صدور ۷۸۲ مصوبه برای رفع موانع تولید

می متالز - ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۷۸۲ مصوبه در ستاد رفع موانع تولید ابلاغ شده اما این اقدامات خروجی نداشته و مشکلات بخش تولید همچنان به قوت خود باقی است. به گفته دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در جلسات کمیته تخصصی و دبیرخانه این ستاد، مشکلات ۲۴۰ هزار اشتغال و ۲۱۰ واحد تولیدی بررسی شده و با تعامل با بانک‌ها، سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی مصوباتی صادر شده که بالغ‌بر ۵۵ درصد مصوبات اجرایی شده است.

به گزارش می متالز، میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: قانونگذار در سال ۹۷ به دولت اجازه داد برای رفع موانع تولید نسبت به تشکیل ستاد تسهیل اقدام کند. مزیت این ستاد نسبت به کارگروه‌های مشابه حضور پررنگ بخش خصوصی است. او درباره ۷۸۲ مصوبه رفع موانع تولید گفت: از ابتدای سال ۹۸ در ستاد و کمیته‌های تخصصی ستاد و دبیرخانه موظف شدیم مشکلات واحدهای تولیدی در استان‌ها را حل‌و فصل و از ظرفیت استانی استفاده کنیم. زالی ادامه داد: در جلسات کمیته تخصصی و دبیرخانه ستاد رفع موانع تولید، مشکلات ۲۴۰ هزار اشتغال و نزدیک به ۲۱۰ واحد تولیدی بررسی شده و توانستیم با تعامل با بانک‌ها، سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی مصوباتی صادر کنیم که بالغ‌بر ۵۵ درصد مصوبات اجرایی شده است. او افزود: برای حفظ رونق تولید و جهش تولید باید اصلاح رویه داشته باشیم که اصلاحات از سال قبل شروع شده تا رویه چند سال قبل در شبکه بانکی اصلاح شود. بیشترین مصوبات در کارگروه در بخش بانکی است، اما ضمانت اجرایی در این زمینه دیده نشده است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: امسال سال جهش تولید است و خط قرمز ما حفظ تولید و اشتغال کشور است. وقتی مصوبه‌ای تصویب می‌شود همه جوانب در نظر گرفته می‌شود و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای مصوبه هستند. سامانه ستاد تسهیل نیز در ۵ استان راه‌اندازی شده که با اجرایی شدن سامانه، درخواست واحد تولیدی در سامانه ثبت و به دستگاه ذی‌ربط ارسال می‌شود، در ادامه اگر درخواست انجام نشود به ستاد ارسال می‌شود. عملکرد برخوردهای سلیقه‌ای که شفاف شود مشکلات مرتفع می‌شود.

او با بیان اینکه، کمتر از ۲۰ درصد بدهی بانک‌ها مربوط به واحدهای خصوصی است افزود: تمام تلاش‌ها بر اصلاح رویه‌هاست تا فرآیند و بستر لازم را برای حل مشکلات واحدهای تولیدی فراهم کنیم. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: شرایط برای تولید در کشور مهیا نیست، اما با توجه به تاکیدات رهبری عزم جدی برای تولید و بهبود فضای کسب‌وکار پیش رو داریم. اگر مصوباتی که در حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی کارشناسی شده تصویب شود، مشروط بر اینکه واحدهای تولیدی اشتغال خود را تا بهمن و اسفند ماه حفظ کنند، خبرهای خوبی از کاهش نرخ مالیاتی و مشارکت حداکثری در پرداخت حق بیمه خواهیم داشت.

منبع: دنیای اقتصاد

جهش تولید میثم زالی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید