پایش و نظارت بر اجرای قوانین، اولویت مجلس یازدهم باشد

می متالز - سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: اقتصاد کشور و محیط کسب و کار از تورم قوانین رنج می‌برد نه از نبود قوانین. به اندازه کافی قانون داریم که می‌تواند بخشی از خواسته‌های فعالان اقتصادی را برآورد کند ولی همین قوانین یا اجرا نمی‌شود و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آنها وجود ندارد.

به گزارش می متالز، یکی از مشکلاتی که بارها اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی از آن گله کرده‌اند «تورم و تعدد قوانین» است؛ حالا که مجلس یازدهم کار خود را شروع کرده است، انتظار این است که به این مسئله سر و سامان داده شود؛ اصلاح و پایش قوانین مخل محیط کسب‌وکار می‌تواند راهکار اصلی باشد.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: یکی از مهمترین موضوع‌ها، چالش‌ها و نیازهای اساسی کشور توجه به مسئله اقتصاد، اشتغال، رشد اقتصادی، اصلاح قوانین و کنترل تورم است. اما برای رفع این چالش‌ها بیش از نیاز به قانون‌گذاری، نیاز به پایش قوانین است. اقتصاد کشور و محیط کسب و کار از تورم قوانین رنج می‌برد نه از نبود قوانین.

سلاح‌ورزی ادامه می‌دهد: مشکل دوم حوزه قوانین ضعف در نظارت است؛ در حالی که ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن اجرای این قوانین نظارت نمی‌شود. به اندازه کافی قانون داریم که می‌تواند بخشی از خواسته‌های فعالان اقتصادی را برآورد کند ولی همین قوانین یا اجرا نمی‌شود و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آن‌ها وجود ندارد.

به‌گفته نایب‌رئیس اتاق ایران، مجلس فعلی به‌جای قانون‌گذاری و مقررات‌زایی به‌دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار گذاشته شود و سازوکار نظارتی به صورت دقیق و کامل فعال شود.

سلاح‌ورزی تصریح می‌کند: در سالی که سال «جهش تولید» است، در شرایطی که کشور با کاهش درآمد مواجه است و اشتغال مورد تهدید و کشور مورد تحریم است، در این سال بایستی به افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار توجه شود.

او ادامه می‌دهد: ما اگر به دنبال افزایش کارآیی بنگاه‌ها و نیروی کار باشیم این کسب‌وکارها به دنبال توسعه و افزایش ظرفیت خود می‌روند و در پایان این وضعیت، افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت.

سلاح‌ورزی تاکید می‌کند: اگر نمایندگان مجلس یازدهم عزمی در اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی داشته باشند، پیشنهاد می‌شود در پی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارآیی بازار کار، بنگاه‌ها و نیروی کار باشند.

به‌گفته سلاح‌ورزی، امروزه وضعیت شاخص‌های اقتصادی و وضعیت معیشت مردم نامناسب است؛ هر قدر عمق رکود بیشتر باشد متناسب با تعمیق رکود و کاهش فعالیت اقتصادی، وضعیت معیشتی بخش قابل توجهی از افراد با مشکل مواجه می‌شود. اما در شرایطی که تولید رونق داشته باشد و فعالیت اقتصادی رو به توسعه باشد به دلیل افزایش سطح درآمد جامعه، وضعیت معیشت بهتر می‌شود.

او تاکید می‌کند: بخش عمده کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش تورم است که باعث از دست رفتن ارزش پول ملی است؛ اگر دولت با سازوکار درستی شاخص‌های اقتصاد کلان را مورد توجه قرار دهد، آنچه که باعث تورم می‌شود اتفاق نمی‌افتد و معیشت مردم هم حفظ می‌شود.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران