مشکل مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شد

به گزارش می متالز، یاسر مرادی با اشاره به حل مشکل استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی توسط شورای فقهی بانک مرکزی به ایرنا گفت: برخی وام گیرندگان پس از دریافت تسهیلات، امکان بازپرداخت در سررسید را ندارند که این امر سبب انعقاد قرارداد امهالی توسط بانک‌ها و بعضا ایجاد سود مرکب و چند برابر شدن بدهی می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در عملیات بانکداری بدون ربا، امهال مطالبات مسکوت مانده بود در سال ۹۱ بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر و اعلام کرد بر  فقط از عقود خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک می توان به عنوان عقود امهالی استفاده کرد. بدهکاران بانکی دارای بدهی‌ سررسید شده، اگر اسناد تجاری داشته باشند از طریق خرید دین و در صورتی که محصولات تولیدی داشته باشند از طریق سلف و اگر ملک داشته باشند از طریق اجاره به شرط تملیک می توانستند بدهی را از طریق عقود اسلامی امهال کنند.

این کارشناس حقوق بانکی به عدم تدوین دستورالعمل اجرایی بخشنامه بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: همین امر باعث شد شیوه های صحیح امهالی توسط بانک‌ها اجرا نشده و تشتت آرا و شیوه اقدام بین بانک‌ها ایجاد شود تا اینکه در سال ۹۸ به دنبال تصویب شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، دستورالعمل امهال مطالبات به شبکه بانکی ابلاغ شد. در این دستورالعمل همچنان هیچ نامی از عقد مشارکت مدنی برده نشده بود لذا عملاًٌ بانک ها اجازه استفاده از این عقد را نداشتند.

مرادی با تاکید بر اینکه برخی بانک‌ها برای تسویه دیون سابق مشتریان کماکان اقدام به انعقاد تسهیلات مشارکت مدنی می کردند، عنوان کرد: در چنین تسهیلاتی معمولا سهم الشرکه در عقد مشارکت به حساب طرف حساب مشارکت مدنی واریز نمی شود و این مبلغ برای تهاتر بدهی بدهکاران برداشت می شود. مراجع قضایی نیز در مواجهه با عقود مشارکتی برای امهال بدهی برخوردی دوگانه داشتند. برخی این موضوع را تایید می کردند اما برخی دیگر به دلیل عدم وجود قصد مشارکت واقعی و عدم مصرف سهم الشرکه بانک در موضوع مشارکت و اینکه پول به حساب مشارکت مدنی واریز نشده آن را فاقد اثر حقوقی و غیر شرعی می دانستند.

وی با اشاره به استفتاء اخیر جمعی از کارشناسان بانکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: عباس موسویان از اعضای این شورا موضوع استفاده از عقد مشارکت مدنی در تسویه مطالبات را تایید و تاکید کرد یکی از کاربردهای مشارکت مدنی پرداخت بدهی‌های بنگاه اقتصادی است به این بیان که در عرف بازار و در طول تمدن اسلامی یکی از اهداف پذیرش شریک این بود که بنگاه‌دار از محل واگذاری بخشی از بنگاه، پول بدست آورده و بدهی‌ های بنگاه را بپردازد.

پژوهشگر حوزه بانکی توضیح داد: بر اساس نظر شورای فقهی بانک مرکزی، بانک با شریک شدن در بنگاه زمینه پرداخت بدهی‌های بنگاه را فراهم می‌آورد و این مشارکت صحیح است و تهاتر بدهی بنگاه به بانک با طلب بنگاه از محل مشارکت مدنی هم اشکال شرعی ندارد. در نهایت این موضوع در جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی هم مطرح شد و استفاده از عقد مشارکت مدنی به عنوان عقد امهالی بصورت رسمی مورد تصویب قرارگرفت و قرار شد این موضوع به دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی درباره امهال مطالبات موسسات اعتباری اضافه شود. با تصویب قریب الوقوع این موضوع در شورای پول و اعتبار، بخش زیادی از مشکلات موجود بانک ها و بدهکاران آنها برطرف می شود.

مرادی ادامه داد: صرف اعطای تسهیلات مشارکت برای تسویه دیون سابق بدون اینکه زمینه ای برای اعطای تسهیلات وجود داشته و مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد باشد، همچنان اشکال شرعی و قانونی خواهد داشت. در این حالت بانک در دارایی های مثبت تسهیلات گیرنده شریک می شود. بدین‌ترتیب بانک باید با اعتبارسنجی‌های لازم و اطمینان از اینکه مشتری در سررسید توان بازپرداخت تسهیلات را خواهد داشت، می تواند یک مرتبه نسبت به انعقاد این قرارداد امهالی اقدام کند.