هشدار رئیس اتاق تهران به خروج سرمایه‌ها از کشور

به گزارش می متالز، مسعود خوانساری با اشاره به راه‌اندازی «خانه تشکل‌ها» از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اتاق ایران گفت: یکی از آرزوهایی که از ابتدای تشکیل این دوره هیئت نمایندگان داشتیم راه‌اندازی خانه تشکل‌ها بود که خوشبختانه هفته گذشته و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی افتتاح شد و شروع به کار کرد.

رئیس اتاق تهران در ادامه به سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر این‌که دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست، پرداخت و گفت: آقای رئیس جمهور چندین بار تأکید کردند که باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. تأکید آقای روحانی نشان‌دهنده این اعتقاد است که اگر قرار بر تحرک و رونق اقتصاد باشد باید بخش خصوصی در کشور فعال شود. اگرچه ما می‌دانیم این امر تنها در اختیار دولت نیست و قطعاً نهادهای دیگر هم مؤثر هستند.

خوانساری افزود: شاید به‌طور کلی، فرهنگ و باوری که در کشور وجود دارد یکی از موانع اصلی واگذاری کارها به بخش خصوصی در کشورم باشد که باعث می‌شود جایگاه بخش خصوصی رشد پیدا نکند، البته معتقدم اگر دولت در این موضوع اراده قوی داشته باشد، اتفاقات مثبت بسیار و تحولات زیادی را می‌توانیم شاهد باشیم.

ثبات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

رئیس اتاق تهران هم‌چنین با نمایش نموداری از تشکیل سرمایه بخش خصوصی در کشورمان در دهه‌های گذشته و از سال 1355 تاکنون گفت: اگرچه در طول این سال‌ها تولید ناخالص کشور نزدیک دو برابر شده است ولی تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال 1355 تا سال 1392 تقریباً ثابت بوده است. در سال 1355 شاهد 15 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات در بخش خصوصی بودیم که این عدد در سال 1392 هم تقریباً همان مقدار است و تغییر نکرده است. اگرچه طی این سال‌ها نمودار نوسان داشته اما در کل حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ثابت مانده است که این جای اشکال دارد.

تبعیض و ظلم در فضای اقتصاد نسبت به بخش خصوصی

مسعود خوانساری درادامه به برخی از موانع سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اگر دولت معتقد است که بخش خصوصی باید توسعه پیدا کند؛ حداقل می‌تواند مسائلی را که در حیطه اختیارات خودش است، حل کند، مثلاً در اولین گام ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش خصوصی و دولت در کشور است، متأسفانه در حال حاضر شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای وابسته از یک رقابت ناسالم بهره می‌برند و امکاناتی دارند که در اختیار بخش خصوصی نیست.

وی افزود: حدود دو سال است که تعداد زیادی از بنگاه‌های بخش خصوصی از دولت مطالباتی دارند که پرداخت نشده است. در مقابل باید مالیات پرداخت کنند که اگر پرداخت نشود باید دو درصد در ماه جریمه بدهند؛ سود بازپرداخت تسهیلات بانکی هم روی 24 تا 26 درصد است.

خوانساری گفت: از طرف دیگر شاهد هستیم که حالا دولت بعد از دوسال برای بازپرداخت بدهی‌هایش اوراق قرضه منتشر کرده است که با سود 8 درصد پرداخت می‌شود. سؤال ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی این است که؛ چه‌کسی باید پاسخگوی این ظلم باشد؟ دولت جریمه دیرکرد پرداخت مالیات را می‌گیرد و نظام بانکی سودهای بالای 24درصد اخذ می‌کند اما در مقابل روی بدهی خود بعد از دو سال دیرکرد اوراق با سود 8 درصد بعد از دو سال پرداخت می‌کند. آیا با این روش می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟

رئیس اتاق تهران با اشاره به طرح‌های پتروشیمی در کشور گفت: نزدیک 20 تا 30 میلیارد دلار طرح پتروشیمی آماده وجود دارد و بخش خصوصی هم آمادگی شروع کار را دارد اما بانک‌ها برای تامین اعتبار وثیقه‌های 120 تا 130 درصدی طلب می‌کنند. حالا سؤال این است که؛ کدام بخش خصوصی می‌تواند برای 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پتروشیمی وثیقه 130درصدی تأمین کند؟ قطعاً شدنی نیست.

وی افزود: برای طرح‌های دولتی این مسئله شدنی است و به‌راحتی هم انجام می‌شود. بانک‌ها به‌جای اینکه خود طرح را به‌عنوان وثیقه قبول کنند از بخش خصوصی، زمین و ملک به‌عنوان وثیقه می‌خواهند که ارائه‌اش برای بخش خصوصی ممکن نیست.

ظرفیت 15میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم

مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در نشست سی‌وپنجم هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به موانع حضور قوی بخش خصوصی، از صادرات خدمات فنی و مهندسی مثالی زد و گفت: گزارشی که از ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تهیه شده است نشان می‌دهد، سالانه می‌توانیم بیش از 10 تا 15 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر شرکت‌هایی ایرانی در مناقصه‌هایی به‌ارزش نزدیک به 6 میلیارد دلار برنده شده‌اند، اما برای شروع کار با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند، یا در خصوص فاینانس، مشکل اصلی بخش خصوصی این است که نمی‌تواند گارانتی لازم را فراهم کند که باز می‌بینیم این موضوع برای طرح‌های دولتی فراهم است.

مشکل نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی

رئیس اتاق تهران وظیفه اصلی دولت را سیاستگذاری خرد و کلان و ثبات آن دانست و گفت: ما از سال 1342 که اقتصاد کشور یک اقتصاد باثباتی بوده است تا حدود سال‌های 1352 و 1353 (پیش از اثرگذاری عمیق نفت بر اقتصاد) می‌بینیم که سیر حرکت اقتصاد مرتب و مشخص است که مهمترین دلیل آن ثبات قیمت ارز است.

وی افزود: این ثبات را مجدداً در سال‌های 1376 تا 1384 شاهد هستیم که به‌اعتقاد من یکی از دلایل موفقیت اقتصادی دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی در ثبات اقتصادی سیاستگذاری نسبتاً درست در قیمت ارز بوده است. نوسانات ارزی لطمه جدی به ثبات اقتصادی و وضعیت بنگاه‌ها می‌زند و از وظایف اصلی دولت است که به این مسئله رسیدگی کند. در چهار سال گذشته چندین بار شاهد بودیم که رئیس‌کل بانک مرکزی، از تک‌نرخی کردن ارز سخن گفته اما در نهایت کاری صورت نگرفته است.

خوانساری ادامه داد: با توجه به تأکیدی که آقای رئیس‌جمهور روی این مسئله دارند که دولت بنگاه‌دار و تاجر خوبی نیست و بخش خصوص باید فعال و کارها به بخش خصوصی سپرده شود، انتظار ما این است که آن بخشی از کارها که اکنون در اختیار خود دولت است به بخش خصوصی واگذار شود و دولت موانع را از پیشِ‌روی بخش خصوصی بردارد بعد انتظار فعالیت بیشتر از بخش خصوصی داشته باشد.

خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد

رئیس اتاق تهران با مطرح کردن دوباره مسئله ارز و نوسانات اخیر آن عنوان کرد که سیاستگذار علاقه نداشته است از تجربیات پیشین درس بگیرد.

وی با ابراز این‌که در حال حاضر به‌غیر از ارز مبادله‌ای سه نوع ارز شرکتی، ارز اسکناس و ارز حواله در بازار وجود دارد گفت: ارز شرکتی ارزی است که برای واردات ماشین‌آلات و... باز می‌شود؛ ارز اسکناس آن است که در بازار به‌شکل فیزیکی وجود دارد و توسط مردم خرید و فروش می‌شود و هم‌چنین ارز حواله‌ای داریم که هم‌اکنون قیمتی بالاتر از ارز شرکتی و اسکناس دارد و این نگران‌کننده است؛ چرا که نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است. انتظار ما از دولت این است که مراقب این شرایط بغرنج باشد. زمانی که قیمت ارز در بازار واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد و این به‌نفع اقتصاد کشور نیست و زیان‌بار خواهد بود.