فاز سوم حراج اوراق دولتی

به گزارش می متالز، نکته جدید این بود که بانک مرکزی نرخ بازدهی اوراق تا سررسید، را با ۶/ ۰ درصد افزایش، معادل ۶/ ۱۵ درصد اعلام کرد. برخی این را به‌عنوان افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی تلقی کردند؛ درحالی‌که در حراج‌های قبلی برگزار شده نیز نرخ سود، در همین حوالی ثبت شده بود.

این اختلاف جزئی به علت تاریخ‌های نامنظم سررسید رخ داده است. نکته دیگری که در حراج سوم به چشم می‌خورد، رضایت اندک وزارت اقتصاد به فروش اوراق بود، طوری‌که از ۷ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده، تنها رضایت به ۹۰۰ میلیارد آنها، یعنی ۸/ ۱۲ درصد مجموع اوراق داد. مساله‌ای که نشان از پیشنهاد قیمتی پایین متقاضیان در حراج سوم بود.

پازل سیاست‌گذاری جدید پولی

بانک مرکزی، در اطلاعیه‌ای در اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که در قامت کارگزار، قصد دارد در راستای کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و موسسات مالی غیر‌بانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار، بازار اولیه فروش این اوراق را در بازار بین‌بانکی ایجاد کند. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی امسال مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق شده بود. در واقع در بازار اولیه، تنها نقش بانک مرکزی، کارگزاری بوده و این بانک مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی نیست و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. بنابراین کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

سیاست جدید پولی موجب شد تا هم بانک‌ها برای اضافه ذخایر خود یک محل امن بیابند، هم دولت به شیوه سنتی و بی‌حساب و کتاب از شبکه بانکی قرض نکند و هم عملیات بازار باز از یک منبع تغذیه برخوردار شود. همه اینها پیش‌نیاز بانک مرکزی برای تحقق هدف تورمی محسوب می‌شود. نهاد سیاست‌گذار پولی اعلام کرده بود که هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد. یک پیش‌نیاز مهم دیگر برای تحقق این هدف، حرکت نرخ بهره اقتصاد به سمت ۲۲ درصد است.

سابقه حراج‌های برگزار شده

حراج اوراق بدهی دولتی به‌صورت هفتگی انجام می‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری تا ساعت ۱۳ روزهای شنبه (یا اولین روزکاری هفته) فرصت‌ دارند سفارش‌های خرید اوراق بدهی دولتی را از طریق سامانه بازار بین‌ بانکی برای کارگزاری بانک مرکزی ارسال کنند. سفارش‌های دریافت شده توسط کارگزاری بانک مرکزی و برای تعیین سفارش‌های برنده در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. پس از مشخص شدن سفارش‌های برنده، کارگزاری بانک مرکزی نسبت به انجام معاملات در روز یکشنبه (یا دومین روزکاری هفته) اقدام و تسویه در همان روز انجام می‌شود.

اولین حراج اوراق بدهی دولتی، ۱۳ خرداد ماه انجام شد. در مرحله اول اوراق، ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق با دو سررسید مختلف(آبان ۱۴۰۲ و بهمن ۱۴۰۲) تحت نمادهای «اراد۳۱» و «اراد۳۲» عرضه شد. نرخ سود اوراق کوپن‌دار ۱۵ درصد و تواتر پرداخت سود شش ماهه در نظر گرفته شده بود. در حراج اولیه ۹ بانک و ۲۲ نهاد مالی غیربانکی، مجموع سفاش‌های خود را در سامانه‌های بازار بین بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. حجم سفارش بانک‌ها ۹/ ۲۰ هزار میلیارد تومان و حجم سفارش نهادهای مالی غیربانکی، نزدیک به ۶/ ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۱/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق به قیمت یک میلیون ریال (با کوپن سود سالانه ۱۵ درصد) موافقت کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادهای دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارش‌های دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌‌کند و این وزارتخانه، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

در واقع با توجه به نرخ‌های پیشنهادی خریداران، وزارت اقتصاد سفارش‌ها را می‌پذیرد یا رد می‌کند. هنگامی که از عرضه ۵ هزار میلیارد تومانی «اراد۳۲»، تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به فروش می‌رود، به این معنی است که قیمت پیشنهادی متقاضیان پایین بوده و خزانه‌داری تمایلی به بازگشت اوراق با نرخ‌های بالاتر از ۱۵ درصد نداشته است. فرضا اگر بانک‌ها نرخ ۹۷ تومان را برای اوراق پیشنهاد دهند، نرخ سود واقعی اوراق از ۱۸ درصد فراتر می‌رود. با این حال، باقیمانده «اراد۳۲» در حراج دوم به‌طور کامل فروش رفت. حراج دوم ۲۰ خرداد ماه انجام گرفت که در آن هیچ نهاد مالی غیربانکی شرکت نکرد. ۸ بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۱/ ۲۲ هزار میلیارد تومان ارائه کردند که وزارت اقتصاد با فروش کامل اوراق به ۴ بانک موافقت کرد.

اما میزان فروش اوراق در حراج سوم، به کمترین میزان رسید. در حراج سوم در ۲۷ خرداد ماه، ۷ بانک و ۱۰ نهاد مالی غیربانکی سفارش‌های خود را به ارزش ۶/ ۱۴ هزار میلیارد تومان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. درحالی‌که مبلغ انتشار اوراق، معادل ۷ هزار میلیارد تومان بود. اما نتیجه اوراق این شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی با فروش ۹۰۰ میلیارد تومان با نرخ بازده تا سررسید ۶/ ۱۵ درصد موافقت کرد. در نتیجه وزارت اقتصاد تنها با فروش ۸/ ۱۲ درصد از مبلغ اوراق موافقت کرد که نشان دهنده تمایل متقاضیان به کسب سود‌های بالاتر بود. همچنین بانک مرکزی نرخ بازده اوراق فروش رفته در حراج سوم را ۶/ ۰ درصد نسبت به حراج‌های قبلی بیشتر اعلام کرد. اما پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این اختلاف تنها به دلیل ناهمخوانی تاریخ انتشار و تاریخ سررسید اوراق رخ داده و در حراج‌های قبلی هم سابقه داشته است. در آخرین حراج در ۲۷/ ۰۳/ ۱۳۹۹، تاریخ سررسید اوراق ۰۳/ ۱۴۰۳ و ۰۵/ ۱۴۰۳ تعیین شد که مساوی با ۴ سال(به شکل دقیق) از زمان انتشار نبود.

زمان حراج بعدی

چهارمین مرحله حراج اوراق دولتی سه‌‌شنبه سوم تیر‌ماه، برگزار می‌شود. ویژگی اوراق جدید با نمادهای «اراد۳۵» و «اراد۳۶» مانند اوراق قبلی است، با این تفاوت که تاریخ سررسید این ۲ اوراق، خرداد و تیرماه سال ۱۴۰۱ است. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه اول تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تامین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه اول تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به‌طور جداگانه ارسال کنند. بانک مرکزی به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه کرده است که تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مدنظر قرار دهند.