی در این زمینه مرتفع شود.

حمیدیان در خصوص قیمت گذاری مواد معدنی و قرار گرفتن این بخش در گروه ج هم اضافه کرد: بر اساس قانون قیمت گذاری مواد معدنی به تشکل های بخش خصوصی در استان‌ها واگذار شده که متاسفانه این تفیض اختیار انجام نمی شود که عدم ساماندهی و نظارت بر این مهم موجب ایجاد مشکلاتی در فعالیت واحدهای معدنی در کشور خواهیم بود.

نایب رئیس اتاق فارس در خصوص تعیین تکلیف معارضین معادن در استان نیز بیان کرد: در خصوص معارضین و تعیین تکلیف معارضین که دقیقا اقدام آنها مخالف با روح حاکم بر معادن است باید چاره اندیشی شود زیرا این مهم سرمایه گذاری بخش معدن را بیش از پیش مورد تاثیر قرار می‌دهد.