معیشت، مساله اصلی مجلس یازدهم / قوه مقننه پیگیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد

می متالز - عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب پیشنهاد داد: مجلس برای بندهای اقتصاد مقاومتی کمیته نظارتی و پیگیری تشکیل دهد تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.

به گزارش می متالز، یحیی آل اسحاق با بیان اینکه مجلس دو وظیفه عمده تقنین و نظارت بر اجرای قوانین دارد، گفت: وضعیت کنونی کشور به گونه ای است که رهبری، رئیس جمهور و مسوولان نیز گفته اند که مسائل اقتصادی اولویت اول مسائل نظام است.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه مساله اقتصادی در حوزه داخلی، خارجی، وضعیت جاری و آینده کشور اثرگذار است، بیان داشت: از آنجایی که مجلس در رأس امور است و جایگاه تقنینی و نظارتی دارد لذا باید اولویت خود را مسائل اقتصادی قرار دهد. تمام وعده های نمایندگان هنگام تبلیغات انتخابات نیز مسائل اقتصادی بوده از این رو از هر زاویه ببینیم مسائل اقتصادی اولویت است.

تاثیرگذاری مجلس بر مسائل اقتصادی

وی با اشاره به تاثیرگذاری مجلس بر مسائل اقتصادی، اظهار داشت: از آنجایی که 24 بند اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب تبیین شده و تمام مسائل حقوقی و قانونی نیز مشخص است پس نقشه راه داریم از این رو نیاز به قانونگذاری جدید به لحاظ کلیات و جهت گیری ها نداریم. در قانون برنامه ششم نیز با توجه به 176 موردی که رهبری در زمان تصویب برنامه ششم فرمودند جهت گیری ها را مشخص شد و در برنامه ششم تا جای ممکن اعمال شده است.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب تاکید کرد: ممکن است صرفا آیین نامه های اجرایی این قوانین ایراد داشته باشد اما نقص عمده در حوزه نظارت بر اجرای قوانین است از این رو باید نظام پیگیری، نظارت و تحقق بندهای مصوب ایجاد شود.

آل اسحاق در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به دونکته حائز اهمیت برای مجلس، اظهار داشت: نخست اینکه موضوع اصلی مجلس باید اقتصادی باشد و در حوزه اقتصادی نیز باید بیشتر انرژی خود را صرف نظارت کند و اگر مجلس این نقشه راه را پیگیری کند، مشکلات قابل حل است.

قوه مقننه برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی کمیته تخصصی تشکیل دهد

وی پیشنهاد داد: اگر مجلس 24 بند اقتصاد مقاومتی را 24 پروژه تعریف کرده و برای هر کدام یک کمیته برای نظارت، کنترل و پیگیری تشکیل دهد. نظام گزارش دهی و گزارش گیری داشته باشد و در نهایت برای مثال گفته شود که ظرف دو سال به چه اهدافی رسیده است.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: نکته مهم توسعه امور جاری و اقتصادی است. رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و همه مسوولان بر مسائل اقتصادی تأکید کرده اند. نمایندگان نیز در شعارهای انتخاباتی خود بر حل مشکلات اقتصادی تأکید داشته اند. واقعیت این است که چه در حوزه توسعه و چه حوزه تهدیدات خارجی، مسائل اقتصادی اهمیت دارد.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: نظام شاخص ها، ارزش گذاری، ارزیابی و کنترل و مجری این پروژه ها باید مشخص باشد. مسوولان مشخص داشته باشد و در مجلس نیز تقسیم کار شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)