ارتقاء ۲۵ درصدی استخراج و بهره‌برداری از معادن/ افزایش سرمایه صندوق فعالیت‌های معدنی

می متالز - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بر اجرایی کردن بندهای مختلف نقشه راه معدن و صنایع معدنی از طریق افزایش سرمایه صندوق فعالیت‌های معدنی تاکید و اعلام کرد که با جذب منابع لازم می‌توان وام‌های کم‌بهره در حوزه معدن و صنایع معدنی ارائه داد.

به گزارش می متالز، داریوش اسماعیلی در نشست تخصصی برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونین وزیر، مدیران ستادی و روسای سازمان‌های صمت استان‌ها برگزار شد؛ با اعلام هدف‌گذاری برای افزایش۲۰ درصدی ذخایر معدنی برای سال ۱۳۹۹، گفت: قصد داریم که در سال جاری استخراج و بهره‌برداری معادن را ۲۵ درصد ارتقا دهیم و در حوزه فراوری مواد و تولیدات معدنی، جهش ۲۰ درصدی هدفگذاری شده است. ضمن اینکه اجرایی کردن بندهای مختلف نقشه راه معدن و صنایع معدنی و افزایش سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در دستور کار است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: همچنین افزایش ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی هدفگذاری شده که ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون محقق شده است. ضمن اینکه با جذب منابع لازم می‌توان تا ۶ هزار میلیارد تومان وام‌ کم‌بهره در حوزه معدن و صنایع معدنی اعم از استخراج، بهره‌برداری و توسعه اکتشافات ارائه داد.

تثیبت سه ساله برای حقوق دولتی وصولی معادن

وی خبر داد: امسال با توجه به شیوع کرونا درصدد هستیم که حقوق دولتی وصولی معادن را افرایش ندهیم و تثبیت سه ساله را برای آن در نظر بگیریم. همچنین حذف عوارض صادراتی محصولات فراوری شده پس از تامین خوراک صنایع معدنی داخلی و سایر مواد معدنی مازاد نیاز داخل نیز در دستور پیگیری است.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه فعالسازی ظرفیت‌های خالی صنایع معدنی با تامین مواداولیه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: صادرات انتهای زنجیره‌های ارزش به خصوص زنجیره فولاد و محدودیت جدی برای صادرات مواد خام نیز از جمله مواردی است که بر روی آن‌ها حساس هستیم. ضمن اینکه تسهیل تصمیم‌گیری در استانها، تسهیل کارگروه جذب سرمایه‌گذار و تفویض اختیارات بیشتر به شورای معادن استان‌ها در دستور کار است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه هوشمندسازی فرآیندهای معدنی و بروزرسانی پرونده‌ها را در شورای عالی معادن و شورای معادن استان‌ها ظرف مدت حداکثر یکماه از زمان وصول، دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: در این رابطه از نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی هم از طریق کارگروه‌های مشورتی استفاده می‌کنیم.

وی در پایان بیان کرد: احیا دبیرخانه تعامل دولت و مجلس در بخش معدن و صنایع معدنی به منظور اصلاح و به روزرسانی قانون معادن به زودی صورت خواهد گرفت.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران