به گزارش می متالز، ۲۲ اردیبهشتماه امسال رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: «برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گرانفروشی بوده و با آن مقابله خواهند کرد.»
«عباس تابش» رئیس سازمان حمایت در نشست خبری دیروز در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: پیشنهاد سازمان حمایت این بود که ۱۰ درصد بالای قیمت مصوب خودرو بهعنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیتههای مربوط ارسال شده و در دست بررسی است. وی از دیدگاههای متفاوت موجود در این زمینه خبر داد و افزود: برخی میگویند وقتی قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد آنگاه قیمتهای بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمایت در این زمینه معتقد است که باید سقف قیمتی در بازار تعیین شود. تابش خاطرنشان کرد: این موضوع پس از نهایی شدن در کمیتههای مربوط به ستاد تنظیم بازار ارسال خواهد شد و هر تصمیمی که در نهایت اخذ شود، اجرایی میشود. وی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص آنالیز قیمتی خودروها یکبار برای همیشه، بیان کرد: اکنون جمعبندی در دستگاههای مختلف بر این شده که قیمتها توسط شورای رقابت در زمینه خودرو اعلام شود و بر این اساس آنالیز قیمتی و اعلام قیمت نهایی خودروها نیز باید از سوی این شورا بررسی و اعلام شود.