عاملی که باعث نگرانی سهامداران از آینده بورس شد/ نظر کارشناس + متن لایحه

 به گزارش می متالز، درحالی بازار سهام اول وقت امروز به دلیل اختلال سامانه معاملات با روند نزولی و ناپایداری همراه شد که در ادامه نگرانی فعالان از طرح برخی نمایندگان مجلس مبنی بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با مواردی چون مالیات پلکانی برای سهام، زمینه ساز سیر نزولی بیشتر شد.

چکیده طرح نمایندگان مجلس با شانس بسیار اندک

این درحالی است که لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد نشان از تغییرات عمده ای در قانون مالیات های مستقیم دارد و در آن خبری از دریافت مالیات بر سهام نیست اما در لایحه پیشنهادی نمایندگان مجلس، اعلام شده مالیات برای دوره تملک کمتر از شش ماه 20 درصد، بیش از شش ماه و تا سقف دو سال 10 درصد و بیشتر از دو سال سال 5 درصد باشد.

براساس این گزارش، با توجه به حمایت های بی سابقه دولت و نظام از بورس و نیاز شدید به بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از افزایش تورم و تاکید چندین باره رئیس جمهور و دیگر مسئولان حتی رئیس جدید مجلس، شانس تایید لایحه نمایندگان بسیار اندک است اما به هرحال موجب دلواپسی سرمایه گذاران شده است.

نظر کارشناس

در این رابطه وحید هلالت اعلام کرد: طرح در مجلس به این معنا است که گروهی از نمایندگان که حداقل 15 نفر هستند در خصوص برنامه های مرتبط یا نامرتبط به حوزه تخصصی خود پیشنهادی به هیات رئیسه مجلس می دهند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه از کمیسیون های مرتبط به دست هیات رئیسه نرسیده بنابراین مجلس در جلسات بعدی کلیت آن را به رای می گذارد.

اگر کلیت آن تصویب شد آنگاه فوریت آن هم باید تصویب شود که این طرح بعید است دو فوریتی هم رای بیاورد . لذا ازین حیث زمان بر است.

نکته مهم اینجا است که در اکثر مواردی که جمعی از نمایندگان طرحی پیشنهاد داده اند که با کمیسیون های مربوطه هماهنگ نبوده، هیات رئیسه آن را به کمیسیون ها ارجاء داده تا بررسی صورت گیرد و در کمیسیون هم از وزیر اقتصاد و اعضای شورای عالی و همینطور رئیس سازمان دعوت به عمل می آید.

نهایتا کمیسیون اگر به جمع بندی برسد، طرح نمایندگان را به صحن می آورد و آنگاه رای گیری می شود.

بنابراین مسئله مالیات بر عایدی سرمایه اولا بحثی جدید نیست، ثانیا در پیشنهادات جدید برای اصلاح قانون مالیات بحث شده که نرخ مالیات شرکت ها از 25 درصد به 10 درصد کاهش یابد . در حالی که در این بخش مالیات 28 درصد پیشنهاد شده و همین نشان می دهد اساسا بدنه اقتصادی مجلس و دولت، موافق این طرح نخواهند بود و طرح مزبور در دالان بررسی کمیسیون ها و راهروهای مجلس، راه خود را گم خواهد کرد.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه

مقدمه توجیهی: پایه‌های مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی به کار گرفته می شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد، ولی عمدتاً کارکرد تنظیم گری داشته و می تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم‌ بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا ‌کند. این پایه مالیاتی از دیرباز (بیش از 100 سال) در بسیاری از کشورها وجود داشته است. بدون‌شک وجود حجم بالای نقدینگی در کشور و ورود آن به بازارهایی از جمله خودرو و مسکن که مورد تقاضای آحاد جامعه است می‌تواند مشکلات فراوانی در این بازارها ایجاد کند.

در همین‌راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد می‌شود. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد. با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این دارایی‌ها از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند. همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها از افزایش قیمت این دارایی‌ها منتفع شده‌اند، مکلف خواهند شد بخشی از سود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.

متن طرح

تعاریف

ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این قانون دارای تعاریف مشروحه ذیل هستند:

• عایدی سرمایه: مابه التفاوت ارزش واگذاری و بهای تمام شده دارایی در دوره نگهداری تملک دارایی
• واگذاری: هرگونه انتقال اموال و دارایی ها بر اساس هر یک از عقود و قراردادها.
• قیمت خرید و قیمت فروش: ارزش اموال و دارایی مندرج در اسناد و مدارک مثبته مربوط به معامله. در مواردی که اسناد و مدارک مثبته موجود نباشد، ارزش منصفانه بازار در زمان خرید یا تحصیل یا فروش حسب مورد ملاک عمل قرار می گیرد. 
• ارزش واگذاری: قیمت فروش یا واگذاری دارایی پس از کسر هزینه های قانونی فروش یا واگذاری
• بهای تمام شده دارایی: قیمت خرید با تحصیل دارایی به علاوه هزینه های قابل احتساب به بهای تمام شده و یا ارزش دفتری آن دارایی هر کدام که کمتر باشد. 

اشخاص مشمول

ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی اعم از مقیم و غیر مقیم نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی های موضوع ماده 3 این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

اموال و دارایی های مشمول

ماده 3- اموال و دارایی های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به شرح ذیل هستند:

الف - اموال و دارایی های غیر منقول

1) املاک

2)  حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات های مستقیم

ب - اموال و دارایی های منقول 

1) خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی

2) سکه

3) ارز

4) سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار

موارد معاف و غیرمشمول

ماده 4- موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نیست: 

1) اولین نقل‌ و انتقال املاک و حق‌واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند به‌مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون؛ 

2) انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای 18 سال؛

3) انتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیات های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام؛

4) انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آن‌ها؛

5) انتقال بصورت ارث یا وصیت؛

6) املاک مشمول مقررات ماده 68 و 70 قانون مالیات های مستقیم ؛

7) اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای 18 سال در هر دو سال شمسی؛

8) اموال و دارایی های مربوط به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات های مستقیم؛

9) اموال و دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می شوند.

نرخ های مالیاتی

ماده 5- نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به شرح ذیل است:

1) نرخ مالیات موضوع قانون برای داراییهای بند الف ماده 3 بر اساس مدت تملک طبق نرخ های زیر اعمال می‌شود:

- کمتر از یک‌سال 28 درصد؛

- پس از یک‌سال، سالانه 2 واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد.

- دوازده سال و بیشتر 6 درصد.

2) اموال و دارایی های موضوع بند ب ماده 3 به استثنای سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ 20 درصد. 

3) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی های جز 4 بند ب ماده 3 بر اساس مدت تملک طبق نرخ های زیر اعمال می‌شود:

- سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از شش ماه به نرخ 20 درصد؛ 

- دوره تملک بیش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ 10 درصد؛

- برای دوره تملک بیشتر از دو سال سال به نرخ 5 درصد 

تبصره- در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از اولین خریدهای همان سهم صورت می‌گیرد.

ارزش گذاری دارایی ها

ماده 6- نحوه شناسایی و ارزش گذاری اموال و دارایی موضوع بند ب ماده 3 به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های اقتصاد و صنعت، بانک مرکزی و سازمان بورس به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 7- مبنای محاسبه عایدی املاک در نقل‌ و انتقالات موضوع این قانون قیمت ثبت‌شده در سند املاک است. درهرحال مبنای محاسبه عایدی (قیمت زمان انتقال به منتقل‌الیه و قیمت زمان تملک انتقال‌دهنده) در نقل‌ و‌ انتقالات نمی‌تواند بیش از 120 درصد و کمتر از 80 درصد شاخص قیمت باشد و در غیر این‌صورت به ترتیب 120 درصد و 100 درصد شاخص قیمت مبنای محاسبه عایدی قرار خواهد گرفت. 

شاخص قیمت موضوع این ماده برابر با ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم این قانون خواهد بود. سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف 3 ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده این ضرایب را به تفکیک هر منطقه (بلوک) شهری تعیین و هر 3 ماه یکبار به روز کند. حسن اجرای حکم این ماده برعهده‌ی وزیر اقتصاد است.

ماده 8- قیمت زمان تملک املاکی که پیش از اجرای این قانون به تملک اشخاص درآمده است، معادل شاخص قیمت ماده 7 در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون خواهد بود.

ماده 9- شاخص قیمت حق‌واگذاری محل کسب براساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تایید وزیر اقتصاد می‌ر‌سد.

ماده 10- در انتقالات بلاعوض، وکالتی و ارث که قیمت زمان انتقال ملک یا قیمت زمان تملک وجود ندارد، شاخص قیمت ماده 7 ملاک تعیین عایدی خواهد بود. قیمت زمان تملک در اولین انتقال توسط وراث برابر شاخص قیمت در زمان به ارث رسیدن خواهد بود.

وظایف اشخاص ثالث

ماده 11- کلیه مراجع قانونی ذیربط در ثبت انتقال و با واگذاری اموال و دارایی های موضوع ماده 3 این قانون مکلفند اطلاعات مربوط به ثبت معاملات مذکور را طبق مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. در صورت تخلف از حکم این ماده با مؤدی در پرداخت مالیات متعلق، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 12- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند پیش از نقل‌وانتقال، قیمت مورد معامله را بنابر اظهار طرفین معامله و بر اساس دستورالعمل سازمان مالیاتی ثبت کرده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این قانون، اقدام به ثبت سند انتقال قطعی با درج قیمت کنند. 

ماده 13- دفاتر اسناد رسمی موظف به ارائه برخط اطلاعات مورد نیاز این قانون به سازمان امور مالیاتی هستند. سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تصویب این قانون تمهیدات لازم جهت اخذ مالیات موضوع این قانون را طبق تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم فراهم کند. در غیر این‌صورت سردفتر و منتقل‌الیه مسئولیتی در قبال بدهی مالیاتی موضوع این قانون نخواهند داشت.

کسر و انتقال زیان

ماده 14- زیان سرمایه هر یک از اموال و دارایی ها به ترتیب از عایدی سرمایه اموال و دارایی های با بالاترین نرخ مشمول مالیات موضوع این قانون کسر می شود. همچنین مازاد مستهلک نشده زیان مذکور تا دو سال قابل انتقال بوده و به همین ترتیب مستهلک می شود.

سایر مقررات

ماده 15- مالیات های پرداختی بابت نقل و انتقال با درآمد حاصل از واگذاری اموال و دارایی های موضوع این قانون از مالیات بر عایدی سرمایه همان اموال و دارایی ها کسر می شود.

ماده 16- واگذاری سهم مشاعی اموال و دارایی ها از لحاظ مقررات این قانون، یک انتقال محسوب می شود.

ماده 17- احکام فصول چهارم تا نهم باب چهارم و اول تا ششم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم،به استثنای مواردی که در این قانون تصریح شده در مورد مالیات این قانون مجری است. 

ماده 18- مالیات موضوع این قانون در مورد دارایی های اشخاص حقوقی، تابع مواد فصل پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. 

ماده 19- در مواردی که نقل‌وانتقال دارایی های بند الف و جز یک بند ب ماده 3 از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، اشخاص مشمول موظف‌اند ضمن تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مالیات موضوع این قانون را حداکثر تا 3 ماه پس از زمان انتقال پرداخت کنند. تاریخ تنظیم قرارداد یا تاریخ تحویل و یا تاریخ پرداخت ثمن معامله هر یک که مقدم باشد، زمان انتقال به‌حساب می‌آید. 

ماده 20- اعطای وکالت بلاعزل که در آن حق انتقال دارایی داده شده باشد، مشمول مالیات موضوع این قانون است و دفاتر اسناد رسمی موظفند برای ثبت وکالتنامه، گواهی پرداخت مالیات موضوع این قانون را اخذ کنند. در انتقالات توسط وکالتنامه در صورتی که وکالتنامه بدون انتقال دارایی، فسخ شود مالیات دریافتی مسترد خواهد شد.

ماده 21- در انتقالات بلاعوض و محاباتی پرداخت مالیات موضوع این قانون بر عهده منتقل الیه خواهد بود. در انتقالاتی که همزمان مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر عایدی دارایی باشند، صرفا مالیاتی که بیشتر باشد، اخذ می‌شود.  

ماده 22- مبنای محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر تنظیم اسناد رسمی انتقال املاک موضوع این قانون، براساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. 

ماده 23- احکام دادگاه که صحت اسناد عادی را اثبات کند، می‌تواند برای اخذ مالیات موضوع این قانون مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.

ماده 24- در موارد فسخ معاملات به موجب حکم مراجع قضایی یا فسخ و اقاله معامله توسط متعاملین، اشخاص مشمول مالیات نبوده و مالیات‌های پرداختی ظرف مهلت 15 روز پس از تاریخ اعلام دفاتر اسناد رسمی از محل وصول جاری طبق مقررات مسترد می‌شود. حکم این ماده در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود جاری خواهد بود. 

ماده 25- ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. 

ماده 26- وزارت اقتصاد مکلف است گزارش عملکرد موضوع این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.

ماده 27- تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شش ماه پس از تصویب آن است.