اوراق بدهی، نفس بازار سهام را گرفت

فعالان بازار سرمایه معتقدند بازار سرمایه که از ابتدا با هدف تامین مالی بخش خصوصی ایجاد شده، اکنون ظرفیت‌ها را بیشتر به سمت اوراق بدهی دولتی جذب کرده است.

روند معکوس بازار سرمایه

بازار سرمایه هم دارای معاملات ثانویه در اوراق مالکیت است و هم اوراق بدهی که جذب و تامین مالی بخش خصوصی از طریق این اوراق انجام می‌شود. براساس آنچه در دنیا و بازارهای توسعه‌یافته مرسوم است، حجم اوراق مالکیتی یا اوراق بدهی، خیلی بیشتر از حجم سهام در بازار سرمایه است که این وضعیت به مرور زمان ایجاد شده است. سیدحمید میرمعینی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب به صمت گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دولت‌ها به دنبال تامین مالی از ابزارهای مختلف مالکیتی استفاده می‌کنند. این مسئله در بازارهای بزرگ و توسعه یافته تثبیت شده و با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و نسبت ضریب نفوذ سهامداری و فعالیت در بازار سرمایه باعث شده این اوراق متقاضی داشته باشد و از گردش معاملات قابل قبولی هم برخوردار باشد. میرمعینی با مقایسه شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی در بازار سرمایه کشور با بازارهای توسعه‌یافته تاکید کرد: از نظر عمق بازار یا جنبه‌های مختلف نقدشوندگی یا تعداد ابزار و سرمایه‌گذاران موجود در بازار سرمایه، فاصله معناداری با بازارهای توسعه‌یافته داریم. معیارها و شاخص‌های بسیاری باید در بازار سرمایه ایجاد شود تا به استانداردهای جهانی برسیم و بتوانیم مقایسه‌ای از نسبت‌ها و حجم معاملات اوراق بدهی با حجم اوراق مالکیت داشته باشیم. وی تاکید کرد: در این حالت نمی‌توانیم مقایسه‌ای از حجم معاملات اوراق بدهی با حجم معاملات بازار سرمایه داشته باشیم. بنابراین به نظر می‌رسد بعد از پذیرش اوراق بدهی در بازار سرمایه حجم این اوراق به یکباره افزایش چشمگیری داشت و هر نقدینگی که جذب بازارسهام می‌شد، جذب این اوراق بدهی می‌شد و بازار سهام و اوراق مالکیتی را روز به روز ضعیف‌تر و گردش سهام در بازار را کمتر کرد. میرمعینی ادامه داد: البته همه این اتفاق‌ها به روند و شرایط اقتصادی، نرخ‌های تامین مالی و سود مورد انتظار سهامدار و سرمایه‌گذار وابسته بوده و به ریسک‌هایی که در شرایط اقتصادی مختلف وجود دارد برمی‌گردد. اینکه اکنون بین انتشار این اوراق و ظرفیت‌ها در بازار سرمایه تناسب وجود ندارد و حجم بیشتری از اوراق بدهی به فروش رفته، سازمان بورس نیز متولی انتشار و فروش و عرضه این اوراق بوده که باید تحلیل مناسبی از حجم انتشار و عرضه داشته باشد تا مسئولان اقتصادی بتوانند برآورد صحیحی از آثار افزایش صدور این اوراق در بازار سرمایه داشته باشند. به گفته این استاد دانشگاه، بارها کارشناسان اقتصادی به نداشتن این تناسب در اوراق تذکر داده بودند. به همان نسبت که با خرید اوراق بدهی پول جذب می‌شود به همان نسبت می‌توان برای جذب در بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ سرمایه‌گذار برای خرید سهام شرایط را فراهم کرد. اگر بخش بیشتری از نقدینگی در بازار سرمایه جذب می‌شد این مشکل به‌وجود نمی‌آمد اما اکنون این توازن برهم خورده و با توجه به شرایط اقتصادی سرمایه‌گذار میل دارد کمتر ریسک کند.
میرمعینی با بیان اینکه بازار سرمایه در این چندسال روند معکوسی داشته، گفت: با توجه به محدودیت‌ها، مشکلات سیاسی و اقتصادی و قانونی و عملکرد ضعیف سازمان بورس در این‌باره، آسیب‌های جدی به فعالان بازار سرمایه رسیده و رکود محسوسی در بازار سرمایه مشهود است. اگر این روند ادامه داشته باشد، بازار سرمایه اعتمادش را بیشتر از دست داده و سهامدار با ضررهای بسیار سنگین از بازار خارج خواهد شد و دوره بازگشت زمانبر بوده و بازار سرمایه در راه جلب اعتمادی که باید برای سرمایه‌گذار ایجاد کند موفق نمی‌شود. این استاد دانشگاه پیشنهاد داد: از نظر کارشناسی باید طرحی تهیه شده و این مسئله به گوش مسئولان رده بالای اقتصادی و رییس‌جمهور برسد، هر چقدر به انتشار عرضه اوراق تاکید شود بازار سرمایه از رمق می‌افتد و نفسش بیشتر گرفته می‌شود. وی افزود: نیازمند یک طرح جامع سند تحول بازار سرمایه هستیم که امنیت سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده و سیاست‌های ساختاری سرمایه‌گذاری را به شکل یکپارچه و هماهنگ در کل جامعه تعمیم داده تا نسبت به تمامی نهادهای درگیر در اقتصاد و سیاست به این نظام جامع سرمایه‌گذاری پایبند باشند. میرمعینی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر نظام جامع تامین مالی را به نوعی تدوین کنیم که متناسب با جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور باشد که اگر قرار است تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌ها انجام شود، این اتفاق متناسب با جهت‌گیری‌های اقتصادی که در صنایع بالادستی تدوین شد و در جهت تامین مالی بنگاه‌های مالی، ایجاد اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور یاری‌دهنده باشد. وی با تاکید بر نیاز به تشکیل گروهی متشکل از اقتصاددانان، متخصصان بازار سرمایه و بازارپول متناسب با جهت‌گیری‌های اقتصادی افزود: اگر قرار است در ۱۴۰۴ رتبه نخست منطقه از نظر اقتصادی را به‌دست آوریم باید به بخش‌هایی با عنوان پیشران‌های اقتصادی توجه کنیم. از سوی دیگر برای تامین مالی مناسب باید نظام جامع تامین مالی داشت، تا ضمن ایجاد شرایط لازم برای نقدشوندگی بازار، شفافیت اطلاعاتی ایجاد شود.

متغیرهای قابل مقایسه

برخی از کارشناسان حجم اوراق بدهی منتشرشده را با حجم نقدینگی آزاد بازار سرمایه مقایسه می‌کنند، این درحالی است که سهم عمده‌ای از منابعی که ارزش بازار را تشکیل می‌دهد در عمل دست هلدینگ‌ها و صندوق‌ها است و خرید و فروشی بر روی آن انجام نمی‌شود و سرمایه‌گذاران فقط در بخش محدودی از نقدینگی آزاد بازار می‌توانند برای خرید دارایی تصمیم‌گیری کنند.
امیرتقی‌خان تجریشی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با بیان این مطلب گفت: این موارد، دو متغیری هستند که باید با حجم بازار بدهی مقایسه شده و برای اینکه تخمینی از این متغیرها داشته باشیم باید به حجم معاملات نگاه کنیم. تجریشی تاکید کرد: باید حجم معاملات با حجم اوراقی که منتشر می‌شود مقایسه شود نه ارزش بازار. یکی از شاخص‌هایی که می‌توان برای بررسی ظرفیت‌های بازار سرمایه درنظر گرفت حجم معاملاتی است که روزانه انجام می‌شود. وی افزود: گاهی سهم‌های ارزنده‌ای به دلیل کاهش نقدینگی با قیمت پایین بدون افزایش قیمت در بازار به فروش می‌رسد، به این معنی که صاحب سهم به اجبار و برای جذب نقدینگی مورد نیازش، سهم را در قیمت پایین‌تر از معمول می‌فروشد. در نگاهی کلان به این مشکل درمی‌یابیم دلایل مثبت شدن بازار و رشد قیمت سهام چه بوده است؛ به دلیل تورم موجود که تاثیر بخشی از آن در نرخ ارز دیده می‌شد، قیمت ارز ۳ برابر شد. به‌عنوان مثال قیمت کارخانه‌ای که ۱۰۰میلیارد بود ناگهان افزایش ۳ برابری پیدا می‌کرد. بنابراین درحال حاضر این مشخصه محرک بودن بازار را به دلیل پایین آمدن نرخ تورم نداریم. این کارشناس بازار سرمایه در تحلیل وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تاثیرش در ظرفیت‌های بازار سرمایه گفت: زمانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های پولداری بودند، ورودی پول نسبت به پولی که از این صندوق‌ها خارج می‌شد بیشتر بود، بنابراین برای خرید کردن پول داشتند و از سوی دیگر سازمان خصوصی‌سازی هم سهم‌های خوبی را می‌توانست عرضه کند و سهم‌های خوبی هم وجود داشت، بنابراین کل بازار سرمایه مثبت می‌شد. وی افزود: درحال حاضر صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیگر آن عوامل اثرگذار را به صورت مثبت ندارند و مجبور به فروش خالص دارایی‌اند. از طرف دیگر نرخ تورم هم کاهش داشته، بنابراین نقدینگی برای خرید در بازار پایین آمده است. حالا با توجه به این وضعیت، اوراق بدهی هم منتشر می‌شود، به نحوی که گاهی با خرید این اوراق می‌توان به سودهای بالای بدون ریسک دست یافت. درحالی که نقدینگی کاهش یافته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، پیشنهاد داده می‌شود، بنابراین طبیعی است که بازار زیر فشار قرار بگیرد. تجریشی با بیان اینکه در اینباره راه‌حل‌هایی هم پیشنهاد شده، تصریح کرد: به نظر می‌رسد سازمان بورس هم این راه‌حل‌ها را پذیرفته و بخشی از آن را اجرا می‌کند، بخشی از این اوراق به وسیله صندوق‌های با درآمد ثابت خریداری می‌شود و راهکار این است که این صندوق‌ها درصدی از حجم منابع خود را صرف خرید سهام کنند. البته این راه‌حل ریسک‌های خاص خودش را هم دارد، زمانی که این صندوق‌ها بخواهند واحدهای سرمایه‌گذاری‌شان ابطال شده و پولشان را به سرمایه‌گذاران بدهند دوباره می‌توانند یکسری از بحران‌ها را به‌وجود بیاورند. وی افزود: درحال حاضر این صندوق‌ها، به‌طور قطع در میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌تواند به رشد تقاضا در بازار سرمایه کمک کرده و حجم نقدینگی در دسترس را افزایش دهد. به گفته این استاد دانشگاه، در بازار بدهی و بازار سرمایه امکان معامله براساس توسعه ابزارهای جدید مالی و الگوریتم‌های نرم‌افزاری رویدادی است که در دنیا اتفاق افتاده و خوشبختانه به‌تازگی سازمان بورس تسهیلات زیادی را برای صندوق‌ها و فعالان بازار سرمایه در زمینه استفاده از نرم‌افزارها فراهم کرده است. این همان بخشی است که می‌تواند به ظرفیت‌های بازار سرمایه اضافه شود. از طرفی امکان استفاده از اختیار خرید و فروش هم در بازار سرمایه می‌تواند به ظرفیت‌های بازار سرمایه کمک کند.