هم واگذاری غیر قانونی است هم واگذار نکردن

واگذاری المهدی قانونی بود؟  

به گزارش می متالز، ابهاماتی در این واگذاری وجود دارد که با استناد قوانین اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ که در فرایند واگذاری المهدی و هرمزآل، توسط هیأت واگذاری و سازمان خصوصی سازی به استناد آن صورت گرفته اشاره می شود.

طبق ماده ۲ «آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی» ، مطابق با شرح جدول شماره (۲) پیوست آن که تایید شده و به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران رسیده، شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل، جزء گروه (۱) ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای اصل۴۴ قرار داده اند، در حالیکه المهدی و هرمزآل، جزء گروه(۲) ماده(۲) قانون مذکور است.

سازمان خصوصی سازی باید طبق بند «ب» ماده(۳)مکلف است، ۸۰درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه (۲) ماده (۲) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار کند، بلکه وفق  تبصره(۱) ماده (۳) قانون مذکور، دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه (۲) ماده (۲) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری کند که سهم دولت از ۲۰درصد ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.

متاسفانه از شرایط و شیوه واگذاری اینگونه بر می آید که هیئت واگذاری و سازمان خصوصی سازی کلیه مفاد ماده(۲)، بند «ب» ماده(۳) و تبصره(۱) ماده(۳) قانون اجرای سیاستهای اصل۴۴ را عملا نقض و رعایت نکرده است.

نقض در روند واگذاری در حالی رخ داده است که اکنون سازمان‌خصوصی سازی اعلام کرده است این سازمان در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با رعایت کلیه قوانین و مقررات و تشریفات قانونی معادل 22/77 درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی به همراه 100 درصد دارایی‏ های طرح هرمزال پس از سه بار برگزاری مزایده عمومی در تاریخ 18/12/1393 با قیمت پیشنهادی حدود 5 درصد بالاتر از قیمت پایه واگذار کرد.

عدم واگذاری هم غیر قانونی بود

بر این اساس طبق قانون و مصوبات هیأت واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی مکلف به واگذاری این شرکت بوده و بدیهی است عدم واگذاری این شرکت غیرقانونی محسوب می شد.

همچنین ضوابط و مقررات نحوه ارزیابی و قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری به موجب مصوبه شماره 210678/196514/2/ 63 مورخ 20/12/1387 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان آیین نامه اجرایی شیوه‌های قیمت گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به صورت صریح و شفاف پیش‌بینی شده است.

قابل ذکر در این زمینه این است که پس از صدور رای هیات داروی در خصوص عدم بروز تخلف در واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی، آقای توکلی به این رای اعتراض نموده و در این زمینه تقاضای تجدید نظرخواهی کرد؛ که بر این اساس رای تجدید نظر علاوه بر مردود خواندن اعتراض نمایندگان مجلس در این زمینه، سازمان خصوصی‌سازی را از بروز تخلف در واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی مبری دانسته است.

در واگذاری المهدی فساد رخ داده است

در همین ارتباط پیشتر احمد مرادی نماینده مجلس با اشاره به مشکلات واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال گفته بود : بحث تحقیق و تفحص از آلومینیوم المهدی و هرمزال همزمان با تحقیق و تفحص از آلومینیوم اراک امضاء و کلید خورد که این موضوع به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع و سپس در صحن علنی مطرح می شود. به گفته او: پس از جلسه‌ای که در شورای رقابت درباره آلومینیوم المهدی برگزار شد تمامی اعضای شورای رقابت بالاتفاق تایید کردند این واگذاری خارج از روال قانونی بوده و شورای رقابت پس از اینکه صورت جلسه را ارسال کرد، بررسی و صلاحیت رسیدگی این پرونده را از خود ساقط و اعلام کرد باید در مرجع قضایی پیگیری شود .این نماینده مجلس با بیان اینکه به منظور بررسی پرونده در مرجع قضایی تصمیم گرفته شد ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس اعمال شود، خاطرنشان ساخت: به این منظور 15 نفر از نمایندگان اعلام آمادگی کرده اند اعمال ماده 236 آیین نامه را امضاء کنند که پس از طرح موضوع پرونده واگذاری آلومینیوم در صحن این پرونده به قوه قضاییه ارجاع تا به آن رسیدگی کند. مرادی با اشاره به رای سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مبنی بر اینکه در این واگذاری فساد و تخلفی رخ داده، گفته بود: مجموعه وزارت صنعت و ایمیدرو نیز این نگاه را در واگذاری مجموعه آلومینیوم المهدی و هرمزال داشته اند. فردی که خریدار آلومینیوم المهدی بوده مطالبات دولت را پرداخت نکرده، از سوی دیگر سازمان دیده بان شفافیت به جد پیگیر این پرونده است تا حقوق بیت المال بازگردد.