حال صنعت سیمان خوب نیست

به گزارش می متالز، قیمت‌گذاری این محصول طبق سنت سال‌های گذشته و زمانی که با محدودیت در تولید سیمان روبه‌رو بودیم، ازسوی دولت تعیین می‌شود. اما گویی متولیان دیواری کوتاه‌تر از این صنعت نمی‌یابند و بی‌توجه به تورم شدیدی که اقتصاد کشور را درگیر کرده است، تنها اجازه رشد قیمت به سیمان را نمی‌دهند. گویی فراموش کرده‌اند پارامترهای اقتصادی دستوری نیستند و این کنترل به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدکننده سیمان کشور منجر می‌شود؛ صنعتی که اشتغالزایی گسترده‌ای دارد و همین موضوع بر اهمیت آن می‌افزاید. برای بررسی چالش‌های این صنعت با تولیدکنندگان آن گفت‌وگو کرده‌ایم. این فعالان صنعتی ضمن برشمردن چندین‌باره چالش‌های صنعت سیمان تاکید دارند با توجه به سبقه سیمانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، امید دارند این چالش‌ها به‌زودی برطرف شوند و دست‌کم حیات آنها برای مدتی تامین شود. 
 

وضعیت سیمان بحرانی است 

شهریار گراوندی، عضو هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان کشور گفت: صنعت سیمان از دولت‌های پیشین تاکنون به حال خود رها شده است، چراکه میزان درآمد تولیدکنندگان سیمان، میزان هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری آنها را جبران نمی‌کند. مشکلات این صنعت به‌ویژه در یک دهه اخیر، شدت یافته، زیرا روند رشد نرخ تورم و ارز به مراتب از توان نقدینگی این واحدها پیشی گرفته است. درواقع این واحدها توان بازسازی و نوسازی را ندارند. درحال‌حاضر سیمان در کشور ما با قیمت ۱۲.۵ دلار به‌ازای هر تن به فروش می‌رسد؛ این درحالی است که این محصول در منطقه با قیمت ۶۰ تا ۷۰ دلار به‌ازای هر تن مبادله می‌شود. متولیان قیمت‌گذاری سیمان در دولت گاه در توجیه این تفاوت قیمتی به یارانه انرژی که در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد، اشاره می‌کنند. اما توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سهم تمام شده انرژی در هر تن سیمان برابر ۲۵ تا ۳۰ درصد است؛ یعنی ۷۰ تا ۷۵ درصد هزینه‌های تولید یک تن سیمان به سایر موارد اختصاص دارد. به علاوه آنکه ظرف ۲ سال گذشته، هزینه‌های تولید این محصول ساختمانی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین واحدهای سیمانی توان نوسازی و سرپانگه داشتن خود را ندارند. 
وی افزود: ظرفیت تولید سیمان کشور درحال‌حاضر ۹۰ میلیون تن برآورد می‌شود. این درحالی است که میزان مصرف داخلی این محصول ساختمانی در سال گذشته و در کشور، ۵۲ میلیون تن گزارش بوده است؛ یعنی حدود ۳۸ میلیون تن مازاد مصرف داریم. در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای سیمانی کشور پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند که درنتیجه آن، هزینه‌های تمام‌شده این تولیدکنندگان افزایش می‌یابد. 

گراوندی گفت: نرخ‌گذاری سیمان از گذشته در اختیار دولت بوده است؛ بنابراین در سایه سیاست‌گذاری‌های غلط، نرخ رشد قیمت این محصول در مقایسه با تورم فاصله قابل‌توجهی یافته است. در چنین شرایطی توان ادامه فعالیت از سایر واحدهای تولیدی گرفته شده است. سال گذشته و زمانی که رضا رحمانی در جایگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند؛ از ایشان درخواست کردیم اجازه رشد ۱۰۰ درصدی قیمت سیمان را صادر کنند. ایشان موافقت کردند، اما در عمل قیمت‌ها حدود ۳۷ درصد افزایش یافت. در ادامه اعلام شد رشد بیشتر قیمت سیمان به نیمه دوم سال موکول شود، اما این وعده نیز اجرایی نشد. هم‌اکنون با گذشت حدود ۲ ماه از سال ۹۹، همچنان سیمان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسد. گراوندی گفت: انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان طی سال‌های گذشته تمام دلایل و استدلال‌های خود برای آزادسازی قیمت سیمان یا رشد آن را به گوش متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت رسانده است، اما متاسفانه متولیان امر با ناآگاهی و از بیم آنکه رشد قیمت سیمان ممکن است در صنعت ساخت‌وساز اثر منفی بگذارد، از افزایش آن ممانعت به عمل آورده‌اند. البته قیمت محصولات فولادی نیز اثر ویژه‌ای بر قیمت تمام شده ساختمان دارد. با این وجود، قیمت آن در بازار داخلی نزدیک به قیمت جهانی آن و فروش در فوب خلیج‌فارس تعیین می‌شود. صنعت فولاد نیز همچون صنعت سیمان یارانه انرژی از دولت دریافت می‌کند. نقش سیمان در قیمت تمام‌شده ساختمان درحال‌حاضر به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. این افت به آن دلیل است که طی سال‌های گذشته از آزادسازی قیمت محصول مورد بحث ممانعت به عمل آمده است. چنانچه قیمت سیمان به قیمت واقعی آن نزدیک شود، تولیدکنندگان امکان بهبود در شرایط تولید خود را به‌دست می‌آورند.وی در پایان اظهارکرد: با توجه به تغییرات مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتظار می‌رود شرایط ادامه فعالیت برای این صنعت بهبود یابد. خوشبختانه سرپرست وزارتخانه سابقه مدیریت صنایع سیمانی را در کارنامه خود دارد؛ بنابراین از ایشان توقع داریم رسیدگی به مشکلات این صنعت را در دستور کار قرار داده و برای آزادسازی نرخ‌گذاری سیمان پا پیش بگذارند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که حمایت از صنعت سیمان به منزله حمایت از تعداد قابل‌توجهی موقعیت شغلی است و از این منظر اهمیت ویژه‌تری پیدا می‌کند. 
 

به‌دنبال بقا هستیم 

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: صنعت سیمان از دوران فعالیت دولت‌های گذشته تاکنون با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. توجه به این نکته ضروری است که ظرفیت تولید این محصول ساختمانی در دهه ۸۰ رشد قابل‌توجهی یافت، اما میزان مصرف آن در داخل کشور متناسب با این رشد، افزایش نیافت. در چنین شرایطی اغلب تولیدکنندگان ناچار هستند با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند و درنتیجه هزینه تمام شده آنها افزایش می‌یابد. در چند سال گذشته قیمت سیمان متناسب با تورم افزایش نیافته است. درنتیجه اغلب تولیدکنندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند. البته سال گذشته و با موافقت وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، قیمت سیمان بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. همین رشد نیز کمک بزرگی به واحدهای تولیدکننده بود و توانستند روی پای خود بایستند و حتی برای حضور در بازار جهانی برنامه‌ریزی و بازاریابی کنند. هرچند امسال و با شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و کاهش یافته است. این رشد قیمتی کفاف افزایش قیمت تولید را در امسال نمی‌دهد، چراکه قیمت حمل‌ونقل به‌شدت افزایش یافته و نرخ ارز رشد معناداری را تجربه کرده است. تمامی مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیزات موردنیاز در تولید مانند آجر نسوز و مواد اولیه با رشد قیمتی همراه بوده‌اند. در چنین شرایطی یا با رشد قیمت سیمان موافقت می‌شود یا واحدهای تولیدکننده به سمت تعطیلی و توقف فعالیت پیش می‌روند. درحال‌حاضر سیمان با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های جهانی به فروش می‌رسد. سایر مصالح ساختمانی رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند؛ درحالی که این محصول همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسد. فولاد و سیمان هر دو سهم مشابهی در مصرف انرژی دارند و از یارانه مشابهی برخوردار هستند. اما قیمت فولاد در مقابل سیمان رشد قابل‌توجهی داشته است. این درحالی است که این صنعت حتی اشتغالزایی بالاتری دارد. در چنین شرایطی از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت که سابقه خوبی در صنعت سیمان دارد انتظار داریم برای حفظ این صنعت تلاش کنند. ما فقط به‌دنبال جیره‌ای برای ادامه بقای خود هستیم.