تورم هدف ۲۲ درصد شد

به گزارش می متالز، اگرچه کارشناسان معتقدند که هدف‌گذاری تورمی در یک بازه زمانی خاص نمی‌گنجد، اما در بیانیه بانک مرکزی و طبق گفته‌های معاون اقتصادی این بانک، نرخ تورم هدف برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی در این بیانیه اعلام کرد که سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند؛ در نتیجه باید منتظر تغییر نرخ‌ سود با توجه به هدف‌گذاری تورمی بود. نکته دیگر اینکه، سیاست‌گذار پولی متعهد شده که به‌صورت ماهانه تحولات بازار پول، نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار دهد.

آسیب‌شناسی تورم

رئیس‌کل بانک مرکزی چندروز گذشته از هدف‌گذاری تورمی این بانک برای نخستین بار خبر داده بود. دیروز بیانیه رسمی این بانک برای ترسیم هدف تورمی اقتصاد ایران منتشر شد که به آسیب‌شناسی تورم در اقتصاد ایران پرداخته است. می‌توان از دل این بیانیه، بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه، شوک‌های ارزی، انباشت نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم را به‌عنوان ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران برشمرد.

این بیانیه در ابتدا با مروری بر تاریخچه اقتصاد ایران، نشانه بارز بی‌ثباتی اقتصاد از دهه ۱۳۵۰ را تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه عنوان کرده و یادآورد شده که در عین این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی هم رخ داده است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی در اقتصاد ایران تک رقمی بوده، اما کاهش پایدار تورم محقق نشده است. از نظر بانک مرکزی، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشد‌های بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به‌ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است. در حقیقت این بانک، دلیل اصلی آسیب شوک‌های برون‌زا به اقتصاد ایران را رشدهای بالای نقدینگی می‌داند.

بانک مرکزی معتقد است که به‌دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. این نهاد اوج گرفتن تورم در سال ۹۷ را متاثر از شرایط بازار ارز و انباشت نقدینگی می‌داند: «انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی درخصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت.» علاوه‌بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.

بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاست‌گذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدود‌سازی زمینه‌های سفته‌بازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه‌ سیاست‌گذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاست‌های تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کند. سیاست‌گذار پولی معتقد است که این اقدامات منجر به تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال ۱۳۹۸ شد که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیر‌نفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. البته درخصوص این گزاره، کارشناسان تماما موافق بانک مرکزی نیستند.

عبور از شوک کرونا

بانک مرکزی اعلام کرده که پایش فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیت‌های اقتصادی و صادرات غیر‌نفتی بهبود یافته است. قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل‌تر شده است. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال‌جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های اتخاذشده، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می‌شود.

تغییر نگاه در سیاست مالی

از نظر این بانک نبود ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی برای مدیریت نرخ تورم را در پنج دهه گذشته، محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است.

در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع‌سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به‌عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی در این بیانیه مدعی شده که این بانک با به‌کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک‌ها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به‌عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانک‌ها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی‌های بانک‌ها تعریف کرده است. بانک مرکزی هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز را کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست می‌داند.

ابزارهای هدف‌گذاری تورمی

بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود را با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید، آغاز کند.

کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از «هدف تعیین شده» است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاست‌گذاری به‌شمار می‌آیند. فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی داشته و مسیر سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای آنها کاملا قابل پیش‌بینی خواهد بود.

اعلام نرخ هدف

با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال‌جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. «دنیای اقتصاد» دیروز در گزارشی خبر داده بود که احتمالا هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی در محدوده ۲۰ درصد قرار دارد که برابر با کمینه نرخ هدف اعلامی بوده است. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرده است. البته از نظر کارشناسان هدف تورمی یک بازه زمانی مشخص ندارد. با این حال، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در مصاحبه‌ای تلویزیونی، تاکید کرد که پیش‌بینی‌های این بانک در مورد نرخ تورم در محدوده ۲۴ درصد برای سال‌جاری قرار دارد.

طبق اعلام سیاست‌گذار پولی، با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد. کارشناسان درخصوص این بند معتقدند که بانک مرکزی باید برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی این شهامت را داشته باشد تا نرخ سود را به سمت نرخ هدف‌گذاری شده هدایت کند، چراکه بدون ابزار نرخ سود و تنها با تعدیل انتظارات، حرکت نرخ تورم به سمت بازه‌های پایین‌تر منتفی است.

تعهد به انتشار مرتب اطلاعات

یکی از پیش‌نیازهای موفقیت سیاست هدف‌گذاری تورمی، انتشار مرتب اطلاعات حوزه پولی و بانکی است. بانک مرکزی در پایان بیانیه دیروز متعهد شده که در راستای گسترش شفافیت سیاست‌گذاری، به‌صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد. این در حالی است که آخرین‌باری که بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام کرده، مربوط به آبان ۱۳۹۷ است. داده‌های بازار بین بانکی نیز با تاخیر هر ساله منتشر می‌شود. از نظر کارشناسان، انتشار منظم اطلاعات یک شرط لازم برای تحقق هدف تورمی است؛ چراکه فعالان اقتصادی و آحاد جامعه باید به این اطمینان برسند که سیاست‌گذار به نرخی که تعیین کرده، باور دارد. در صورت عدم انتشار اطلاعات، این سیگنال به جامعه مخابره می‌شود که نرخ تورم از هدف تعیین‌شده، فاصله معناداری پیدا کرده و این تلقی، موجب تشدید انتظارات تورمی خواهد شد و هدف‌گذاری تورم را از اساس زیر سوال می‌برد. کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی علاوه‌بر انتشار به‌موقع اطلاعات پولی وبانکی، باید پیش‌بینی‌ کارشناسانش از روندهای آتی نرخ‌ها را نیز در دسترس عموم قرار دهد.