معدنکاران مشوق می‌خواهند

به گزارش می متالز، در این میان تزریق منابع مالی و سرمایه، رکن اصلی برای رسیدن به اهداف یادشده بوده است. در این زمینه چندی پیش از سوی رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه باید ۸۰درصد از درآمد معادن صرف توسعه آنها شود که می‌توان آن را یکی از گام‌های اساسی برای رسیدن به جایگاه واقعی ایران در بخش معدن دانست.
نکته اینجاست که چگونه می‌توان این موضوع را عملیاتی کرد. به گفته کارشناسان و فعالان بخش معدن اگر دولت بتواند مشوق‌هایی را برای این موضوع در نظر بگیرد، بهره‌برداران نیز در این مسیر قرار خواهند گرفت. نگرفتن مالیات از بهره‌برداران و اختصاص همان مبلغ از سوی بهره‌بردار برای ایجاد واحد فرآوری، شاید یکی از راهکارهایی باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند با آن معدنکاران را به توسعه معادن‌شان ترغیب کند.

توسعه معادن در اولویت

توسعه معادن کشور همواره از سوی مدیران ارشد کشور مورد توجه بوده و برای آن برنامه‌ریزی‌های متعددی نیز انجام شده است به گونه‌ای که حتی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین جلسه خود با معدنی‌ها بر این موضوع تاکید کرده و گفته بود: توسعه معادن از مهم‌ترین برنامه‌های کاری وی در وزارتخانه خواهد بود و در این زمینه شورای‌عالی معادن را با شوراهای معدنی استانی همسو خواهد کرد. همچنین به گفته شریعتمداری، اکتشافات معدنی کشور هنوز در کمترین میزان است و باید اکتشاف را دقیق‌تر کرد و عمق آن را افزایش داد، در این صورت پهنه‌های معدنی را که ۷درصد از ایران است، می‌توان به ۳برابر افزایش داد. همچنین چندی پیش داریوش اسماعیلی، رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی در آیین امضای تفاهمنامه‌های همکاری احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره و تاکید بر لزوم توسعه معادن اظهار کرده بود: امسال در چارچوب برنامه ششم توسعه باید ۸۰ درصد درآمد حاصل از معادن برای توسعه این بخش صرف شود. به گزارش صمت، به گفته اسماعیلی، مجلس شورای اسلامی با بخش معدن همراهی خوبی دارد و به موجب برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) و در ماده ۵۳ مصوب شده است تا همه درآمدهای حاصل از بخش معادن برای توسعه این بخش صرف شود. وی فراکسیون معدن را که امسال در مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است، به عنوان مجموعه‌ای از حامیان این بخش توصیف کرد که ۱۱۴ نفر به عضویت آن درآمده‌اند. رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی همچنین میزان اعتبارات تخصیصی به بخش معدن از محل درآمدهای آن را تا پیش از این ۱۰ تا ۱۵ درصد عنوان کرده و گفته بود: امسال برای نخستین بار رقم ۸۰ درصدی تعیین شده است. وی تبصره الحاقی در قانون بودجه ۱۳۹۷ را از دیگر روش‌های پشتیبانی بخش معدن برشمرد که بر اساس آن درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به شکل اختصاصی در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد و درآمد حاصل از تهیه نقشه‌ها و فعالیت‌های اکتشافی، بخشی از این درآمدهاست.

توسعه به سود دولت و بهره‌بردار

به عقیده کارشناسان و فعالان بخش معدن، در صورتی که منابع مالی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بهره‌برداران معدنی قرارگیرد ما می‌توانیم در آینده شاهد توسعه معادن و رونق گرفتن این بخش باشیم زیرا توسعه معادن می‌تواند منجر به اشتغالزایی و همچنین ایجاد ارزش افزوده شود؛ موضوعاتی که همیشه جزو دغدغه مدیران و همچنین سرمایه‌گذاران در بخش معدن بوده است. عباسعلی ایروانی، مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره اینکه قرار است از این پس ۸۰درصد درآمد معادن صرفه توسعه آنها شود، اظهار کرد: به نظر می‌رسد رخ دادن این اتفاق و اختصاص ۸۰درصد از درآمد معادن برای توسعه معادن بسیار مثبت باشد زیرا این موضوع هم به سود دولت است و هم به سود بهره‌بردار و منجر به اشتغالزایی و درآمد می‌شود و ارزش افزوده نیز به همراه خواهد داشت و در نتیجه، بخش معدن نیز سهم قابل قبولی از توسعه و پیشرفت کشور را از آن خود خواهد کرد. وی ادامه داد: این اتفاق به سود فعال معدنی نیز خواهد بود چراکه بهره‌برداران معدنی می‌توانند ظرفیت فعالیت‌های خود را افزایش دهند و ارزش افزوده ایجاد کنند البته این اتفاق مشروط بر این است که سرمایه‌گذاری، اصولی و حساب شده باشد.

اصلاح قانون مالیاتی معادن

به عقیده مدیر کل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، نفس کار بسیار مثبت و خوب است اما در این میان دولت باید امتیازات و مشوق‌هایی به فعالان معدنی بدهد تا آنها نیز رغبت پیدا کنند درآمد خود را در معادن هزینه کرده و نسبت به توسعه معدن اقدام کنند نه اینکه درآمدهای خود را به جای دیگری برای سرمایه‌گذاری ببرند. ایروانی با بیان این مطلب افزود: اینجاست که نقش دولت مشخص می‌شود چراکه دولت باید در این زمینه برنامه‌ریزی کند. یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد این است که مالیات بر درآمد فعالیت‌های معدنی از بهره‌بردار گرفته نشود و به آنها بگویند معادل مالیات‌شان کار توسعه‌ای انجام می‌دهند و فعالیت‌های خود را گسترش خواهند داد که در این صورت منجر به اتفاقات مثبتی در بخش معدن خواهد شد. وی عنوان کرد: به عنوان نمونه می‌توان مالیات یک معدن را نگرفت و به بهره‌بردار معدن گفت معادل این مالیات، در این محل نسبت به ایجاد واحد فرآوری سرمایه‌گذاری کند. در واقع مگر غیر از این است که دولت در زمینه‌های مختلف به بخش‌های مختلف تسهیلات می‌دهد تا فعالیت‌های خود را در جاهای مختلف توسعه دهند؟ یکی از این تسهیلات می‌تواند همان بخشیدن مالیات باشد که مشوق خوبی برای فعالان معدنی خواهد بود. به گفته وی، بخشودگی مالیات برای فعالان معدنی در برخی از کشورها مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی داشته است.

بهره‌گیری از حقوق دولتی

وی ادامه داد: بر اساس قانون باید ۶۵درصد درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد که بتوان آن را برای بخش‌های مختلفی همچون زیرساخت‌ها، تسهیلات و طرح‌های معدنی شامل اکتشاف، استخراج و فرآوری معدنی صرف کرد اما به دلیل برخی مشکلات همچون نقدینگی، این ۶۵درصد در این چند سال تخصیص نیافته و حتی در برخی سال‌ها تنها ۲۰درصد یا حتی کمتر از آن داده شده که با آن نیز نمی‌توان کاری انجام داد زیرا اقدام به کارهای توسعه‌ای، نیازمند سرمایه و هزینه زیاد است و بدون چنین هزینه‌ای جوابگو نبوده و نقش آن ملموس نخواهد بود یا طرح‌ها اجرایی نمی‌شوند. به گفته وی، البته راهکارهای قانونی برای تکمیل این مصوبه در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم این ۶۵درصد حقوق دولتی که به خزانه واریز می‌شود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردانده شود. در این صورت می‌توان گفت بخش معدن حرکتی خواهد کرد و می‌تواند خود را به سمت توسعه پیش ببرد.