پایان دوران بدهکاران کلان بانکی

به گزارش می متالز به نقل از هفته نامه بورس: گویا پازل نهادهای مالی بازار سرمایه کشور درحال تکمیل است. تأمین سرمایه‌ها، مشاوران سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌و... و حالا هم شرکت‌های رتبه بندی. شرکت‌هایی که قرار است بازار سرمایه را که این روزها در آستانه 50 سالگی قرار دارد، علاوه بر دماسنج اقتصاد به سنجش اعتبار اقتصاد کشور نیز بدل کند. رتبه‌بندی که یکی از مهمترین ابزار‌های مهم در اقتصاد‌های پیش رفته به حساب می‌آید. هرچند دیر هنگام، اما بالاخره متولد شد. اینکه ساختار مؤسسات رتبه‌بندی چگونه باید باشد، چه خدماتی ارایه می‌کنند و رفتار آنها در اقتصاد کشور به چه شکل باید باشد، بهانه‌ای شد تا با قاسم محسنی، متولی نخستین مؤسسه رتبه‌بندی کشور به گفت‌وگو بنشینیم. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

  چشم انداز صنعت رتبه‌بندی در بازار سرمایه و اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دورنمای این صنعت در ایران مثبت است، چراکه مجلس شورای اسلامی در قوانین متعدد بر تشکیل مؤسسات رتبه‌بندی تاکید کرده و نهادهای مسئول اقتصادی ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و حتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر نقش این مؤسسات در افزایش شفافیت و کاهش فساد واقف بوده واز تشکیل این مؤسسات حمایت می‌کنند. البته در این روند، جامعه سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی اعم بازار پول و سرمایه به اهمیت وجود این مؤسسات پی‌برده و مشتاق تحلیل‌های این مؤسسات از ریسک اعتباری شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و اوراق بهادار هستند. از طرف دیگر یکی از پیش نیازهای تأمین مالی بین‌المللی و فعالیت نهادهای مالی نظیر بانک‌ها و بیمه‌ها در سطح بین‌المللی، رتبه‌بندی اعتباری آن‌هاست.

  در خصوص چالش‌های پیش‌روی این صنعت چه نظری دارید؟

یکی از مسایل، رقابت مخرب مؤسسات رتبه‌بندی با یکدیگر برای کاهش حق الزحمه‌ها ست که می‌تواند منجر به کاهش کیفیت کار شود. همین مشکل در صنعت حسابرسی وجود دارد که ناشی از تعداد زیاد مؤسسات حسابرسی و ضعف مقرراتی در این زمینه است. بنابراین هر چه تعداد مؤسسات رتبه‌بندی بیشتر شود، این چالش خود را بیشتر نشان خواهد داد.

مشکل دیگر، نبود تجربه و دانش رتبه‌بندی در کشور است، که احتمال دارد مؤسسات رتبه‌بندی در ابتدای راه، خطای زیادی داشته باشند، این موضوع چالش بزرگی است چون سرمایه‌گذاران، وام دهندگان و سپرده‌گذاران ممکن است بر اساس تحلیل‌های این مؤسسات از ریسک اعتباری اشخاص حقوقی راجع به سرمایه‌گذاری، اعطای وام یا سپرده‌گذاری و حتی انعقاد قرارداد بیمه با شرکت‌های بیمه تصمیم‌گیری کنند که خطای این مؤسسات سرمایه طیف زیادی از مردم را با خطر مواجه خواهد ساخت.

همچنین ابهام در زمینه میزان مسئولیت مؤسسات رتبه‌بندی یکی دیگر از چالش‌هاست. در برخی کشورها، رتبه‌بندی اعلام شده توسط مؤسسات رتبه‌بندی، فقط به معنی اظهار نظر حرفه‌ای مستقل تلقی می‌شد و به معنی توصیه در زمینه خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار رتبه‌بندی شده یا اعطای تسهیلات و هرگونه تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی به شمار نمی‌آمد. به عبارت دیگر اشخاص به مسئولیت خودشان از رتبه‌بندی اعتباری می‌توانستند استفاده کنند و از این بابت مسئولیتی متوجه مؤسسات رتبه‌بندی نبود. البته پس از بحران مالی سال 2007 و2008 میلادی، مقررات در این زمینه تغییر کرد و استفاده‌کنندگان از رتبه‌بندی اعتباری، می‌توانستند در شرایطی علیه مؤسسات رتبه‌بندی اعلام شکایت کرده و مدعی دریافت خسارت وارده شوند. در ایران هنوز میزان مسئولیت مؤسسات رتبه‌بندی در مورد رتبه‌های اعلامی به دقت تعیین نشده است.

بر این اساس، مؤسسات رتبه‌بندی برای انجام وظایف خود به اطلاعات وسیعی نیاز دارند. به عنوان نمونه، این مؤسسات باید رفتار اشخاص را در زمینه پرداخت به موقع مالیات، اقساط تسهیلات بانکی، قبوض آب، برق، تلفن، عوارض، و همچین پرداخت به موقع اسناد تجاری نظیر چک‌های صادره در اختیار داشته باشند. همچنین مؤسسات رتبه‌بندی به اطلاعات اظهار نامه‌های مالیاتی که اشخاص در حال رتبه‌بندی به مقامات مالیاتی ارائه داده‌اند یاصورت‌های مالی که به بانک‌ها یا سازمان بورس ارائه داده‌اند، نیاز دارند تا این اطلاعات و گزارش‌ها را با گزارش‌هایی که به صورت مستقیم از شرکت دریافت داشته، مقایسه کنند تا از ارائه اطلاعات غلط از طرف اشخاص در حال رتبه‌بندی، جلوگیری کنند. در حال حاضر، چالش دیگر این است که این نهادهای عمومی ممکن است به لحاظ قانونی یا مقرراتی اجازه ارائه این اطلاعات را به مؤسسات رتبه‌بندی نداشته یا حداقل در این زمینه ابهام وجود داشته باشد. همچنین در صورت نبود مانع قانونی، این نهادها ممکن است تمایل و انگیزه‌ای برای ارائه این اطلاعات نداشته باشند.

  برای برطرف کردن این چالش‌ها، چه راهکارهایی را پیشنهاد داشته و جهت توسعه و شکل گیری صحیح این صنعت چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟

ابتدا سازمان بورس نباید به تعداد نامحدود یا زیاد، مجوز تأسیس مؤسسه رتبه‌بندی صادر کند. زیرا این امر همانطور که گفته شد این خطر را به همراه دارد که رقابت مخرب بین این مؤسسات شکل گرفته و کیفیت کار پایین بیاید. در اکثر کشورهایی که مؤسسات رتبه‌بندی داخلی فعالیت دارند، تعداد مؤسسات رتبه‌بندی از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نیست. بنظر بنده اعطای سه مجوز تأسیس مؤسسه رتبه‌بندی کفایت می‌کند. از طرف دیگر سازمان بورس باید برای جلوگیری از رقابت مخرب بر سر کاهش حق الزحمه‌ها بین مؤسسات رتبه‌بندی، مقرراتی تدوین سازد. به عنوان نمونه می‌تواند رویه مؤسسات رتبه‌بندی در تعیین حق الزحمه رتبه‌بندی را اخذ کند و اگر اشکالی در این زمینه مشاهده می‌کند، دستور اصلاح بدهد.

دیگر آنکه برای رفع جالش دوم، لازم است مؤسسات رتبه‌بندی از تجربیات بین‌المللی در خصوص رتبه‌بندی استفاده کنند. مؤسسات با تجربه سایر کشور‌ها می‌توانند کارشناسان داخلی را آموزش دهند و مدتی در کنار کارشناسان داخلی عملا در کار رتبه‌بندی، دخالت مسستقیم داشته باشند. همچنین مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری ایرانی می‌توانند، روش‌ها و مدل‌های رتبه‌بندی را از بهترین تجربیات بین‌المللی اقتباس کنند. البته عضویت مؤسسات رتبه‌بندی ایرانی، در مجامع حرفه‌ای متعلق به مؤسسات رتبه‌بندی نیز در گرفتن تجربیات از سایر اعضای این مجامع مفید است.

نکته آخر آنکه، سازمان بورس باید با همکاری دولت، لوایح قانونی را برای رفع ابهام در میزان مسئولیت مؤسسات رتبه‌بندی به مجلس پیشنهاد دهد و تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور، دولت می‌تواند مقررات لازم را در هیأت دولت به تصویب برساند. البته برای تضمین دریافت اطلاعات لازم از نهادهای دولتی، عمومی یا غیردولتی نیز باید قوانین و مقرراتی تصویب شودتا این نهادها به ارائه اطلاعات صحیح که مورد نیاز مؤسسات رتبه‌بندی است، الزام یابد.

  با توجه به اینکه تجربه این فرآیند‌ها در ایران وجود نداشته برای انتقال دانش فنی این رشته کاری جدید چه برنامه راهبردی مدنظر قرار دارد؟

شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، قرارداد خدمات فنی با شرکت جی.سی.آر وی.آی.اس (JCR-VIS) پاکستان منعقد داشته که این شرکت در مقابل دریافت درصدی از سهام شرکت برهان، خدمات فنی مورد نیاز را ارائه دهد. بر اساس این قرارداد که برای مدت نامحدودی معتبر است، شرکت JCR-VIS متدولوژی‌ها و رویه‌ها و مدل‌های رتبه‌بندی را به شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان ارائه می‌دهد. همچنین نرم افزارهای مورد نیاز را برای اجرای متدولوژی‌ها، رویه‌ها و مدل‌های اشاره شده، فراهم می‌کند و پرسنل برهان را در زمینه به‌کار گیری این متدولوژ‌ها، رویه‌ها، مدل‌ها و نرم‌افزارها، آموزش می‌دهد. البته شرکت JCR-VIS، هر گونه تغییراتی که در متدولوژی‌ها، رویه‌ها، مدل‌ها و نرم افزارها، رخ دهد را به شرکت برهان ارائه خواهد داد.

با توجه به این موارد شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران که حدود ده سال است در ایران به رتبه سنجی اعتباری (Credit Scoring) اشخاص حقیقی و حقوقی می‌پردازد، به عنوان سهامدار شرکت برهان است و قراردادی نیز بین این شرکت و شرکت برهان منعقد شده تا دانش فنی و تجربیات این شرکت در ایران نیز، به شرکت برهان منتقل شود.

  استفاده از مشاورا ن یا حتی کارشناسان و مدیران خارجی، در این زمینه چه جایگاهی دارد؟

بر اساس قراردادی که با شرکت JCR-VIS داریم، یک عضو هیأت مدیره شرکت برهان از طرف شرکت JCR-VIS تعیین خواهد شد. و این حق را دارد که همواره یک عضو هیأت مدیره انتخاب کند.در حال حاضر مدیرعامل شرکت JCR-VIS،، فهیم احمد که مؤسس این شرکت بوده و سابقه زیادی در صنعت رتبه‌بندی دارد به عنوان نماینده شرکت JCR-VIS برای عضویت در شرکت برهان معرفی شده است که مسئله‌ای قابل تامل به شمار می‌آید. ایشان وقت زیادی برای کمک به برهان می‌گذارند. علاوه بر این بنا به‌درخواست برهان و موافقت JCR-VIS، این شرکت یکی از کارشناسان با سابقه خود را به‌عنوان عضو کمیته رتبه‌بندی برهان معرفی خواهد کرد. همچنین مقرر شده که یکی از کارشناسان با تجربه در پاکستان نیز به استخدام تمام وقت شرکت برهان درآید تا در زمینه تحلیل‌ها و تهیه گزارش‌های رتبه‌بندی همکاری کند البته یکی از مدیران با تجربه شرکت JCR-VISنیز به‌صورت پاره وقت در همین زمینه با شرکت برهان همکاری خواهد داشت.

  جایگاه پاکستان در بین مؤسسات رتبه‌بندی دنیا کجاست؟

پاکستان از حدود بیست سال پیش با کمک مؤسسات رتبه‌بندی آمریکایی به فعالیت در خصوص صنعت رتبه‌بندی پرداخت. اکنون دو مؤسسه رتبه‌بندی در پاکستان در حال فعالیت هستند که یکی از آن‌ها شرکت JCR-VISاست. همانطور که اشاره شد این مجموعه سهامدار و شریک فنی در شرکت برهان محسوب می‌شود. نام مؤسسهJCR-VIS در گذشته DCR-VIS بود که با مشارکت یک مؤسسه رتبه‌بندی آمریکایی DCR که در زمان خود از نظر بزرگی بین مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی رتبه سوم را داشت، با شرکت VIS در پاکستان و بورس اسلام آباد و بورس کراچی در سال 1997 میلادی تشکیل شد. مؤسسه رتبه‌بندی DCR-VIS، تکنولوژی، متدولوژی و آموزش‌های لازم را از مؤسسه آمریکایی DCR دریافت کرد. البته پس از چند سال مؤسسه رتبه‌بندی FITCHاقدام به خرید مؤسسه رتبه‌بندی DCR می‌کند و از آن زمان به یکی از سه مؤسسه بزرگ بین‌المللی در زمینه رتبه‌بندی تبدیل می‌شود. در اثر این اتفاق، مؤسسه Fitch، اقدام به فروش سهم خود در مؤسسه DCR-VISمی‌کند. به همین منظور مذاکراتی با مؤسسه JCR ژاپن انجام می‌دهد. این مؤسسه در جمع بزرگ‌ترین مؤسسات رتبه‌بندی دنیا قرار دارد و محل آن در کشور ژاپن که در آمریکا به عنوان NRSRO شناخته شده و در اتحادیه اروپا نیز به عنوان مؤسسه رتبه‌بندی قابل اعتماد قلمداد شده است. به این ترتیب مؤسسه JCR، بخشی از سهامDCR-VIS را خریداری کرده و نام این مؤسسه به JCRVIS تغییر یافت.

  شرکت JCR-VIS تاکنون چه روند تکاملی را طی کرده است؟

البته در همان ابتدای تشکیل، مؤسسه JCR-VIS در بنگلادش حضور می‌یابد و با مؤسسه رتبه‌بندی RAM مالزی به عنوان سهامدار و ارائه دهنده خدمات فنی به مؤسسه رتبه‌بندی CRISL که توسط تعدادی از اشخاص حقیقی حرفه‌ای بنگلادشی تشکیل شده بود می‌پیوندد که این مؤسسه در حال حاضر نیز وجود دارد.

همچنین در سال 2005 مؤسسه رتبه‌بندی بین‌المللی اسلامی با مشارکت بانک توسعه اسلامی و تعدادی از مؤسسات مالی از بیش از ده کشور مسلمان به منظور رتبه‌بندی اوراق اسلامی، بانکداری اسلامی و بیمه اسلامی (تکافل) در بحرین تشکیل می‌شود که نام آن IIRA است. این مؤسسه رتبه‌بندی به این دلیل تشکیل می‌شود که مؤسسات رتبه‌بندی تشکیل شده در اروپا، آمریکا، ژاپن و چین با مباحث اوراق اسلامی، بانکداری اسلامی و بیمه اسلامی آشنایی نداشتند. در سال 2011، مؤسسه IIRA با مؤسسه رتبه‌بندی JCR-VIS و مؤسسه رتبه‌بندیMARC کشور مالزی قرارداد پشتیبانی دانش فنی منعقد می‌کند. البته پس از عقد این قرارداد، دانش فنی مؤسسه رتبه‌بندی JCR-VIS در زمینه رتبه‌بندی اوراق و نهادهای مالی اسلامی، در توسعه روش‌های رتبه‌بندی در IIRA نقش اساسی ایفا می‌کند و هنوز نیز این همکاری‌ها ادامه دارد. مؤسسه رتبه‌بندی JCR-VIS، علاوه بر پشتیبانی دانش فنی، عملا مدیریت IIRA را نیز از همان سال طبق قرارداد به عهده دارد.

با توجه به این مسائل مؤسسه رتبه‌بندی IIRA حدود 6 ماه پیش موفق شد در کشور عربستان مجوز تأسیس یک مؤسسه رتبه‌بندی داخلی را دریافت کند و در ترکیه نیز به عنوان مؤسسه رتبه‌بندی معتمد نظام بانکی شناخته شده است. همچنین مؤسسه رتبه‌بندی JCR-VIS از مؤسسان کانون مؤسسات رتبه‌بندی آسیایی با عنوان ACRAAشناخته می‌شود و مدیر عامل JCR-VIS (فهیم احمد) عضو هیأت مدیره ACRAA است.

  با توجه به محدودیت‌های اقتصاد ایران، رتبه‌بندی انجام شده در شرکت‌ها ایرانی برای ارائه به شرکت‌ها و مؤسسات خارجی چگونه خواهد بود؟

به هر حال برای اینکه مؤسسات رتبه‌بندی توسط طرف‌های خارجی نیز به رسمیت شناخته شوند، باید تلاش لازم را انجام دهند. این کارباید از یک نقطه آغاز و مسیر درست طی شود تا به اهداف مورد نظر برسد. در ابتدای امر، شرکت برهان می‌تواند از ارتباطات بین‌المللی شرکت JCR-VIS کمک بگیرد تا رتبه‌های تعیین شده توسط شرکت برهان، توسط IIRA یا مؤسسه رتبه‌بندی شنزن چین، یا JCR ژاپن، به عنوان رتبه تعیین شده توسط آن‌ها قبول شده و به نام آن‌ها انتشار یابد. البته قوانین در این زمینه سخت‌گیرانه است و معمولا مقامات ناظر بر مؤسسات رتبه‌بندی اجازه این کار را به مؤسسات تحت نظارت خود نمی‌دهند. با اینحال علاوه بر تلاش مجموعه برهان برای بهبود روند مذکور، شرکت JCR-VIS موافقت کرده تا قسمتی از پایگاه اینترنتی خود را به اعلام رتبه‌های تعیین شده توسط برهان اختصاص دهد.

  ارزیابی رتبه‌بندی شرکت شما چگونه صورت می‌گیرد؟

هیچ نهاد دولتی نسبت به تایید رتبه‌های اعلامی شرکت برهان و دیگر مؤسسات رتبه‌بندی که در ایران فعالیت خواهند کرد، اقدام نمی‌کند. این موضوع در کشورهای دیگر هم به همین منوال است. به عبارت دیگر، رتبه‌های تعیین شده توسط مؤسسات رتبه‌بندی در واقع اظهار نظر حرفه‌ای خود مؤسسه رتبه‌بندی در خصوص میزان ریسک اعتباری است که بر اساس متدولوژی‌های تدوین شده توسط مؤسسه رتبه‌بندی، به اتکای نیروی انسانی آموزش دیده و مجرب این مؤسسات حاصل می‌شود.

  سازمان بورس در خصوص نظارت بر مؤسسات رتبه‌بندی در ایران چه وظایفی بر عهده دارد؟

سازمان بورس ناظر به فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی در ایران است، و متدولوژی‌های مؤسسات رتبه‌بندی باید نزد این سازمان به ثبت برسند و برای عموم افشا شوند. در صورتی که سازمان بورس بر اساس اطلاعات بدست آمده یا بازرسی‌های انجام شده به این نتیجه برسد که یک مؤسسه رتبه‌بندی تحت نظارت، از مقررات یا متدلوژی‌هایی که باید رعایت می‌شدند، تخطی کرده و این امر منجر به انحراف در رتبه‌های تعیین شده است، می‌تواند مجازات‌های سنگینی برای مؤسسات رتبه‌بندی در نظر بگیرد.این مسایل از جمله در نظر گرفتن جریمه نقدی، سلب صلاحیت مدیران و حتی لغو یا تعلیق فعالیت مؤسسه یا لغو مجوز تأسیس آن را شامل می‌شود. با این حال سازمان بورس هیچگونه مسئولیتی در قبال انحراف در رتبه‌های اعلامی توسط مؤسسات رتبه‌بندی ندارد و مسئولیت این امر در حدودی که توضیح داده شد، متوجه خود مؤسسات رتبه‌بندی است.

  با توجه به مسایلی که اشاره داشتید مؤسسات رتبه‌بندی باید چه اقدام قابل توجهی را مد نظر قرار دهند؟

مؤسسات رتبه‌بندی موظف‌اند تا رتبه‌های تعیین شده توسط خود را با آنچه در واقع در مورد نکول اتفاق می‌افتد، مقایسه کنند. به این ترتیب درستی مدل‌ها و متدولوژی‌های رتبه‌بندی خود را آزمون و برای عموم آماده افشا می‌شود.البته به دلیل اینکه مؤسسات رتبه‌بندی باید متدولوژی‌های رتبه‌بندی خود را برای عموم افشاء کنند، هر شخص متخصصی می‌تواند عملکرد این مؤسسات را تحت نظارت داشته باشد و آن‌ها را از نظر رعایت متدولوژی‌های اعلامی خود، زیر ذره بین قرار دهد. این بررسی‌ها می‌تواند توسط مؤسسات رتبه‌بندی رقیب هم انجام شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف یا تخلف، موضوع در رسانه‌های جمعی طرح شود که باعث آبروریزی بزرگی از این مؤسسات خواهد شد. با توجه به اینکه تنها سرمایه این مؤسسات آبروی آن‌ها ست و اگر اعتماد استفاده کنندگان بالقوه نسبت به این مؤسسات از دست برود، در واقع این مؤسسات مشتریان خود را از دست داده و نابود خواهند شد.

  مؤسساتی نظیر بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و بازار سرمایه در خصوص رتبه‌ای که شما به شرکت‌ها می دهید چه نظری دارند؟

بانک‌ها، بازار سرمایه و بیمه‌ها و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند از رتبه‌های تعیین شده توسط مؤسسات رتبه‌بندی استفاده کنند، این مسئله به معنی تایید این رتبه‌ها توسط آنها نیست. البته باید مقامات ناظر این نهادها، آن‌ها را ملزم به استفاده از رتبه‌بندی اعلامی توسط مؤسسات رتبه‌بندی کنند.

  برای استفاده بهینه از ظرفیت‌هاو مزایای شرکت‌های رتبه‌بندی در کشورمان، انجام چه مسایلی باید مد نظر قرار گیرد؟

 به عنوان نمونه بانک مرکزی می‌تواند طبق مقرراتی، بانک‌ها را ملزم کند که برای اعطای تسهیلات بانکی کلان، حتما مشتریان را برای رتبه‌بندی اعتباری به مؤسسات رتبه‌بندی هدایت کند و مبلغ تسهیلات،حتی نرخ سود تسهیلات بر اساس رتبه تعیین شده توسط این مؤسسات، تعیین شود. این مسئله باعث کاهش مطالبات معوق بانک‌ها شده و دست کسانی را که با ایجاد رابطه، تسهیلات کلان دریافت و سپس از بازپرداخت به‌موقع آن سرباز می‌زند، بشدت می‌بندد.

البته عملیاتی شدن واقعی روند مذکور، می‌تواند پایانی برای دوران بدهکاران کلان بانکی به شمار آید. همچنین بانک مرکزی می‌تواند خود بانک‌ها را نیز ملزم به رتبه‌بندی اعتباری کند، تا سپرده‌گذاران بانک‌های پر ریسک را به راحتی شناسایی کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد که در کدام بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کنند. البته در این روند، سازمان بورس می‌تواند شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس را ملزم کند که رتبه‌بندی شده و رتبه اعتباری آن‌ها برای عموم افشا کند تا سرمایه‌گذاران راجع به ریسک‌های اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده اطلاعاتی بدست آورده و با دید بازتری اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

همچنین در مورد اوراق بهاداری که برای عموم منتشر می‌شود نیز بهتر است تعیین رتبه اعتباری الزامی شود. در بسیاری کشورها، مقامات ناظر مالی اجازه نمی‌دهند که اوراق بهادار بدون داشتن رتبه اعتباری از یک یا دو مؤسسه رتبه‌بندی، برای عموم منتشر شود.

بر این اساس، بیمه مرکزی برای کنترل ریسک اعتباری سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌ها، می‌تواند مقرراتی وضع کند به این ترتیب که اجازه ندهد که شرکت‌های بیمه بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را در اوراق بهادار شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که رتبه‌بندی نشده یا دارای رتبه اعتباری پایینی هستند. مشابه همین مقررات می‌تواند برای صندوق‌های بازنشستگی نیز وضع شود. این مقررات علاوه بر توسعه بازار‌های مالی و کنترل ریسک نهادهای مالی، بازار مؤسسات رتبه‌بندی را نیز توسعه می‌دهد.