به گزارش می متالز، چگونه می توان از تله این رکود احتمالی خارج شد؟صنعت سیمان باید به دنبال چه راهکاری باشد؟مطلب زیر به این موارد می پردازد.
ظرفیت تولید سیمان در ایران بهعنوان یکی از هفت صنعت راهبردی و زیرساختی، با اجرای برنامههای توسعهای در چهار دهه اخیر به حدود ۱۳ برابر و نزدیک به ۸۷ میلیون تن در سال رسیده است. بهطوریکه در سالهای اخیر کشور ما بهعنوان یکی از برترین و بزرگترن تولیدکنندگان سیمان در سطح جهان مطرح شده است. این درحالی است که در سالهای نه چندان دور، احداث بسیاری از طرحهای عمرانی و پروژههای ساختمانی بهدلیل کمبود سیمان و عدم امکان واردات آن، با چالش اساسی مواجه بودند و علاوه بر آن عدم توازن عرضه و تقاضای سیمان باعث میشد که در بازار سیاه قیمت سیمان تا چهار برابر قیمت مصوب به متقاضیان سیمان تحمیل شود. اما خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده، کشور ایران در این حوزه راهبردی از مرز خودکفایی و پاسخگویی به بازار داخلی گذشته و تبدیل به یکی از بزرگترین صادرکنندگان سیمان شده است.
بهرغم تحول شگرف ایجاد شده در فرآیند و میزان تولید و بهدلیل ضعف نظام حقوقی موجود برای تنظیم بازار و پشتیبانی از صنعت سیمان در کنار دخالت نابجا در قیمتگذاری محصول و عدم تعدیل قیمت فروش سیمان متناسب با افزایش بهای نهادههای تولید، متاسفانه توان مالی صنعت سیمان طی سالهای اخیر بهشدت تحلیل رفته و موجب تضعیف توان تولیدکنندگان در ارتقای تکنولوژی، جذب سرمایههای انسانی و حتی بازپرداخت اقساط وامهای دریافتی شده است. از طرفی نوسانات شدید نرخ ارز و مشکل انتقال وجوه حاصل از صادرات برای صادرکنندگان سیمان در کنار فقدان بستری مناسب و قانونمند برای تسهیل امر صادرات و دریافت وجوه مربوطه موجب تشدید شرایط موجود شده است. به علاوه رکود اقتصادی و رشد منفی اقتصاد کلان در چند سال گذشته، در کنار تشدید بیثباتی در کشورهای همسایه و بازارهای هدف و تداوم جنگهای منطقهای موجب عدم استفاده بهینه از سرمایهگذاریهای صورت گرفته در صنعت سیمان شده است.
برای نمونه طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ صنعت سیمان از راندمان تولید ۹۲ درصد به ۶۹ درصد نزول کرد و تولید ۷۰ میلیون تنی در سال ۱۳۹۱ به ۵۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۸ و صادرات سیمان و کلینکر از حدود ۱۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۳ به ۵/ ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۸ کاهش یافت. در همین راستا طی سالهای اخیر صادرات به عراق، از ۱۱ میلیون تن به حدود ۵/ ۳ میلیون تن کاهش داشته است. همچنین از سال ۱۳۹۰ تاکنون همواره مصرف داخلی کشور روندی نزولی داشته، بهطوریکه در سال ۱۳۹۸ مصرف داخلی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۶ میلیون تن کاهش داشت، درحالیکه ظرفیت تولید سیمان در این مدت از ۷۶ به حدود ۸۶ میلیون تن افزایش یافت. از جمله عوامل تاثیرگذار بر مصرف داخلی نیز، تقلیل طرحهای عمرانی و رکود یا رشد پایین در صنعت ساختمان است، بهطوریکه تنها در یک مورد در سال ۱۳۹۵ زیربنای احداث ساختمان در مناطق شهری به نسبت سال ۱۳۹۲ با کاهش ۵۲ درصدی روبهرو بود و سهم صنعت ساختمان از ۸/ ۹ درصدGDP به ۴ درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت.
اکنون که کارخانههای تولیدی مشغول به تولید با ظرفیت کمتر از ۷۰ درصد هستند، لازم است تا با تقلیل این معضلات برای تداوم و جهش فعالیتهای تولیدی و حفظ اشتغال در ۷۶ کارخانه فعال کشور با رویکردی همهجانبه و نوین تلاشی مضاعف شود.
ایران حدودا در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۸ با کرونا درگیر شد و رشد آمارهای رسمی در زمینه تلفات ناشی از کووید-۱۹ نشان میدهد اگر نظام تدبیر امور کشور در سطح کلان و خرد، نتوانند در زمانی کوتاه و با اتخاذ تصمیماتی درست، ماموریتها و مسوولیتهای خویش را به خوبی انجام دهند، لاجرم حیات و کیفیت زندگیشان تهدید خواهد شد. از زمان شیوع کرونا به کشورها و شرکتهای دارای ابرچالشهای اقتصادی، آسیبهای زیادی وارد شد و بسیاری از بازارها در سطوح ملی و بینالمللی به تعطیلی کشانده شدند. البته تابآوردن صنایع ایران، مخصوصا صنعت سیمان در مقابل شدیدترین تحریمهای ظالمانه رژیم تروریستی آمریکا، که رشد اقتصادی منفی و تورم بالا را دامن زده است، عاداتی را در میان کنشگران اقتصادی شکل داد که پذیرش جامعه از تبعات اقتصادی شرایط کرونایی را بالا برده است. با وجود این تداوم تعطیلی برخی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی خصوصی و دولتی، میتواند تبعاتی منفی را در کل اقتصاد و از جمله صنعت سیمان پمپاژ کند که باید از طولانی شدن آن جلوگیری کرد. در این راستا دولت در واکنش به گسترش این ویروس، اقداماتی را بهعنوان پیشگیری، درمان و حمایت در پیش گرفته است. مطالعات و آمارهای بانک مرکزی درخصوص کاهش برخی فعالیتها در صنایع نشان میدهد بخش عمده متقاضیان محصولات سیمانی در این صنوف فعلا و بهطور مستقیم گرفتار کرونازدگی نشدهاند. بنابراین دور از انتظار نیست که صنعت سیمان از امواج این کرونازدگی در امان نماند و ظرفیت تولیدی و فروش این صنعت با افت مواجه شود.
این تقلیل درآمدهای صنایع سیمانی در کنار قیمتگذاری پایین آن، موجب میشود تا شرکتها به سرعت علاوه بر مشکل بازپرداخت وامها، با مساله پرداخت مزدهای ثابت نیروی کار نیز دست به گریبان شوند. این وضعیت موجب میشود تا برخی از خطوط تولیدی دیگر نیز کمتر از ظرفیت خود کار کنند که بر خلاف شعار محوری سال ۱۳۹۹ مبنی بر جهش تولید است. بنابراین لازم است برای همه این موارد چارهای جست.
اکنون که توسعه اقتصادی از مرحله اتکای صرف بر ثروت و منابع طبیعی و نیروی کار ارزان عبور کرده است، لازم است نظام تدبیر امور (در همه سطوح بینالمللی، ملی و شرکتی) در شرایط بحرانی حاضر با حساسیت کافی نسبت به اهمیت حیاتی زمان، به هماهنگیهای لازم، مخصوصا در بازنگری بهنگام قیمتگذاری سیمان اقدام کند و تصمیمات درستی را در زمان مناسب بگیرد تا دچار خطای اخذ تصمیم درست و صحیح در وقت غیرمقتضی نشود. از آنجا که احتمال رخداد هر عامل ناشناختهای وجود دارد، پس باید بهخاطر داشت که شرایط اضطراری و غیرقابل محاسبه نیز صورت گیرد. بیتردید ضعف در مقابله با هر رخداد غیرمنتظرهای در کنار ضعف نظام تدبیر و غافلگیری از بروز مسائلی نظیر کرونا، اثرات سنگینی بر اقتصاد مردم و شرکتها خواهد داشت.
صنعت سیمان باید در کنار مطالبه اصلاح قیمتگذاری، عمده توجه خود را به کاهش شیب منحنی رکود این صنعت در پساکرونا نیز دنبال کند تا اقتصاد بخش سیمان دچار اختلالات طولانی نشود. در شرایطی که بحران و بیکاری ناشی از کرونا تمامی کشورها را فراگرفته است صنعت سیمان ایران با داشتن سهم ۵/ ۲ درصدی از اشتغال کشور توانسته است با انجام ماموریتها و مسوولیتهای خود، در یک همافزایی جمعی بر پدیده وضعیت قرمز موجود فائق آید.
ایجاد همافزایی در این صنعت نیازمند کمکهای مالی و غیرمالی دولت برای ایستادگی در توفان بحرانهاست. ورود به دیپلماسی اقتصادی و مذاکره با کشورهای منطقه برای رفع موانع صادراتی و ایجاد بازارهای جدید خارجی در کنار گسترش مصرف سیمان در بازار داخلی، ترویج و صدور دستورالعملهای لازم برای جایگزینی مصرف سیمان به جای فولاد در این شرایط یاریرسان است. در زمانی که در کشور امکان صادرات گستردهتر فولاد مهیا است، میتوان با تغییر الگوی مصرف فولاد و جایگزینی اطمینانبخش سیمان که دارای ارجحیتهای متعدد فنی و دوام و مقاومت در مقابل زلزله و آتشسوزی و... است، تقاضای سیمان را بیشتر تحریک کرد تا ظرفیتهای تولیدی کشور که برای هر واحد یک میلیون تنی آن ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری شده است، بیش از این معطل باقی نمانند. یک محاسبه ساده نشان میدهد عدم استفاده از حدود۳۰ میلیون تن از ظرفیت خالی صنعت سیمان به این معنی است که قریب۴ تا ۵ میلیارد دلار از سرمایهگذاریهای ملی ایران بیثمر باقی مانده که باید برای آن توسط عناصر دلسوز چارهای جست.
با تمام این اوصاف در شرایط حاضر لازم است بنگاهها با اتخاذ تدابیری نظیر حذف واسطهها از طریق بازاریابیهای نوین، فروش اقساطی سیمان و... مشوقهایی برای مصرفکنندگان سیمان در داخل و خارج ایجاد کنند. انجام این امر، در کنار اصلاح قیمتگذاری سیمان، نیازمند بازنگری ذهنی پارهای مدیران، جذب نیروی انسانی کارآمد و طراحی قراردادهای حقوقی خاص است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که هرچند گسترش صلح و ثبات و سازندگی در کشورهای منطقه و تقویت دیپلماسی اقتصادی، بازار بکر بالقوهای را در دسترس صنعت سیمان قرار میدهد، اما چون متوقف کردن سریع انتشار بیماریهای جدید، غیرممکن است، لاجرم به فعلیت درآوردن حفظ و گسترش بازارهای خارجی نیازمند تمهیداتی دوچندان در رعایت پروتکلهای بهداشتی است.