لزوم اصلاح قوانین بانکداری و گمرک در مجلس یازدهم

می متالز - عضو هیات رئیسه مجلس گفت: برای ایجاد اشتغالزایی باید قوانین نظام بانکی و گمرک در مجلس یازدهم اصلاح شود و این موضوع در شرایط فعلی از ضروریات جامعه است.

به گزارش می متالز، سید ناصر موسوی‌لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه یکی از هزینه‌های سنگین روی دوش مردم و دغدغه مقام معظم رهبری اصلاح نظام بانکداری است، گفت: قانون بانکداری سال‌های پیش تصویب شده است و اکنون نیاز به اصلاح دارد.

وی ادامه داد: اکثر مراجع عالیقدر تقلید به سیستم بانکداری کشورمان ایراد شبه ربوی دارند، تاکنون چندین نفر از مراجع فتوا داده‌اند دریافت جریمه دیرکرد وام‌های بانکی حرام است در حالی که این موضوع به صورت صریح اعلام شده و دیگر نباید بانکی این جریمه را دریافت کند اما متاسفانه هیچ کسی به آن اعتنا نکرده و از مردم جریمه دیرکرد دریافت می‌کنند.

موسوی‌لارگانی با تاکید براینکه برخی از وامگیرندگان جزو اقشار ضعیف جامعه هستند، بیان کرد: برخی از وام‌گیرندگان برای دریافت دو میلیون پول گرفتار شدند و به دلیل مشکلات پیش آمده، نتوانسته اقساط خود را پرداخت کنند و اکنون سود هم بر روی این مبلغ اضافه شده است.

دریافت سودهای کلان عامل تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها

وی با اشاره اینکه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بسیاری در کشور از بانک وام گرفته‌اند و به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا نتوانسته‌اند اقساط را به موقع پرداخت کنند و اکنون بیچاره شده‌اند، افزود: یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال 99 اصلاح قانون بانکداری بود زیرا این موضوع می‌تواند با رفع یکی از موانع مهم ایجاد اشتغال کند.

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: دریافت سودهای کلان از مردم توسط بانک ها موجب شده کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تعطیل شود، اشتغال زیر سوال رود و درآمد و هزینه‌های مردم مطابقت نداشته باشد.

موسوی‌لارگانی همچنین ضمن تاکید بر اصلاح قانون گمرک برای کمک به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان گفت: برخی واردکنندگان مواد اولیه به دلیل بروکراسی‌های پیچیده گمرک و ادارات نتوانسته‌اند در موعد مقرر مواد اولیه خود را ترخیص کرده و به این دلیل کارگاه‌های آنها تعطیل شده است، بنابراین اصلاح این قوانین در شرایط فعلی از ضروریات جامعه است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)