خصوصی‌سازی واقعی راه نجات اقتصاد کشور/ لزوم اصلاح نواقص قانونی در روند واگذاری‌ها

می متالز - نماینده مردم تبریز در دور یازدهم مجلس گفت: باید با خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی یک اقتصاد ملی و مردمی را بوجود آورد.

به گزارش می متالز، احمد علیرضا بیگی با بیان اینکه اولویت مجلس یازدهم باید کمک به خروج دولت از اقتصاد باشد، گفت: تمام مشکلات امروز کشور مانند رانت‌ها به این دلیل بوده که دولت احساس می‌کرده، می‌تواند اموال و ثروت مردم را بهتر از خود آنها اداره کند.

نماینده مردم تبریز در دور یازدهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رانت‌هایی که از طریق تسهیلات دولتی پرداخت شده و تمام واگذاری‌هایی که تحت عنوان خصوصی‎سازی صورت گرفته در حقیقت ثروت مربوط به کارگران این کشور بوده و دولت با تفکر اینکه می‌تواند ثروت ملی را بهتر از آنها اداره کند، بیشترین خسارت را به اعتماد مردم وارد کرده است.

خودرو نمونه‌ای از غیرواقعی بودن اقتصاد است

وی ادامه داد: باید با خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی یک اقتصاد ملی و مردمی را بوجود آورد. این موضوع راه نجات کشور است و پرهیز از این موضوع نتیجه‌ای غیر از هدر رفت سرمایه‌های کشور نمی‌تواند داشته باشد.

بیگی ضمن تاکید بر اینکه باید به سمت واقعی شدن اقتصاد پبیش رویم، اظهار کرد: بهترین نمونه غیرواقعی بودن اقتصاد و حضور دولت در اقتصاد، ماجرای خودرو است. دولت به دلیل خودروساز بودن تعرفه واردات خودرو را افزایش داده، سازمان استاندارد را مجبور به نادیده گرفتن کاستی‌ها کرده، بانک‌ها را وادار می‌کند به خریداران خودرو تسهیلات بدهند و اینگونه رقابتی هم در سطح خودروسازی بوجود نیامده و هیچ گاه تاکنون در عرصه خودروسازی پیشرفت خاصی نکرده‌ایم.

نماینده مردم تبریز در دور یازدهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث واگذاری‌ها به بخش خصوصی نقص قانونی وجود دارد، افزود: تمام مشکلات ایجاد شده در روند خصوصی‌سازی به دلیل نواقص موجود در قانون و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بوده است که باید اصلاح شود.

دولت مسوولیت ثروت‎ بازگردانده شده را بپذیرد

وی تاکید کرد: امروز شاهد بازگرداندن بسیاری از واگذاری‌های انجام شده مانند هپکو اراک، ماشین‌سازی، کشت و صنعت مغان و .... هستیم اما باز هم دولت حاضر نیست مسوولیت ثروت بازگردانده شده را به عهده بگیرد.

بیگی بیان کرد: پنج میلیارد دلار براساس گزارش تفریغ بودجه سال 97 از جیب ملت ایران برداشته شده که یک دهم آن یعنی 500 میلیون دلار به فلان شخص خریدار ماشین‌سازی و بیش از یک میلیارد دلار به خریدار کشت و صنعت هفت تپه داده شده که این مسایل ناشی از نقص قانونی در روند خصوصی‌سازی واقعی است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)