به گزارش می متالز، بر اساس لایحه بودجه ارایه شده نرخ مبادلهای دلار 35،000 ریال در نظر گرفته شده و از طرفی دولت برای حقوق ورودی خودرو رقم ۲ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان را پیشنهاد کرده که این مبلغ نسبت به سال جاری با کاهش 70 درصدی مواجه شده است. جمعبندی موارد فوق و همچنین تصمیم دولت در خصوص بالابردن تعرفه واردات خودروهای خارجی همه نشان از اهمیت صنعت خودرو برای دولتمردان و تصمیمگیران اقتصادی و صنعتی دارد. بر این اساس دولت در عمل با بالا بردن تعرفه واردات و در نتیجه کمتر شدن واردات خودرو با قبول کاهش 70 درصدی درآمد خود به منظور دفاع از صنعت خودروسازی کشور به تنهایی در مقابل انتقادات وارده از سوی کارشناسان ایستادگی کرده است. اما آیا در عمل این اتفاق رخ خواهد داد؟ بررسی صنعت داخلی خودروسازی در کشور گویای هزینه بالای این صنعت به نسبت درآمد آن است.
البته به فرض افزایش 10 درصدی هزینههای جاری خودروسازان بر اساس پیشبینی بودجه و همچنین با فرض افزایش نرخ دلار در بازار آزاد تا سقف 45،000 ریال صنعت خودروسازی کشور با چالش سخت و عجیبی مواجه خواهد شد. همچنین از سویی هزینههای جاری صنعت افزایش داشته و از طرفی دیگر با رشد دلار بهای تمام شده تولید با افزایش حداقل 20 درصدی روبرو میشود. البته در این روند با توجه به افزایش نرخ خودروهای داخلی در سال 1396 امکان افزایش قیمت در سال 1397 به دلیل عدم کشش بازار و همچنین تصمیمگیری سایر نهادها در این خصوص تا حدودی به سختی امکان پذیر خواهد بود.
در مجموع ادامه این روند و حمایتهای ناصحیح دولت از این صنعت، خودروسازان را بیش از پیش به سمت فروش محصولات بیکیفیت چینی و تعطیل شدن خط تولید محصولات ایرانی هدایت خواهد کرد.