به گزارش می متالز، بر این اساس در رابطه به چالشهای پیرامون ایمیدرو عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تحقیق و تفحص از شرکت ایمیدرو به دلایل مختلف از جمله هزینه سفرهای خارجی این شرکت در مجلس کلید خورد.
حسن پور افزود: از جمله محورهای این تحقیق و تفحص میتوان به هزینه سفرهای خارجی این شرکت برای نمایندگان مجلس و سایر افراد و همچنین نحوه انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو اشاره کرد.
وی اظهار داشت: موضوعات مربوط به انتخاب افراد برای سهام عدالت در این شرکت و همچنین عدم پیشرفت طرحهای توسعه در اختیار شرکت ایمیدرو از دیگر محورهای تحقیق و تفحص است.
حسن پور سوءمدیریت در مجموعه معادن کشور در افزایش بیکاری و عدم اشتغالزایی نقش داشته است، کما آنکه بیکاری در برخی از شهرستانهای دارای ظرفیت بالای معدنی به اوج خود رسیده است، معدن شماره پنج گل گهر به علت عدم دقت در واگذاری هم اکنون متوقف شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تخلفات گسترده که در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) صورت گرفته و هنوز هم ادامه دارد، طرح تحقیق و تفحص از این سازمان کلید زده شد.
وی با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص به دلیل تخلفات صورت گرفته گفت: ادامه بحث خام فروشی مواد معدنی، مطرح شده است.
حسن پور ادامه داد: دریافت پورسانت و وجوه بی ضابطه و عدم فروش سنگ آهن از طریق بورس از عمده مواردی است که در طرح تحقیق و تفحص مورد توجه قرار خواهد گرفت.
از سویی دیگرعلی اسدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از سوء مدیریت در مجموعه ایمیدرو گفت: در حال حاضر متولی معادن کشور جزییات طرح تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معادن را تشریح کرد و اظهار داشت: این طرح به تصویب مجلس رسیده و به محض ابلاغ ازسوی هیئت رئیسه مجلس، اعضای تیم تحقیق و تفحص مشخص خواهند شد و جمعآوری اطلاعات در مدت شش ماه صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: یکی از محورهای تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معدن، موضوع واگذاری معادن به برخی افراد است، به طوریکه یکسری از معادن واگذار شدهاند که فرد خریدار، سرمایه لازم را برای شروع به کار ندارد و یا اینکه معدن را نگه داشته تا گران شود و آن را بفروشد.
این نماینده مجلس با اشاره به نقش مهم معادن در اشتغالزایی به ویژه در شهرستانها، گفت: در حال حاضر پهنههای معدنی زیادی در کشور به بخش خصوصی واگذار شده که فعال نشدهاند و همچنان راکد هستند، به طوریکه در یکی از بخشهای کرمان بیش از 15 مورد معدن از این دست وجود دارد.
اسدی با بیان اینکه قصد داریم این معادن را فعال کنیم، افزود: خریداران باید سریعتر برای بهرهبرداری از معادن سرمایهگذاری کنند و درصورتیکه توان لازم را ندارند، این معادن باید به افراد علاقهمند و توانا واگذار شود.
وی عقبماندگی اکتشاف ذخایر معدنی را از دیگر محورهای تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معادن عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در سالهای پس از پیروزی انقلاب به اندازه کافی به موضوع اکتشاف توجه نشده و در این بخش عقب هستیم.
عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: بخش خصوصی حاضر به صرف هزینه اضافه برای اکتشاف نیست و به همین دلیل بخش دولتی باید این موضوع را پیگیری کند، در این راستا عملکرد اکتشاف معادن توسط سازمان توسعه معادن و همچنین سازمان زمینشناسی در طرح تحقیق و تفحص از ایمیدرو مورد توجه قرار خواهد گرفت.
اسدی با اشاره به ماده 43 برنامه ششم، گفت: براین اساس، 35 درصد از واریزهای بهره مالکانه یا حقوق دولتی به حساب خزانه دولت از سوی هر معدن باید صرف اکتشاف و توسعه همان معدن شود، ولی درحالحاضر این رقم در بودجه عمومی کشور پنهان میشود و سازمان مدیریت به دلایلی از جمله محدودیت منابع مالی، زیر بار پرداخت آن نمیرود.
وی با بیان اینکه در توسعه معادن موفق نبودهایم، اظهار کرد: به عنوان مثال در معادن مس، توسعه قابل قبولی اتفاق نیفتاده و در شهربابک معادنی وجود دارند که بیش از چند سال است آماده بهرهبرداری هستند ولی میگویند سرمایهگذار نداریم و به همین دلیل این معادن راکد ماندهاند.
به گفته این نماینده، بیکاری در شهرستانها به اوج خود رسیده و به همین دلیل، فعال شدن معادن میتواند سهم مهمی در کاهش بیکاری داشته باشد که این موضوع را با وزیر جدید صنعت نیز مطرح کردهایم.
اسدی با اشاره به اینکه زمان شعار دادن گذشته و باید برای ایجاد اشتغال وارد عمل شویم، عنوان کرد: موضوع هزینه سفرهای خارجی نیز از جمله مسائل مورد بحث در قالب تحقیق و تفحص از سازمان توسعه معادن است که برای قرار گرفتن جزء محورهای این طرح باید به تصویب نمایندگان برسد.
حال باید منتظر ماند و دید نتیجه تحقیق و تفحص مجلسی ها از عملکرد معاونان معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کجا می رسد و این ظرفیت غنی و پتانسیل بالای کشور در بخش معدن چقدر می تواند با ارائه راهکارهای صحیح و عملکرد مناسب مدیران به افزایش اشتغالزایی، تولید و صادرات کشور کمک کند.