مزایده، شفاف‌ترین راه واگذاری بنگاه‌های نیروهای مسلح

به گزارش می متالز، سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و ممنوعیت فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح به دستور فرماندهی کل قوا اجرا می‌شود و ستاد کل نیروهای مسلح نیز مسئول رسیدگی و پیگیری این واگذاری‌ها خواهد بود. در راستای فرمان رهبر معظم انقلاب به تازگی قرارگاه انضباط بخشی امور اقتصادی در ستاد کل نیروها تشکیل شده تا تصمیم‌های لازم در این بخش گرفته شود. فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های نظامی همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده چراکه حضور نظامیان در اقتصاد موجب تضعیف رقابت‌پذیری و نبود شفافیت در فضای اقتصادی خواهد شد. یکی از انتقادهای جدی به نحوه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به دلیل حضور نهادهای نظامی در اقتصاد کشور و واگذاری بنگاه‌های دولتی به این نهادها بوده است. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از خصولتی هایی که همواره آفت اقتصاد کشور بوده و سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را نیز در دست دارند، مربوط به نهادهای نظامی است.

واگذاری‌ها به شرایط بازار بستگی دارد 

رئیس‌جمهوری بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال تاکید دارد اما وزیر دفاع تحقق این واگذاری‌ها را منوط به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری می‌داند. در این موضوع نحوه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح بیش از هر چیز دارای اهمیت است. متولی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر دولت و سازمان خصوصی‌سازی است اما با توجه به اینکه این بنگاه‌ها خارج از مجموعه دولت بوده و تحت مالکیت نیروهای مسلح به شمار می‌روند فرآیند واگذاری ارتباطی به سازمان خصوصی‌سازی نخواهد داشت و از راه‌های دیگر پیگیری خواهد شد.
 امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر پیگیری این موضوع درباره نحوه واگذاری این بنگاه‌ها توضیح داده و گفته است: «آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، اغلب مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم، بنابراین نیازی به استفاده از ظرفیت سازمان خصوصی‌سازی نیست و این کار در بازار سرمایه قابل انجام است.»

فعالیت گسترده اقتصادی نیروهای مسلح 

گستره فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح وسیع است و در بخش‌های مختلف اقتصاد وجود دارد. این فعالیت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان گرفته تا شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی توسعه پیدا کرده اما آنچه سهم قابل توجهی از سرمایه را به خود اختصاص داده صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه نیروهای مسلح است. به عنوان مثال، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) از سهامداران بزرگ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است. این شرکت سرمایه‌گذاری یکی از بزرگترین شرکت‌های فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که ارزش آن در پایان سال مالی جاری ۹ هزار و ۷۴۱ میلیارد تومان برآورد می‌شود. علاوه‌بر ساتا، سایر بخش‌های نیروهای مسلح همچون صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز سهامدار هستند.

غدیر نمونه‌ای از فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح

 شرکت سرمایه‌گذاری غدیر درحال‌حاضر دارای بیش از ۱۳۰ شرکت تابع است که سود آن بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی ایران، برق و انرژی، صنایع و معادن، حمل‌ونقل، سیمان، ساختمان و همچنین فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) علاوه‌بر شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در شرکت توکاریل، پتروشیمی مرجان، گروه بهمن، شرکت اعتباری کوثر مرکزی، فولاد خوزستان، سرمایه‌گذاری توکافولاد، فرآوری مواد معدنی ایران نیز سهام دارد. ساتا نمونه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح است که در بخش‌های مختلف افتصادی فعالیت می‌کند. هنوز فهرست واگذاری‌ها به طور مشخص تعیین نشده اما با توجه به اشاره وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نحوه واگذاری از طریق بازار سرمایه می‌توان پیش‌بینی کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر شرکت‌های بورسی در زمینه‌های مختلف در اولویت هستند.

نبود امکان واگذاری تمام بنگاه‌ها از طریق بورس

تمام بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح در بورس حضور ندارند بنابراین اگر ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم داشته باشد تا تمام بنگاه‌های خود را از طریق بورس واگذار کند با مشکلاتی در این مسیر روبه‌رو خواهد بود. مهم‌ترین مانع شفافیت‌های مالی شرکت‌های غیربورسی زیرمجموعه نیروهای مسلح است. مهم‌ترین اصل برای ورود به بورس شفافیت صورت‌های مالی و وضعیت مالیاتی شرکت‌هاست. به گفته کارشناسان بازار سرمایه، اغلب این شرکت‌ها شفافیت مالی زیادی ندارند بنابراین امکان واگذاری تمام بنگاه‌ها از طریق بورس وجود ندارد. از سوی دیگر، این شرکت‌ها حداقل باید ۳ سال سودآور باشند تا در بورس پذیرش شوند. فرآیند پذیرش در بورس نیز زمان‌بر است که حدود یک سال تا یک سال و نیم زمان خواهد برد. از سوی دیگر، مجموعه‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح با تحریم روبه‌رو هستند و همین امر مشکلاتی برای همکاری‌های بانکی و... به وجود خواهد آورد.

ادامه فعالیت پیمانکاری سپاه منوط به نیاز دولت 

سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در تمام بخش‌های مجموعه نیروهای مسلح باید اجرایی شود. این سیاست شامل فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز خواهد شد. یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های سپاه در بخش پیمانکاری است البته به گفته وزیر دفاع، این فعالیت‌ها برمبنای قانون اساسی برای کمک به دولت است و ادامه آن به نیاز دولت بستگی دارد. حاتمی در این باره گفته است: «طبق قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی به عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد اما این کارها از جنس دیگری است و به طور عمومی کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف برعهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. اگر منظور شما از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز کند، ادامه پیدا می‌یابد.»

تدبیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب 

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره دستور رهبر معظم انقلاب گفت: همان‌طور که سایه سیاست روی اقتصاد و صنعت باعث زمین خوردن اقتصاد می‌شود، فعالیت اقتصادی نیروهای امنیتی و نظامی نیز به اقتصاد آسیب وارد می‌کند. تجربه بلوک شرق و شوروی سابق نمونه مناسبی برای کارآمد نبودن حضور نیروهای نظامی در اقتصاد است.
وی با اشاره به اینکه دستور رهبر معظم انقلاب تدبیر هوشمندانه و کارشناسی‌شده است، گفت: نیروهای نظامی باید به وظیفه اصلی که حفظ امنیت و تقویت بنیه دفاعی کشور است، بپردازند و از فعالیت اقتصادی خودداری کنند. در کشور هر نهادی باید تخصص خود را انجام دهد. این سیاست باعث می‌شود تا درآمدهای حاصل از فروش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش دفاعی و امنیتی هزینه شود و ضعف‌های موجود پوشش داده شود. علاوه‌بر این، این امر باعث می‌شود تا نیروهای مسلح با فراغ بال و تمرکز بیشتری به مسئولیت‌های‌شان بپردازند.

ورود مجلس به واگذاری‌ها ضرورتی ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره شیوه واگذاری این بنگاه‌ها اظهار کرد: واگذاری‌ها نباید از طریق سازمان خصوصی‌سازی انجام شود و باید از طریق آگهی مزایده به صورت شفاف بنگاه‌ها واگذاری شود. سازمان‌های نظامی جلوی رانت را می‌گیرند و به طور قطع در چنین شرایطی این واگذاری‌ها به سرنوشت واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی دچار نخواهد شد.
ملکی در پاسخ به این پرسش که مجلس برای تدوین سازوکار واگذاری به این موضوع ورود خواهد کرد یا خیر، افزود: مجلس شورای اسلامی وظیفه‌ای ندارد به این موضوع ورود کند. اگر واگذاری‌ها به شکل درست انجام نشود و شکایتی به مجلس آورده شود، در این شرایط متناسب با نوع بنگاه کمیسیون‌ها به آن ورود خواهند کرد. در حالت عادی چون سازوکار واگذاری مشخص است نیازی به ورود مجلس شورای اسلامی نیست.
وی درباره برآورد حجم بنگاه‌های اقتصادی در دست نیروهای مسلح گفت: تاکنون اطلاعاتی در این زمینه جمع‌آوری نشده و گزارشی تاکنون نسبت به مشکلات مدیریتی بنگاه‌های نیروهای مسلح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده نشده است.

 فعالیت اقتصادی نیروهای نظامی نتیجه‌ای ندارد 

مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره شیوه‌ها و دلایل واگذاری این بنگاه‌ها گفت: ساختار اقتصادی ایران و بنگاهداری نیروهای مسلح حاصل ناکارآمدی سازمان خصوصی‌سازی در ایران است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۸۶ درصد از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی به نهادهای عمومی بوده است. به عبارت دیگر، فقط ۱۴ درصد دراختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است. سازمان خصوصی‌سازی یکی از ناکارآمدترین بخش‌های اقتصادی است و مجلس شورای اسلامی باید تحقیق و تفحصی در این باره انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه نیروهای نظامی و امنیتی به هیچ وجه نباید وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند، گفت: ورود این بخش‌ها به اقتصاد کشور فایده‌ای نخواهد داشت. این نهادها به دلیل اشراف اطلاعاتی و استفاده از رانت فضا را برای بخش خصوصی کارآمد با مشکل روبه‌رو خواهند کرد.

مزایده بهترین شیوه واگذاری بنگاه‌ها

این اقتصاددان با بیان اینکه واگذاری‌ها باید از طریق مزایده انجام شود، اظهار کرد: نیروهای مسلح باید به وظیفه اصلی خود که حفظ امنیت ملی و بالا رفتن توان دفاعی است، بپردازند و از فعالیت‌های مالی و اقتصادی خودداری کنند. فعالان اقتصادی از سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب تشکر خواهند کرد و اگر این بنگاه‌ها به‌دست بخش خصوصی واقعی برسد فضای اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد و در شرایط فعلی بهترین شیوه برای واگذاری این بنگاه‌ها مزایده است.
 وی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی‌سازی باید نهادهای نظامی را خط قرمز خود در واگذاری‌ها قرار دهد، افزود: واگذاری در ایران بیشتر شبیه شوخی است. برای مثال، ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال که به طور رایگان می‌توانست دراختیار پیشکسوتان این باشگاه در قالب یک شرکت قرار بگیرد سال‌ها با مشکل روبه‌رو است و آنقدر شرایط را پیچیده می‌کنند تا واگذاری انجام نشود و سالانه میلیاردها تومان از بودجه خرج این ۲ باشگاه شود تا زمانی که این‌گونه بنگاه‌ها همچون شرکت ملی فرش که هزاران زن روستایی در آن مشغول فعالیت هستند، دولتی است واگذاری به معنای واقعی اتفاق نمی‌افتد.

سازمان خصوصی‌سازی باید منحل شود

پازوکی با تاکید بر اینکه به شدت خواهان انحلال سازمان خصوصی‌سازی هستیم، گفت: این سازمان بزرگترین مانع برای خصوصی‌سازی واقعی است. به عنوان مثال، الگوی سهام عدالت نمونه ناموفقی است که حتی شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی زیر نظر سازمان برنامه و بودجه را نیز از بین برد. برای خصوصی‌سازی باید یک دفتر کوچک زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای برگزاری مزایده تشکیل شود و از این طریق به صورت شفاف خصوصی‌سازی انجام شود.بنا بر این گزارش، با توجه به حجم قابل توجه بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت نیروهای مسلح، واگذاری این بنگاه و شفافیت عملکرد آنها می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند البته در این میان نظارت و دقت در واگذاری مهم‌ترین شرط است تا تجربه تلخ سازمان خصوصی‌سازی و انحراف از اصل ۴۴ قانون اساسی در بنگاه‌های نیروهاتی مسلح تکرار نشود. در صورت نبود نظارت دقیق در این واگذاری ممکن است با واگذاری این بنگاه‌ها به افراد بدون صلاحیت سرنوشت این بنگاه به خطر بیفتد و همچون برخی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی واحد اقتصادی زیان‌ده شود.